بابک زنجانی به اعدام محکوم شد/ شکایت دادستان زاهدان ازمعاون رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا در نود و سومین و آخرین نشست خود در سال 94 که ظهر امروز با اصحاب رسانه برگزار شد ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه اظهار داشت: حکم آقای بابک زنجانی و متهم دیگری که در این پرونده با ایشان محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شد و دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد. علاوه بر اعدام به رد مال به شاکی شرکت ملی نفت ایران و همچنین به جزای نقدی معادل یک چهارم پول شویی نیز محکوم شدند.

وی ادامه داد: پرونده ارزی که معروف بود به پرونده ارزی محاکمه اش تمام شده و ان شاالله به زودی حکمش صادر می شود براساس حسابرسی و کارشناسی که انجام شد 181 میلیارد تومان درآمد من غیر حق و نامشروع برابر شده که این در پرونده 10 متهم محاکمه شدند و حکم شان به زودی صادر می شود 6 نفر آنها به صورت حضوری و با وکلایشان پرونده شان رسیدگی شد و 4 نفر از آنها چون فراری بودند به صورت غیابی طبق ضوابط حکم برایشان صادر شده و نسبت به آن 4 نفر فراری حکم غیابی است.

اژه ای در مورد شرکت تعاونی اعتباری ثامن الاحجج بیان داشت: آخرین خبری که در این خصوص دارم 147 هزار نفر از افرادی که سپرده داشتند تاکنون پول شان را گرفتند و توانستند پول شان را دریافت کنند مجموع پولی که دریافت کردند تا الان 380 میلیارد تومان است. قبلا میزان پرداختی‌ها در حد 3 یا 5 میلیون تومان بود اما اکنون تا 20 میلیون تومان هم پرداخت می‌شود و بالاتر می‌رود و امیدواریم با تلاش بانک مرکزی و دادستان همه سپرده‌گذاران به پولشان برسند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مسئله پدیده شاندیز خاطرنشان کرد: براساس اطلاعاتی که گرفتم ستادی که در استان تشکیل شده و پشتیبانی که از طرف تهران می شد با اختیاراتی که هیئت مدیره آنجا در نظر گرفته هیئت مدیره جدید با تصمیم ستاد مربوطه انتخاب شد افراد شخصیت های حقیقی و حقوقی هم اعلام کردند برای سرمایه گذاری جهت اتمام پروژه و ان شاالله با توجه به تشکیل هیئت مدیره جدید و کسانی که اعلام کردند که سرمایه گذاری جدید حاضرند انجام دهند امیدوار هستیم که این پروژه هم بتواند به نحوی کار خود را ادامه دهد و مردم به حق خود و حقوق شان برسند.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: تعدادی از متهمینی که از پرونده 3000 میلیارد تومانی کیفرخواست برایشان صادر شده بود و به دادگاه رفته بود 46 نفر که عمدتا متعلق به بانک صادرات هستند اعم از مدیر عامل سابق بانک صادرات و بعضی از کارمندان دادگاهی شان تمام شده ختم رسیدگی اعلام شده و ان شاالله به زودی آنها هم ظرف این هفته یا نهایتا هفته آینده حکم شان صادر می شود.

اژه ای افزود: متهمینی که به عزاداران امام حسین علیه السلام حمله کرده بودند در استان خوزستان در صفی آباد دزفول که منجر شد به شهید شدن دو نفر و مجروح شدن سه نفر پرونده آنها هم پس از شناسایی و دستگیری متهمین تکمیل شد کیفر خواست صادر شد و به دادگاه ارسال شد که ان اشالله دادگاه آنها در وقت مقرر برگزار شود.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: براساس قانون قوه قضائیه موظف است که هر سال بررسی کند و قیمت دیه را برای سال بعد اعلام کند با بررسی هایی که مدت هایی است صورت گرفته و در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه در هفته گذشته مسئولان ذیربط گزارش دادند و به لحاظ بررسی هایی که صورت گرفته میدانی و کارشناسی و با لحاظ تورم مبلغ دیه برای سال 95، 190 میلیون تومان در ماه های غیرحرام مشخص شد که طبیعی است در ماه های حرام یک سوم به آن مبلغ اضافه می شود.

وی همچنین ادامه داد: شهردار سابق در مهاباد که یکی از موارد وابسته به استان اصفهان است به قتل رسیده بود قاتلین آن اعم از مشاور، معاون و مباشر که در آن قتل به نحوی از انحاء دخالت داشتند اخیرا شناسایی و دستگیر شدند و مشخص شده تاکنون اظهاراتی که متهمین داشتند قتل شخصی و خانوادگی بوده است که در بازداشت هستند و در حال تحقیقات.

اژه ای تصریح کرد: طی سه ماه گذشته مواردی از کشف مواد مخدر به صورت عمده داشتیم چند مورد از آن که وزن زیادی داشته را اعلام می کنم تا ببینید ما با چه کسانی مواجه هستیم با قاچاقچیانی از این دست روبرو هستیم که حقیقتا هم کشور ما و هم سایر کشورها را به تباهی می کشانند و چنانچه این قاچاقچیان گنده مواد مخدر به مجازات برسند عده ای فریادشان بلند می شود که حقوق بشر در ایران رعایت نمی شود.

سخنگوی دستگاه قضا به مواردی از قاچاقچیان مواد مخدر در برج های 10، 11 و 12 سال 94 که تا دیروز کشف شده اشاره داشت و گفت: در 7/10/94 در کرج 1300 کیلو تریاک، مرفین و حشیش از یک محموله و چند قاچاقچی کشف شده است. در تاریخ 28/10/94 در جاسک 1929 کیلو تریاک در یک محموله کشف و ضبط شده است. در 28/11/94 نیز 275 کیلو هروئین در یک کامیونی که به ظاهر میوه حمل می کرده و این مقدار هروئین جاسازی شده بود کشف و ضبط شده و عوامل آن دستگیر شده اند که این مورد در بم صورت گرفته است. در منطقه رودبار جنوب در 15/12/94 یعنی همین روز گذشته 1345 کیلو تریاک کشف و ضبط شده است که این یک بخشی از کشفیات مواد مخدر است بنده به این عددها اشاره کردم که اگر این قاچاقچیان مواد مخدر به مجازات می رسند و کسانی که مدعی حقوق بشر هستند ببینند که آیا رها کردن این افراد خلاف حقوق بشر است یا دستگیر کردن آنها و مجازات شان.

وی در ادامه این نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تخلفات صورت گرفته در انتخابات اخیر بیان داشت: تا لحظاتی پیش که من کسب اطلاع کردم در مجموع استان های کشور 206 پرونده در رابطه با تخلفات انتخاباتی تشکیل شده که البته هنوز 5 استان خبر تکمیلی را نداده اند اگر آمار استان های باقی مانده در همین حد باشد مجموعا تخلفات انتخاباتی از سال های گذشته کمتر خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در مناطقی که در رابطه با انتخابات درگیری صورت گرفته پرونده تشکیل شده اما در رابطه با مسائلی مثل خرید رای چون گزارش هایی از این دست بیشتر به مراجع نظارتی ارسال می شود به قوه قضائیه در این زمینه دو الی سه گزارش بیشتر ارائه نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با ادعای دو تن از نمایندگان مجلس مبنی بر دریافت پول های کثیف از آقای نوبخت دبیر کل حزب اعتدال و توسعه اظهار داشت: این موضوع مربوط به الان نیست همچنین این پول به شخص آقای نوبخت پرداخت نشده بلکه به حزب وی پرداخت شده بود مدت ها پیش فردی به حزب مزبور کمک کرده بود که این موضوع در دادگستری رسیدگی شد و پرونده آن مختومه شد و جرمی برای فردی در این رابطه احراز نشد.

اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر پیرامون این مسئله که امروز در مجلس تعدادی از نمایندگان از دخالت‌ های غیر قانونی وزارت کشور به وسیله استانداران شکایت کردند و اظهار داشتند که اغلب استانداران به نفع کاندیداهای مورد نظر خود در انتخابات دخالت کردند آیا قوه قضائیه در این زمینه ورود کرده یا خیر تصریح کرد: من بارها خواسته ام که علیه فرد و یا دستگاهی که خود حضور ندارد تا در مورد مطالب بیان شده دفاع کند و یا توضیحاتی ارائه دهد صحبتی نشود در مورد آنچه در مجلس مطرح شده نمی توانم اظهار نظری کنم چون آن را نشنیده ام و اطلاعی ندارم.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اینکه آیا دادستان به عنوان مدعی العموم در ارتباط با صحبت های نماینده ارومیه (قاضی پور) و توهین وی به بانوان ورود کرده است یا خیر گفت: در این زمینه پرس و جو نکرده ام و اطلاع ندارم که مدعی العموم وارد شده یا خیر.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا برای اجرای صحیح مجازات های جایگزین حبس و موضوع فقدان ابزارهای نظارتی چاره‌ ای اندیشیده است یا خیر بیان داشت: در مورد بخشی از مجازات های جایگزین حبس باید زمینه فراهم شود و بخشی از آن به آمادگی دستگاهی بستگی دارد که باید متهم را برای کارکردن بپذیرد مثلا شهرداری ها، وزارتخانه ها یا مراکز عمومی و دولتی که در قانون پیش بینی شده است و در این زمینه آئین نامه نیز نوشته شده است و برخی هنوز اعلام نشده است بنابراین باید زمینه آن در این دستگاه ها فراهم شود.

اژه ای اضافه کرد: در بعضی موارد که منجر به محرومیت هایی برای متهم می شود گاهی مجازات های جایگزین به نفع متهم نیست مثلا یک فرد راننده است اگر بخواهند گواهی نامه اش را باطل کنند وی مطلقا نمی تواند رانندگی کند و اگر در اینجا بگویند ما تو را حبس نمی کنیم و جزای نقدی هم نمی دهیم اما گواهی نامه را باطل کنند این امر صحیح نیست بنابراین همه موارد به نظارت برنمی گردد البته باید به بحث نظارت هم توجه کرد و با سازوکاری که پیش بینی شده دادستان ها هم موظف به نظارت هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: برخی از افراد در محیط سکونت خود امکان معرفی به محلی برای شغلی نیست مثلا امکان آن برای شهر همجوار وجود دارد که در اینجا نظارت ها مشکل تر می شود و باید نیابت قضایی داده شود.

وی ادامه داد: در جزای نقدی در برخی موارد فرد می گوید که امکان مالی دارد و با کارکردن جزای نقدیش را پرداخت می کند اما گاهی به قولش عمل نمی کند و یا کاری پیدا نکرده تا بدهی اش را پرداخت کند بنابراین در این موارد باید به صورت موردی وارد شد سیاست ما کاهش جمعیت کیفری است و به جای حبس مجازات های جایگزین بازدارنده می دهیم اما در برخی موارد مثلا در مجازات های برخی اشرار امکان حذف حبس وجود ندارد و حذف آن برای جامعه مضر است.

اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا پرونده ای در قوه قضائیه در ارتباط با شایعه شدن مصرف و فروش مخدرهای صوتی در برخی سایت ها و نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده یا خیر اذعان داشت: طبق نظر کارشناسان ما مواد مخدر صوتی نداریم البته ممکن است برخی از اصوات مضر باشند اما در این خصوص پرونده ای به این معنا در دستگاه قضا تشکیل نشده است و به صورت رسمی ارجاع داده نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: کسانی که در دادسرای تهران بودند به غیر از دو مورد با قرار مناسب تا روز دادگاه آزاد شدند چند نفری در بازداشت دادسرای ویژه روحانیت بودند که پیگیری کردم اما هنوز خبرش را نگرفته ‌ام.

وی در خصوص اینکه آیا پرونده ای در ارتباط اظهارات معاون رئیس جمهور (مولاوردی) در مورد وضعیت اعدام ها در سیستان و بلوچستان تشکیل شده یا خیر گفت: چنین ادعایی از طرف وی نقل قول شد البته نمی دانم چنین حرفی گفته اند یا خیر اما اگر چنین حرفی زده باشند همان طور که مقامات قضایی زاهدان آن را تکذیب کردند چنین چیزی صحت ندارد و دادستان زاهدان علیه وی گزارشی نوشته و تقدیم دادسرا کرده و طبعا در دادسرا رسیدگی خواهد شد.

اژه ای همچنین در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر آخرین وضعیت پرونده فساد 12هزار میلیاردی (پرونده کرمان) بیان داشت: صرف نظر از مبلغ آن پرونده در آستانه صدور کیفرخواست است و اگر کیفر خواست تا لحظه ای که در اینجا حاضر هستم صادر نشده باشد باید بگویم که به همین زودی صادر می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه 4 نماینده مجلس به رئیس جمهور نامه نوشتند و ادعای رانت خواری نزدیکان دولت و دلالی فردی به نام (ن) مطرح کردند آیا گزارش آن به قوه قضائیه رسیده یا خیر و آیا شکایتی از طرف دولت علیه 4 نماینده حاصل شده یا خیر اظهار داشت: در این که آن نمایندگان نامه یا رونوشتی از نامه را به قوه قضائیه داده باشند اطلاعی ندارم و در مورد صحت آن نیز نمی توانم اظهار نظر کنم و باید مستندات را ببینم از طرف دولت نسبت به برخی از افراد و بعضی از نمایندگان مجلس شکایت صورت گرفته اما نمی دانم که مربوط به این نامه بوده یا خیر.

 وی در خصوص اینکه کمپین های متعددی برای رد صلاحیت نماینده ارومیه (قاضی پور) تشکیل شده آیا اگر خانم های رسانه ای در این زمینه شکایت کنند مدعی العموم به آن ورود می کند یا خیر گفت: اگر کسی مستقیم مورد اهانت واقع شده شکایت کند طبیعی است که مورد توجه واقع می شود و اگر فرد خاصی باشد و موردی گزارش شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

اژه ای همچنین در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه گفته شده دستور دادستانی در مورد عدم حضور رئیس جمهور دولت اصلاحات در مراسمی صادر شده است و از طرفی شایعاتی در مورد حذف وی مطرح است آیا این امر صحت دارد تصریح کرد: دومین موردی که بیان کردید صحت ندارد و اولین مورد نیز خروج نبوده بلکه ورود بوده است و با دستور دادستان جلوگیری شده است و در موارد بعدی هم در خصوص مورد تصمیم گیری می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان در خصوص اینکه آیا با توجه به اظهارات وزیر کشور مبنی بر معرفی مسئولان متخلف در رابطه با پرونده پدیده شاندیز به دستگاه قضایی و شکایت 14 دستگاه دولتی در این زمینه آیا متهمان جدیدی به پرونده پدیده شاندیز افزوده می شود یا خیر؟ خاطرنشان کرد: من دیروز حضوری دادستان مشهد را دیدم و وی گفت مسئولان متخلف در پرونده مزبور تاکنون به دستگاه قضایی معرفی نشده اند و شکایت 14 دستگاه دولتی هم در این زمینه صحت ندارد.