به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اکبر کمیجانی، کاهش نرخ تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: تداوم کاهش نرخ تورم در گرو رعايت انضباط در سياست‌هاي مالي (بودجه‌اي) دولت و سياست‌هاي پولي و اعتباري و همچنين اتخاذ تدابير جدي در عملياتي کردن راهکارهاي مرتبط با چالش‌هاي نظام بانکي کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی، تمرکز سیاست‌های بانک مرکزی را بر مهار تورم اعلام کرد و گفت: محور سياست‌هاي پولي بانک مرکزي، مهار سه متغير کليدي اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبي در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکي است و سياستگذار پولي ضمن توجه به رشد اقتصادي در اجراي سياست‌هاي اعتباري، پولي و ارزي، مهار تورم را اولويت اصلي قرار داده است.
وی با اشاره به ارتباط سه گانه ميان سه متغير کليدي نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکي در اقتصاد و آثار متقابل متغيرهاي مذکور و تلاش سیاستگذار پولی برای ایجاد محیط امن سرمایه گذاری، خاطرنشان کرد: براساس مباني نظري، نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نيز نرخ سود بانکي از نرخ تورم اثر مي‌پذيرد، لذا کنترل نرخ تورم و مديريت انتظارات تورمي از طريق ايجاد ثبات در بازار ارز در اولويت اصلي مقام پولي قرار گرفت تا بتواند در ميان مدت تناسب مطلوب را ميان اين سه متغير کليدي در اقتصاد کشور برقرار سازد. با مهار شدن بي‌ثباتي و تورم، فعاليت‌هاي اقتصادي افزايش يافته و محيط امن براي سرمايه‌گذاري فراهم مي‌شود.
کمیجانی ضمن اظهار امیدواری برای رسیدن به تورم تک رقمی در آینده نزدیک، تصریح کرد: در پي رويکرد منضبطانه در سياست‌هاي پولي و مالي و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمي در دولت يازدهم، نرخ تورم به‌طور قابل ملاحظه و در مسيري مستمر از ۴۰.۴ درصد در مهر ماه سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۶ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ کاهش يافت. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از ۴۵.۱ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۸.۹ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ کاهش يافته که مؤيد مناسب بودن سياست‌هاي اتخاذ شده در خصوص متغيرهاي مياني تعيين کننده نرخ تورم مي‌باشد و حصول نرخ تورم تک‌رقمي را در محدوده قابل دسترسي قرار داده است.
وی با بیان اینکه سياست‌هاي پولي و اعتباري بانک مرکزي تنها مهار تورم را هدف قرار نداده و در کنار آن، به رشد اقتصادي نيز توجه منطقي داشته است، گفت: گواه اين امر متغير رشد نقدينگي است. نقدينگي در سال ۱۳۹۲، ۲۵.۹ درصد، در سال ۱۳۹۳ به ميزان ۲۲.۳ درصد، در دوازده‌ماهه منتهي به دي‌ماه سال ۱۳۹۴، ۲۷.۲ درصد رشد کرده است. ضمن آنکه برمبناي مباني نظري مي‌بايست ارتباط منطقي ميان نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي برقرار باشد، در غير اين صورت رشد بالاي نقدينگي منجر به نرخ تورم بالا مي‌شود.
عضو هیات عامل بانک مرکزی، رويکرد اصلي سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي در طول ۲ سال گذشته را تمرکز بر تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بهره برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: حجم تسهيلات پرداختي در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ به ۲۹۸۴.۲ هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل به ميزان ۱۰.۴ درصد رشد داشت. همچنين، سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در ده‌‌ماهه نخست سال جاري معادل ۶۲.۶ درصد بوده است.
کمیجانی درخصوص چسبندگی نرخ‌های سود بانکی و اصلاح صورت گرفته برای این نرخ، گفت: با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، تلاش بر اين است که نرخ سود نيز به سطوح منطقي کاهش يابد، اما افت رشد اقتصادي در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ و بروز برخي شواهد مبني بر تداوم اين وضعيت در سال جاري و نيز تشديد مشکل تنگناي اعتباري شبکه بانکي که خود را به صورت چسبندگي نرخهاي سود بانکي نشان داده است. بااين حال، جهت‌گيري بانک مرکزي در زمينه اصلاح سياست‌هاي پولي در طول سال جاري بر کاهش غيردستوري و تدريجي نرخ سود بانکي متمرکز است.
قائم مقام بانک مرکزی، ساماندهي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و تعميق بازار بين بانکي را از اقدامات بانک مرکزي برای کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: بانک مرکزي با برگزاري جلسات مشترک و مستمر با مديران عامل بانک‌هاي بدهکار، راه‌اندازي سامانه چکاوک و رفع زمينه‌هاي اضافه برداشت بانک‌ها از کانال اتاق پاياپاي بانکي در جهت کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي اقدام کرده است.
به گفته کمیجانی، از دیگر اقدام های بانک مرکزي در راستای کاهش نرخ سود بانکی با هدف رفع مشکلات نقدينگي بانک‌ها، تبديل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباري و قرارداد اعتبار در حساب جاري (با نرخهاي مناسب) و تمديد و افزايش سپرده‌گذاري در بازار بين بانکي است. با ورود فعالانه و ساماندهي شرايط بازار و تزريق منابع لازم، عمق بازار بين بانکي افزايش يافته و نرخهاي سود در مسير کاهش قرار گرفته است. علاوه بر اين، با تبديل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباري با نرخهاي مناسب، زمينه بهتري براي رجوع بانک‌ها به بازار بين بانکي و تامين مالي کوتاه‌مدت آنها فراهم شده که در نتيجه اين مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بين‌بانکي از حدود ۲۹ درصد در ابتداي سال جاري به حدود ۱۹ درصد و کمتر از آن در هفته‌هاي اخير کاهش يافته است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که پس از کاهش نرخ سود سپرده ها در شورای پول و اعتبار تصویب شد، خاطرنشان کرد: پس از استقبال بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزي درخصوص تعيين نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي و تفاهم بر کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد براي سپرده‌هاي يکساله و کاهش نرخ سود سپرده‌هاي کوتاه مدت کمتر از سه ماه به ۱۰ درصد، شوراي پول و اعتبار نيز در يکهزار و دويست و پانزدهمين جلسه خود، ضمن تاييد تفاهم بانک‌ها در زمينه کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي را به تصويب رساند. بر اساس مصوبه مذکور حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي از ۲۱ درصد به ۲۰ درصد و سقف نرخ سود تسهيلات مورد انتظار عقود مشارکتي نيز از ۲۴ درصد به ۲۲ درصد کاهش يافت.
وی در مورد لزوم رعایت انضباط پولی و مالی برای دستیابی به تورم تک رقمی، تصریح کرد: در حال حاضر شبکه بانکي کشور با مشکلات ساختاري مواجه است که در اين مورد مي‌توان به حجم قابل توجهي از مطالبات غيرجاري در پورتفوي بانک‌ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتي و نبود چشم‌اندازي مشخص براي بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها و همچنين انجماد منابع بانکي مصرف شده در بخش املاک و مستغلات اشاره کرد. این مشکلات در کنار گستردگي عمليات بازار غيرمتشکل پولي موجب بروز پديده تنگناي اعتباري در شبکه بانکي شده است. لذا، تدوام کاهش نرخ تورم تا حصول اهداف تورمي مورد نظر در گرو رعايت انضباط در سياست‌هاي مالي (بودجه‌اي) دولت و سياست‌هاي پولي و اعتباري و همچنين اتخاذ تدابير جدي در عملياتي کردن راهکارهاي مرتبط با چالش‌هاي نظام بانکي کشور است.
کمیجانی، در پایان منتفع اصلی کاهش نرخ تورم را دولت دانست و گفت: در سايه اتخاذ سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي سازگار و رفتار منضبطانه دولت، دستاوردهاي ارزشمند کاهش قابل‌توجه و مستمر تورم، برقراري ثبات نسبي در بازار ارز، هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و افزايش سرمايه در گردش، کاهش نرخ سود بانکي حاصل شده است. این دستاوردها در کنار بهبود روابط خارجي سبب ايجاد يک فضاي با ثبات و آرام بر اقتصاد کشور شده است. لذا يکي از بهره‌برداران سياست کنترل تورم، دولت است زيرا با کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکي، قادر خواهد بود با هزينه کمتري به تامين مالي بدهي‌هاي خود بپردازد.
ارسال نظرات