به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه همایش ملی حقوق شهروندی و گفتمان انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره بودجه وزارت دادگستری در خصوص اسیدپاشی و قربانیان این جرم افزود: بودجه مختصری را مجلس و دولت برای این موضوع در اختیار وزارت دادگستری گذاشتند تا به این افراد کمک شود زیرا قانونگذار بر ضایع نشدن حق این افراد تاکید دارد.
وی گفت: بودجه مختصری هم در این باره در استانها توزیع کردهایم و دولت ، هزینههای آنها را از طریق تأمین اجتماعی تأمین میکند و 4 میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص دادهاند.
پورمحمدی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه دستگیری تعدادی از قضات ویژه مبارزه با قاچاق چه سرانجامی داشته است ؟ افزود: این موضوع حدود دو سال پیش مطرح شد، البته دو مورد هم در این زمینه شناسایی و با آنها برخورد شد که در مورد کارمندان شعبه بود.
وی گفت: قبلاً هم قاضی داشتیم که از کارش تعلیق شد و پروندهشان به دادگاه رفت که برخی منجر به حکم شد و برخی هم دستگیر شدند؛ لذا ما مراقبت جدی میکنیم تا شائبهای پیش نیاید.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی درباره بزرگترین چالش وزارت دادگستری افزود: از آنجا که وزارت دادگستری مستقیماً درگیر مسائل نیست و بیشتر هماهنگ کننده و ایجاد ارتباط را بر عهده دارد؛ فکر میکنم مسأله عمده ما در مورد حجم زیاد قوانین است زیرا وزارت دادگستری پیگیر قوانین است و یکی از مشکلات ما عدم تنقیح قوانین و فرهنگ قانونمداری است.
وی با بیان اینکه بحث دیگر ما مبارزه با فساد است گفت: هیچ جامعهای مبرا از فساد نیست، البته خروجی ما هم در مبارزه با این امر خروجی مطلوبی نیست و وزارت دادگستری تلاش میکند در مورد قوانین مربوط به مبارزه با فساد و نیز هماهنگی با دستگاههای مبارزه با فساد از هیچ کوششی دریغ نکند تا بحث فساد در جامعه کاهش یابد.
وی در ادامه به موضوع حقوق کودک در جامعه اشاره کرد و افزود:23 میلیون شهروند زیر 18 سال در جامعه زندگی میکنند که اینها طبق تقسیم بندی ها کودک محسوب می شوند و برای این جمعیت امکانات و محیط آموزشی باید فراهم و از آنان مراقبت شود.
وزیر دادگستری گفت : اگر ما بحث حقوق کودک را به طور جدی دنبال کنیم پایه حقوق شهروندی در جامعه شکل میگیرد و بر همین اساس بانک جامع را تشکیل دادیم و آن را مترقیترین بانکی میدانیم که اطلاعات مربوط را به آن وارد میکنیم.
وی افزود: از 17 کشور برای این اطلاعات استفاده کردیم و سامانه گنج را تهیه کردیم که از اول سال آینده عملیاتی میشود.
پورمحمدی گفت: با یکی از اپراتورهای تلفن همراه تفاهم کردهایم تا بتوانیم اطلاعات مربوط به حقوق کودک را به صورت الکترونیک مدیریت و اجرا کنیم.