افزایش محسوس فعالیت شرکت های هرمی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جعفری دولت آبادی در نشست با معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان و قضات اجرای احکام دادسرا از پلیس و نهادهای امنیتی خواست مانند گذشته به این مساله توجه کنند.

وی به معضل موسسه‌های مالی و اعتباری، و صرافی‌ها که به صورت غیر مجاز فعالیت می کنند اشاره کرد و نظارت بانک مرکزی بر این گونه موسسه ها را ضروری و پیشگیرانه خواند.

جعفری دولت آبادی عدم انجام وظیفه متولیان امور اجتماعی را زمینه ساز سرریز شدن مشکلات به حوزه قضایی و انتظامی دانست افزود: برخی مسئولان صنوف و اتحادیه اعمال نظارت را بر خود احساس نمی‌کنند و در برخورد با اقدامات غیر قانونی کوتاهی می‌کنند.

وی از متولیان امور شامل دستگاه‌های ناظر و مجری خواست به وظایف خود عمل کنند.

جعفری دولت آبادی همچنین از معاونان و سرپرستان دادسراها خواست در حوزه آسیب‌های اجتماعی ورود کنند.

وی تذکر دادن را نخستین گام دانست و افزود: مطالبه‌گری از اختیارات دادستان است و پیشگیری از مطالبه‌گری شروع می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، پلیس و دادسرا را آخرین سنگرهای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: در حوزه‌های اجتماعی، ورود دادستانی و پلیس باید آخرین مرحله باشد.

جعفری دولت آبادی افزود: تذکر به دستگاه‌های ذیصلاح به عنوان متولیان امر و سپس مطالبه گری در حوزه آسیب های اجتماعی و در نهایت ورود به صحنه برای مقابله با جرایم را نقشه راه پلیس و دادستانی بیان کرد.

وی سپس به موضوع اجرای احکام و اهمیت این مرحله از رسیدگی قضایی که عصاره فرایند دادرسی است پرداخت و افزود: مرحله اجرا اگر چه آخرین مرحله است، اما مهمترین و اثر گذارترین مرحله است.

جعفری دولت آبادی توجه به اجرای حکم را واجد جنبه پیشگیرانه دانست؛ زیرا مجرمان بالقوه را به فکر واداشته و عاقبت اقدام مجرمانه را بر او روشن می سازد .

وی آمار پرونده های سرقت در اجرای احکام دادسراهای تهران را هفده هزار فقره اعلام کرد و با فرض این که در هر پرونده تنها یک محکوم باشد، تکلیف پلیس به جلب این تعداد سارق را قابل توجه خواند و گفت: اجرای احکام این تعداد سارق امنیت را بری مردم به ارمغان می آورد و احساس امنیت را افزایش می دهد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، آمار پرونده های محکومان مواد مخدر را سی و نه هزار فقره اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ده هزار محکوم زندانی مواد مخدر تحمل حبس می کنند که این تعداد پرونده محکومیت در رابطه با مواد مخدر، سنگینی وظیفه مراجع قضایی و پلیس در مبارزه و لزوم دستگیری محکومان مواد مخدر را نشان می دهد.

جعفری دولت آبادی محکومان زندانی دادسرای عمومی تهران را تا پایان دی امسال 18 هزار و 800 نفر اعلام کرد.

در پایان جلسه جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که سرپرستان نواحی دادسرا باید بر اجرای احکام تمرکز داشته باشند، از آن‌ها خواست تا از اعطای مرخصی به محکومان سرقت مگر در موارد ضروری خودداری کنند.
دادستان تهران هم‌چنین سرپرستان اجرای احکام را مکلف کرد تا پایان بهمن اوراق جلب محکومان سرقت به حبس را برای پلیس آگاهی تهران بزرگ ارسال کنند تا، امنیت منازل، امکنه و اموال مردم به نحو مناسب تامین شود.

در این جلسه، کیان منش معاون اجرای احکام دادسرای تهران، ضمن بیان دستاوردهای این معاونت در یکسال اخیر از جمله تشکیل شعب ویژه زندانی دار در اجرای احکام دادسراها و دستیابی به آمار واقعی زندانیان با شمارش پرونده ها، به روز رسانی آمار زندانیان را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت نظارت مستقیم معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا بر اجرای احکام کیفری و به ویژه شعب ویژه محکومان زندانی تاکید کرد.

همچنین رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: از مجموع سه هزار و 774 دستور اجرای حکم سرقت که از اواخر سال 1392 تا آبان امسال از سوی دادسرای عمومی تهران به پلیس واصل شده است، تاکنون800 نفر دستگیر شده اند.

سردار سرتیپ محمدیان از وجود بانک اطلاعات مجرمان در پلیس آگاهی تهران خبر داد و در نحوه عملکرد این سامانه گفت: اگر اطلاعات کامل فرد تحت تعقیب در بانک مذکور ثبت شود، با حضور یا دستگیری فرد در هر یک از حوزه‌های انتظامی، سیستم هشدار خواهد داد.