به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو محمد باقر نوبخت صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس در واکنش به بخش هزینه ای تبصره 14 اظهار داشت: آنچه در خصوص بخش هزینه ای تبصره 14 تاکنون بحث شد شامل دو بخش است 1-چگونگی توزیع منابعی که از بند الحاقی 1 حاصل می شود یعنی از محل حذف 24 میلیون نفر خانواری که در حال حاضر از یارانه های نقدی استفاده می کنند.
وی ادامه داد: بخش دوم این بحث معطوف می شود به اینکه ما کارت سوخت را احیا کنیم سهمیه بندی داشته باشیم و دو نرخی برای سود در نظام اجرایی ما عمل کنیم.
نوبخت در ادامه با اشاره به نظر دولت نسبت به هر یک از موارد اعلام شده این چنین عنوان کرد: در ارتباط با چگونگی توزیع منابع ایجاد شده از بند الحاقی یک یعنی 24 میلیون نفر حذف و توزیع آن با همان تفکیکی که کمیسیون محترم در گزارش خود آورد که 30 درصد برای سود تسهیلات اشتغال، 35 درصد مربوط به یارانه سود تسهیلات واحدهای کوچک و متوسط و 15 درصد در ارتباط با نوسازی صنایع و 20 درصد برای مشوق های صادراتی نخست باید به صراحت بگویم که بند الحاقی 1 که متصور است که از منابعی حاصل شود نه اجرایی است و نه عادلانه؛ اصل عدالت را کنار می گذاریم از نظر دولت قابل اجرا نیست سال گذشته مجلس محترم در تبصره 20 دولت را مکلف است نسبت به افرادی که برای حذف یارانه نقدی اقدام کنند ما با همین جامعه هدفی که تعریف شد اقدام کردیم که 4 و نیم میلیون نفر حذف کردیم بنا به ضرورت هایی که بخشی از آن موارد به توصیه برخی از نمایندگان به مسئولین بود و ارائه اسنادی که از طرف خانوارها صورت گرفت متوجه شدیم که ظلم می کنیم باید یارانه آنها را برگردانیم برهمین اساس یک و نیم میلیون نفر از کسانی که یارانه آنها برای یک ماه قطع شد با ارائه مدارک و استدلالی که برخی از افراد از جهت دلسوزی به آنها می کردند مجبور شدیم برگردانیم.
سخنگوی دولت بیان داشت: در حال حاضر مجلس محترم تعدادی را که ما مجبور شدیم برگردانیم در سطح و سقف 4 میلیون نفر به دولت تکلیف می کند نکته نگران کننده همین است و بعد اضافه می شود که اگر پرداخت صورت بگیرد که بسیاری از این موارد خود شما ما را مکلف کردید که این کار را انجام دهیم آن وقت می شود جرم و تصرف در اموال عمومی و مجرم می شویم و تحت تعقیب!
وی یادآور شد: من از مجلس محترمی که این همه همراهی و همکاری با دولت را داشته جدا انتظار ندارم که در پایان دولت را به خاطر کار عدم اجرایی در مضان اتهام و جرم قرار دهد و قانونا دولت را تحت تعقیب قرار دهد بنده این را صراحتا عرض کنم که اصلا برای دولت اجرایی نیست که یارانه 24 میلیون نفر را قطع کند.
نوبخت تاکید کرد: شما می گویید این کار را انجام بدهد که قادر نیستیم و بعد هم می گویید اگر نشود مجرم هستید بنابراین دولت قویا با این پیشنهاد و با این نحوه توزیع چون منبعی برای آن وجود ندارد مخالف است در حالی که همان چیزی که بر فراز تبصره 14 آمده بود مبنی براینکه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها منبع تا سقف 48 هزار میلیارد تومان و مصارف آن هم در راستای پرداخت های نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند باشد و در جهت حمایت و کمک بخش تولید صورت بگیرد برنده است از این رو تقاضا می کنم مجلس محترم چنین تکلیف مالایتاقی به دولت نکند.
سخنگوی دولت بیان داشت: غیر از اینکه دولت قادر به اجرای حذف 24 میلیون نیست واقعا از مجلسی که حامی افراد کم درآمد است این تصور نمی رود که در پایان کار 24 میلیون خانوار یارانه شان را قطع کند با توجه به اینکه شما می دانید 3 میلیون تومان در ماه برای حقوق یک کارمند که در یک شهر زندگی می کند آن هم در شهری مثل تهران که نزدیک به همین مقدار را باید اجاره دهد و هزینه تحصیل فرزندانش را از این3 میلیون تومان تامین کند و اگر دولت یارانه ای را قطع نکرد دولت مجرم شناخته می شود آیا این انصاف است که ما در پایان چنین جمع بندی را برای مجلسی که این همه کمک به دولت و ملت کرد چنین کاری داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: به همین جهت دولت مخالف است من خواهش می کنم برای حسن ختام فعالیت های مجلس محترم با این همه زحماتی که کشیده شده به این مطلبی که به عنوان بند هزینه ای بند الحاقی 4 داده شد رای داده نشود.