حفاظت اطلاعات بشدت مراقب طمع دشمنان براي رخنه در نيروهاي مسلح است

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبردانشجو»، محمد كاظم بهرامي، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در نشست خبري خود با خبرنگاران با بيان اينکه در کشوري که چهار طرف آن از سوي دشمنان محاصره شده، طمع حضور جاسوسان در نيروهاي مسلح وجود دارد، اظهار داشت: دشمنان با توجه به حضور همه جانبه در اطراف کشور به دنبال به خدمت گرفتن عواملي در داخل نيروهاي مسلح هستند؛ که البته نيروهاي حفاظت و اطلاعات و فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي نيز مراقب اين طمع دشمنان هستند.

وي در خصوص پرونده فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران اعلام کرد: اطلاع دقيقي از اين موضوع ندارد.

به گفته رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح اين پرونده در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح نبوده و مرجع تعيين صلاحيت آن شخص قاضي پرونده است.

بهرامي در پاسخ به اينكه آيا فرد مذكور خلع درجه شده است يا خير، گفت: تنزل درجه را كميسيون‌هاي بدوي كه در آن تخلفات رسيدگي مي‌شود، بررسي مي‌كنند.

وي ادامه داد: وظيفه اين کميسون ها بررسي مجازات، بازخريد، تنزل درجه، اخراج و محروميت از ترفيع است.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در پاسخ به سوال خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» در خصوص تشکيل پرونده براي گروگان گيري اشرار در يكي از پاسگاهاي سراوان که بنا به گفته نمايندگان زاهدان در مجلس، به خاطر سهل انگاري در حفاظت از پاسگاه انجام گرفته است، گفت: در اين رابطه پرونده‌اي در سازمان تشكيل شده که در حال رسيدگي است و اگر قصوري در اين رابطه صورت گرفته باشد به آن رسيدگي خواهد شد.

بهرامي در خصوص پرونده سقوط هواپيمايي كه منجر به شهادت شهيد كاظمي شده بود و اينكه عباس پاليزدار اين حادثه را تعمدي شمرده است، گفت: گزارش اين حادثه در سازمان بازرسي بررسي و مشخص شده که هيچ کس در اين رابطه نه به صورت عمدي نه به صورت سهوي عمل مجرمانه‌اي را انجام نداده است.

وي در مورد آخرين وضعيت پرونده سقوط هواپيماي سي 130 با بيان اينکه در اين پرونده به جز سه نفر تمامي افراد رضايت داده و به لحاظ قانوني اعتراض آنها در ديوان عالي كشور رسيدگي و دوباره به دادگاه تجديد نظر نيروهاي مسلح ارجاع شده است، ادامه داد: حكم بعدي در رابطه با نيروي هوايي كه بايد خسارت و ضرر و زيان را جبران كند، حاضر شده و اشخاصي كه در حاشيه اين حادثه مورد اتهام بوده‌اند، از اتهام سهل انگاري تبرئه شده‌اند.

بهرامي تعداد اين افراد را هشت نفر اعلام کرد که چهار نفر آنان از پرسنل نيروي هوايي و چهار نفر ديگر از پرسنل سازمان هواپيمايي بودند كه تبرئه شدند.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه چرا نيروي انتظامي هر كسي را دستگير مي‌كند از او عكس و تعهد مي‌گيرد و آيا اين كار با مجوز انجام مي‌شود؟ اظهار داشت: سابقه محكومان در سجل كيفري آنها ثبت مي شود اما تا زماني كه فقط تعهد باشد، در سجل كيفري ثبت نخواهد شد؛ البته آنچه نيروي انتظامي در اين زمينه با آن برخورد مي‌كند يا جرم است يا تخلف.

بهرامي در پاسخ به اين سوال که آيا انتقال خودروها از سوي نيروي انتظامي به پاركنيگ جرم محسوب مي‌شود؟ گفت: اگر كسي شكايتي در اين زمينه انجام دهد ما به آن رسيدگي خواهيم کرد.

وي در رابطه با اينکه بيشترين جرايم كاركنان نيروهاي مسلح مربوط به كدام نيرو مي‌شود؟ با بيان اينکه اعلام تعداد جرايم كار معقولي نيست، ياد آورشد: يكسري از جرايم نيروهاي مسلح مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي كاركنان است و ديگري به دليل ارتباط نيروي انتظامي با مردم است؛ که به همين منظور احتمال وقوع جرايم در اين نيرو بيشتر از سپاه و ارتش است.

به اعتقاد بهرامي جرايم نيروهاي مسلح از سال 82 تا کنون، 24 درصد کاهش داشته است.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در پاسخ به اين سئوال که چرا براي افرادي كه در فرار شهرام جزايري مقصر بودند پرونده اي در سازمان قضايي تشکيل نشده است؟ گفت: اگر كساني كه مرتکب اين تخلف شده اند كارمند سازمان زندان‌ها باشند که طبق دستور قاضي انجام وظيفه كرده‌اند به منزله مقام ضابط قضايي محسوب مي‌شوند و پرونده‌ آنها بايد در دستگاه قضايي رسيدگي شود.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه پرسيد درباره طرح امنيت اجتماعي چه تعداد شكايت از نيروي انتظامي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح شده است؟ گفت: در اين طرح به بخش‌هايي كه مربوط به صلاحيت ما باشد و تخطي از قانون در آنها صورت گرفته باشد، رسيدگي مي‌كنيم، ولي در خصوص تعداد پرونده هاي تشكيل شده، چنين تفكيكي در سازمان نداريم.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در بخش ديگر اين نشست خبري با اشاره به وظايف قانوني اين سازمان گفت: سازمان قضايي نيروهاي مسلح بر طبق اصل 172قانون اساسي مسئوليت رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح را برعهده دارد، اما جرايم عمومي نيروهاي مسلح بايد در دادگستري مورد رسيدگي قرار بگيرد.

بهرامي با بيان اينكه طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حين رسيدگي به جرايم نظامي اگر يك جرم عمومي نيز كشف شود، سازمان صلاحيت رسيدگي دارد، گفت: در صورت كشف جرم عمومي در حين رسيدگي به جرم نظامي، آن جرم نيز مورد رسيدگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد.

وي با اشاره به راه اندازي «دادرسي الكترونيك» در سازمان متبوعه خود تصريح کرد: در اين سيستم چرخش كار پرونده‌ها از ابتدا تا انتها توسط رايانه انجام مي‌شود كه در تهران نيز تمامي شعب مجهز به اين سيستم هستند و نيمي از پرونده‌ها از اين طريق مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: همواره تلاش کرده ايم قبل از احضار و جلب، تحقيقات اوليه صورت گيرد و معتقديم تا ضابطان تحقيقات خود را كامل نكنند، رسيدگي قضايي آغاز نشود.

بهرامي با اشاره به جرايم نيروهاي مسلح اضافه کرد: اگرچه تعداد جرم در بين نيروهاي مسلح کم است، اما معتقديم چون نيروهاي مسلح حافظ امنيت كشور هستند، بنابراين يك جرم هم در ميان آنان زياد است.

وي گفت: در سال 86 قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي 720 يگان نظامي، 1541 دوره آموزشي برگزار كرده‌ كه اين دوره‌ها نسبت به سال 85، 52 درصد رشد داشته است.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با بيان اينکه آموزش ضابطان قضايي اهميت زيادي دارد، خاطرنشان کرد: ما در سال 86، 90 دوره آموزشي براي ضابطان برگزار كرده‌ايم./انتهاي پيام/