به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بهمن عبدالهی با بیان اینکه شورای اقتصاد غیردولتی بازوی تخصصی و مشورتی دولت است، بیان داشت: قطعا این توفیق بزرگ تاثیر بسزایی در بهبود فضای کسب و کار، ارتقای سطح رقابت پذیری در سطح بین المللی و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور خواهد داشت.
عبدالهی افزود: بخش تعاون بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از سه بخش اقتصاد کشور است و در دنیا نیز این بخش نقش بسزایی در اقتصاد دارد به طوری که بیش از یک میلیارد نفر عضو در قالب ۲.۶ میلیون تعاونی با بیش از دو هزار میلیارد دلار گردش مالی نقش و سهم ویژه ای در تحقق ابعاد انسانی و اجتماعی اقتصاد دارا هستند.
وی اظهارداشت: در کشور ما نزدیک به ۱۱۰ هزار شرکت تعاونی، هزار اتحادیه استانی و حدود ۶۰ اتحادیه سراسری و ملی و ۳۱ اتاق تعاون استانی با عضویت بالغ بر ۴۰ میلیون نفر مشغول فعالیت بوده و تاکنون ۱.۷ میلیون شغل ایجاد کرده اند.
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر توجه جدی به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت های اقتصاد غیردولتی در این راستا، تاکید کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا و به منظور تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و به گفته ایشان در این مسیر همزبانی وجود دارد، اما باید همدلی نیز به وجود آید.
این مقام مسئول در بخش تعاون با بیان اینکه در این راستا فعالان اقتصاد غیردولتی آمادگی دارند دوشادوش دولت با تمام توان در مسیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گام بردارد، تاکید کرد: با توجه به محوریت سرمایه انسانی و اجتماعی در اقتصاد غیردولتی؛ به کار گرفتن این ظرفیت می تواند در راستای تحقق سیاست های مذکور و مردمی نمودن اقتصاد، افزایش سطح مشارکت مردم و تقویت روحیه جهادی در عرصه های اقتصاد بسیار موثر باشد.
عبدالهی، تشکیل شورای اقتصاد غیردولتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای تحقق یک اقتصاد پویا و مردمی، توانمندسازی بخش های غیردولتی و افزایش سطح رقابت پذیری در اقتصاد کشور؛ تشکیل شورای اقتصاد غیردولتی مرکب از نخبگان و متولیان سه اتاق به همراه نمایندگانی از دولت و سایر قوا پیشنهاد می شود. وی تصریح کرد: این شورا به عنوان بازوی تخصصی و مشورتی دولت در کنار شورای اقتصادی دولت می تواند کمک بسیار موثری برای توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور باشد.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه شبکه حمل و نقل به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی توسعه کشور محسوب می شود، بر نوسازی ناوگان و تقویت شبکه حمل و نقل کشور تاکید کرد و گفت: به منظور نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل و کمک به مصرف بهینه سوخت و کاهش آلودگی هوا و با توجه به اینکه عمده سهم حمل و نقل کشور در اختیار بخش غیردولتی و به ویژه بخش تعاون است، پیشنهاد می شود نوسازی ناوگان حمل و نقل و اصلاح سیستم سوخت خودروها با محوریت اتاق ها، به ویژه اتاق تعاون ایران انجام شود.
وی با تاکید بر افزایش سهم بخش تعاون از بازار سرمایه و پول و بیمه و منابع صندوق توسعه ملی، خاطر نشان کرد: بر اساس سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های مذکور مقرر شده هرگونه محدودیت برای ایجاد بانک ها و بیمه های تعاونی برداشته شود.
عبدالهی گفت: به منظور تسهیل صدور مجوز حداقل ۲ بانک تعاونی و ۳ بیمه تعاونی و همچنین افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک توسعه ای تخصصی بخش تعاون به میزان ۵ هزار میلیارد تومان و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به میزان ۵۰۰ میلیاردتومان، ضروری است همکاری های لازم صورت گیرد.
این مقام مسئول در بخش تعاون با بیان اینکه به دلایل متعدد بخش تعاون از منابع صندوق توسعه ملی بهره چندانی نداشته، خواستار مساعدت های لازم برای استفاده واحدهای تعاونی از این منابع شد.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه بخش تعاون به عنوان بخش مردم نهاد و عدالت محور اقتصاد کشور مطرح است و سرمایه های انسانی و اجتماعی و توجه به ارزش ها و نیاز های جامعه جزء اصول اساسی آن محسوب می شود و اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش و مشاور قوای سه گانه نقش محوری در هدایت و راهبری و نیز بر اساس اسناد ملی تکالیف متعددی از حیث نظارت - آموزش و ترویج برعهده دارد، بر توجه ویژه دولت تدبیر و امید به این بخش مردمی تاکید کرد.