به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی آمارهای رسمی از معاملات صورت گرفته از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران در فصل پاییز نشان می دهد تعداد معاملات خرید نسبت به پاییز 93 ، 11.4 درصد کاهش یافته است.
این اتفاق در حالی رخ داده است که بازار مسکن در دو سال اخیر در رکود بوده و کاهش حجم معاملات و همچنین افزایش تقاضا برای اجاره مسکن دو عاملی هستند که رکود در بازار مسکن را تایید می کنند.
بررسی ها نشان می دهد این رکود نسبت به سال رکودهای روی داده در بخش مسکن از عمق بیشتری برخوردار باشد؛ به طوری که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن (سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی) در طی سال‌های 1392 و 1393 با کاهش کم‌سابقه‌ای مواجه شده است و تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی علاوه بر دو سال مذکور در سال 1394 نیز دارای رشد منفی قابل توجهی است.
اما در این شرایط کارشناسان وضعیت بازار مسکن در سال آینده را پیش بینی کرده اند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این رابطه گفته است بحث مسکن به شدت به حوزه تقاضا و حوزه تقاضا به کل اقتصاد کلان کشور وابسته است که ما در حال حاضر شاهد آثار خروج تدریجی مسکن از این وضعیت هستیم. این تصور که کسی می‌تواند تقاضای بزرگی را در حوزه مسکن به صورت منتزع از کل ساختار اقتصاد داشته باشد، تصوری منطبق با واقعیت نخواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی از رشد شاخص‌های خرید و فروش مسکن در ۳ تا ۴ ماه گذشته در کشور خبر داده و امیدوار است آثار فعالیت‌های انجام شده در این حوزه در سال ۹۵ آشکار شود و همگی شاهد آن باشیم.
علاوه بر این برخی کارشناسان معتقدند با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، شاهد شور و هیجان در همه بخش ها و حتی بخش مسکن هستیم و ممکن است عده ای با این طرز فکر که قیمت ها در سال 95 بالا خواهد رفت اقدام به خرید مسکن کنند که البته بسیار کم دامنه و سطحی است.
به اعتقاد کارشناسان از نیمه دوم سال آینده آثار اجرای برجام را شاهد خواهیم بود، البته این به شرطی است که کارها آنگونه که مسوولان عنوان می کنند انجام شود، سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد و مشکل اشتغال برطرف شود و به پشتوانه آن بخش مسکن نیز از رکود خارج شود.
کارشناسان معتقدند در سال آینده قطعا در بخش مسکن افزایش قیمت نخواهیم داشت، حتی ممکن است تورم معکوس نیز داشته باشم زیرا میزان نقدینگی در این بخش کم است و میزان عرضه چند برابر تقاضای موثر است، به علاوه تعداد افرادی که زیر بار بدهی های کلان هستند رو به افزایش است و ممکن است این افراد اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود با قیمت کمتر کنند، بنابراین ممکن است در سال آینده با قیمتی کمتر از سال جاری روبه رو شویم.
اگر دولت وضع معیشتی مردم را تأمین کند آن وقت می توان توقع داشت که بازار مسکن از اقبال عمومی برخوردار گردد .