به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز اولین روز کاری خود در سال 1395 بررسی و تصویب لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور را در دستور کار خود قراردادند.
نمایندگان در ماده 1 آوردند: دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آئیننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رییس جمهور میرسد، عمل مینمایند.
نمایندگان در تبصره ب ماده 3 آوردند: پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می شود ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع دو قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 و برای دوره های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد تایید یکی از وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان تعیین می شود.
در تبصره این بند نمایندگان آوردند: دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری صنعتی همانند سایر دانشجویان از معافیت برخوردار می باشند.
نمایندگان در ماده 4 آوردند به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی تعاونی یا دولتی اجازه داده می شود صندوق های غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان بازنشسته براساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد ایجاد گردد هماهنگی و نظارت بر فعالیت صندوق های فعال در حوزه بیمه های بازنشستگی کشور اعم از تعاونی، خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی توسط سازمان تنظیم مقررات بیمه بازنشستگی کشور انجام می شود این سازمان زیر نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بدون افزایش پست های سازمانی دولت تشکیل می شود وظایف و اختیارات سازمان مذکور با رویکرد رقابتی و با ترکیب نمایندگان دولت و بخش خصوصی (بیمه گذاران ذی نفع) به موجب اساسنامه ای که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
در تبصره 1 نمایندگان بیان کردند: فعالیت این گونه صندوق ها در لایه بیمه مکمل در قالب نظام تامین اجتماعی چند لایه است.
در تبصره 2 مطرح کردند: دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی و اقتصادی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر این سازمان تعیین می شوند.
نمایندگان در ماده 5 آوردند: کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمهنامه مسافرتی برای پوشش هزینههای ناشی از حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران میباشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید شورایعالی بیمه میرسد.
نمایندگان در ماده 6 بیان کردند: به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمهشدگان با مشارکت فرد بیمهشده اقدام نمایند.
نمایندگان در بند الف ماده 7 نیز بیان کردند: کارکنان تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی میتوانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمهشده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.
نمایندگان در بند ب تصویب کردند: دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره 2 ماده 28 قانون تامین اجتماعی مصوب 3.4.1354 را در ردیف جداگانه ای در قانون بودجه سالانه پیش بینی نمایند.
در بند پ نیز نمایندگان بیان کردند: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده مربوط به حق بیمه صندوق تامین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی در هر صندوق به صورت مستقل انجام می شود و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره مند می شوند.
نمایندگان در بند ت ماده 7 نیز تدوین کردند: ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای 15 سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تصفیه می شود.
نمایندگان در ماده 8 آوردند: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف زیر تشکیل میگردد:
الف ـ سیاستگذاری برای پیشبرد سلامت و امنیت غذایی
ب- بررسی و تصویب برنامهها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاستهای ناظر بر سلامت و امنیت غذایی
پ ـ تعیین و پایش شاخصهای اساسی سلامت و امنیت غذایی
ت ـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعهای
ث ـ تصویب برنامه اجرایی سامانه "خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی"
ج ـ تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارشهای نظارتی
چ ـ ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مربوط
آئیننامه اجرایی این ماده مشتمل بر ترکیب اعضای شورا، تشکیلات و شرح وظایف تفصیلی با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
نمایندگان برای رفع موانع تصویب و تصریح در تصویب و بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور ماده الحاقی 74 را مبنی بر این متن که این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است داشتن حداقل رای دو سوم از نمایندگان را مرتفع و این ماده الحاقی را به عنوان ماده یک این لایحه قرار دادند.