ارائه خدمات بازاریابی و مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی مخالفت کردند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور ماده 13 را تصویب کردند: صدر ماده(11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار(مصوب 16/11/1390) به اين شرح اصلاح مي‌شود:

به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌‌هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهکارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي با ترکيب اعضای زير تشکيل مي‌شود:

1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)

2- وزير صنعت، معدن و تجارت

3- وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)

4- وزير جهاد کشاورزی (یا معاون)

5- وزير نفت (یا معاون)

6- وزير نيرو (یا معاون)

7- وزیر کشور (یا معاون)

8- رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

9- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (یا معاون)

10- دو نفراز معاونان قوه‌ قضائيه به انتخاب رئيس قوه

11- رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

12- رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي

13- رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي

14- رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي

15- ساير رؤساي كميسيون‌هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي(حسب مورد)

16- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران(دبير شورا)

17- رئيس اتاق اصناف

18- رئيس شوراي‌عالي استان‌ها

19- رئیس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران

20- شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها

21- هشت نفر از مديران عامل شرکتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌هاي مختلف

تبصره 1- نحوه انتخاب اعضای رديف (21) و چگونگي تشکيل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارش‌‌ها طبق دستورالعملي است که در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي‌شود.

تبصره 2- محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت کمک از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران است.

تبصره 3- جلسات شورای گفت وگو، حداقل يك جلسه در هر ماه می‌باشد.

تبصره 4- مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيأت دولت قرار مي‌گيرد تا در جلسه هيئت دولت مطرح و نسبت به آن تصميم‌گيري شود را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظر پیشنهاد دهندگان جز کل ماده 14 اصل این ماده را به رای گذاشتند اما اصل ماده از سوی نمایندگان رای نیاورد لذا نمایندگان طبق آیین نامه جدید حذف ماده 14 را مطرح کردند که حذف این ماده نیز رای نیاورد و مجددا اصل ماده از سوی هیئت رئیسه به رای گذاشته شد که اصل نیز بار دیگر مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و این ماده جهت اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد.