به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، دادگاه عالی تجدیدنظر بحرین، دو نفر از شهروندان این کشور را به اتهام همکاری با نیروهای بسیج مردمی (الحشد الشعبی) مجازات کرد.
دادگاه عالی بحرین این دو نفر را به اتهام ساخت سلاح و استفاده از آن در پایگاه‌های بسیج مردمی عراق به 10 سال زندان و لغو تابعیت بحرین محکوم کرد.
این دو متهم 21 و 32 ساله هستند و دادگاه مدعی است متهم دوم در ایران به سر می‌برد.
نیروهای بسیج مردمی یا همان «الحشد الشعبی» که با فتوای مرجعیت عراق به هنگام حمله تروریست‌های تکفیری به این کشور، تشکیل شد، توانسته است مناطق زیادی را از تروریست‌های داعش پس بگیرد.
دادگاه عالی استیناف بحرین همچنین مدعی است که این دو متهم در ماه فوریه 2015، برای ساخت سلاح و بمب و استفاده از آن در راستای «اهداف تروریستی» آموزش دیده‌‌اند.
مقامات بحرین بدون استناد به دلایل و شواهد شفاف، به «منابع مخفی و ناشناس» استناد کرده که گفته‌اند برخی از عناصری که در عملیات‌های تروریستی نقش داشته و به خارج از بحرین (ایران) فرار کرده‌اند، اقدام به جذب جوانان بحرینی کرده و به آنها آموزش نظامی داده‌اند تا بتوانند از سلاح‌ها استفاده کنند و بمب‌هایی جهت انفجار در مناطق مختلف بحرین بسازند.
سازمان‌های حقوق بشری به این گونه اتهام‌ها در حق شهروندان بحرینی به دلیل اینکه در مستقل بودن قوه قضاییه بحرین شک و شبه وجود دارد، اعتراض دارند و آن را فاقد اعتبار و واقعیت می‌دانند.
این سازمان‌ها می‌گویند اعضای قوه قضائیه بحرین، با دستور شاه این کشور تعیین و منصوب می‌شوند و مقامات قضایی بحرین زیر شکنجه و آزار و اذیت، از متهمان اعتراف می‌گیرند و دلایلی که ارائه می‌دهند از طرف منابع مخفی و شاهدان عینی ناشناس است.
آل خلیفه، خاندان حاکم بر بحرین با اقدامات تبعیض‌آمیز در حق شیعیان این کشور که اکثریت جمعیت بحرین هستند، هرگونه اعتراض مسالمت آمیز و پیگیری مطالبات مدنی شهروندان بحرینی را با سرکوب و محکوم کردن آنها به انجام عملیات تروریستی پاسخ می‌دهد.
هفته گذشته، دادگاهی در بحرین سه شهروند این کشور را به اتهام مقابله با نیروهای پلیس و اعتراض به ضرب و جرح معترضان به چندین سال حبس محکوم کرد.
بحرین از 14 فوریه 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.