به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري دانشجو، هنوز مشخص نیست که آیا تمامی وزرای دولت خودخواندۀ نجات ملی از بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه (17 فروردین) از سوی این دولت منتشر شده است، پشتیبانی می‌کنند یا خیر.
پس از سرنگونی معمر قذافی، دیکتاتور لیبی در سال 2011 میلادی این کشور دچار هرج و مرج شد. شورشیان در اوت 2014 (حدود مرداد 1393) طرابلس، پایتخت این کشور را تصرف کردند و در لیبی دو پارلمان و دو دولت تشکیل شد.
دولت شورشیان در طرابلس و دولت دیگری که جامعه جهانی آن را به رسمیت می‌شناسد در طبرق مستقر بودند. اما در اواخر دی ماه سال 1394 و پس از تلاش‌های بین‌المللی شورای ریاست جمهوری لیبی بر مبنای طرح مورد حمایت سازمان ملل، دولت جدید وحدت ملی را با هدف متحد کردن جناح‌های متخاصم در این کشور معرفی کرد.
پیشتر سیاستمدارانی از امریکا، اروپا و خاورمیانه در نشستی مشترک با رهبران دو حزب سیاسی رقیب در لیبی که در تاریخ 22 آذر برگزار شد، بر لزوم پذیرش تواقفنامه سازمان ملل برای حل و فصل مسائل این کشور و ممانعت از نفوذ هر چه بیشتر گروه تروریستی داعش تاکید کرده بودند.
رهبران دولت وحدت ملی چهارشنبۀ گذشته (11 فروردین) با کشتی از تونس وارد لیبی شدند. دولت نجات ملی برای ممانعت از ورود این دولت حریم هوایی طرابلس را بسته بود و از پایگاه نیروی دریایی در پایتخت به شدت محافظت می‌کرد.
به گفتۀ یکی از مقام‌های وزارت دادگستری دولت نجات ملی، بیانیۀ کناره‌گیری دولت خودخوانده پس از آن منتشر شد که تعدادی از وزرای دولت نجات با یکدیگر دیدار و راه‌کارها را برای تحویل مسالمت‌آمیز قدرت بررسی کردند.
در این بیانیه آمده است دولت نجات ملی «براساس باور به در اولویت قرار داشتن وطن و جلوگیری از ریخته شدن خون مردم لیبی» از قدرت کناره‌گیری می‌کند.
پیشتر اتحادیه اروپا اعلام کرد سه عضو ارشد این دولت، از جمله خلیفه الغویل، نخست وزیر دولت نجات را به دلیل جلوگیری از فعالیت دولت وحدت ملی تحریم کرده است.
دولت جدید وحدت ملی با حمایت سازمان ملل تشکیل شد، اما با مخالفت‌هایی در داخل و خارج از لیبی روبرو شد. اکنون شورای نمایندگان مستقر در طبرق که جامعۀ بین‌المللی آن را به رسمیت می‌شناسد، باید به صورت رسمی آن را تأیید کند.