اصلاح و رفع خلاهای قانونی جهت کاهش جرم را برعهده قوه قضاییه نهادند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور را در دستور کار خود قرار دادند.

نمایندگان که بررسی این لایحه را در قبل از تصویب بودجه در دستور کار خود داشتند پس از اتمام آن بار دیگر این لایحه را در دستور کار خود قرار دادند و امروز ماده 42 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

بهارستان نشین ها در بند الف این ماده آوردند: قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلا‌ءهای قوانین قضایی با رویکرد پیش‌گیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها و جرایم، جایگزین کردن ضمانت‌ اجراهای غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

در بند ب نیز وکلای ملت مصوب کردند: وزارت دادگستری به منظور ارتقای فرهنگ حقوقی و قانون مداری جامعه، رعایت و حفظ حقوق و کرامت انسانی، ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاری‌ و تخلف، نسبت به هماهنگی و تقویت سازوکارهای لازم، به روزرسانی قوانین و مقررات، آموزش همگانی حقوق شهروندی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد اقدام می‌نماید. این اقدامات مانع از اختیارات و وظایف قوه قضائیه و سایر دستگاه های اجرایی نیست.

تبصره 1- قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگا‌ههای ذی‌ربط اقدام نماید.

تبصره 2- سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1393، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذیربط مجوز اخذ نمایند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود برای یک سال از ابتدا از حق مذکور در ماده 66 قانون ذکر شده، محروم می گردند.  این تبصره جایگزین تبصره 3 ماده 66 قانون اخیر الذکر می شود.

تبصره 3- آئین‌نامه اجرایی این ماده مربوط به اقدامات وزارت دادگستری ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رییس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مجلس در بند پ این ماده نیز آوردند:1- به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام نمایند.

تبصره 1- نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی که در سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی¬های قضایی و با رعایت طبقه بندی  را در اختیار مرکز قرار دهند.

تبصره 2- کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند.

2- به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری است را با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.

تبصره 1- اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.

تبصره 2- به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می‌شود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط رییس سازمان پیشنهاد و به تأیید وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام نماید.

د- قوه قضائیه می‌تواند بخشی از خدمات قضایی مانند طرح و پیگیری امور قضایی، ابلاغ اوراق قضایی، پرداخت هزینه نظریه کارشناسی، اخذ رونوشت از اوراق پرونده و نظریه کارشناسی و همچنین خدمات حضوری اعم از تحقیق از شهود، مشاوره خانواده و اطفال ، میانجیگری، صلح و سازش و داوری و ارسال دادخواست دیوان عدالت اداری را با رعایت مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی و سایر قوانین و مقررات مربوط و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حتی‌الامکان به صورت الکترونیکی انجام دهد.

نمایندگان در بند ث آوردند: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه‌های وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.

بهارستان نشین ها در بند ج مصوب کردند:  سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، موسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات ذیل را به اجرا گذارد:

1- با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه‌های موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.

2- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.

3- رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها.

4- تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چارچوب قوانین مربوط.

5- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی.

تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون موظف به همکاری در امور فوق می‌باشند. آئین‌نامه اجرایی این ماده مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در بند چ این ماده نیز سازمان پزشکی قانونی کشور را مکلف کردند: تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ‌های غیر طبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.

از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی 143 نماینده به اصل این ماده رای موافق 2 نماینده رای مخالف و 3 نماینده رای ممتنع دادند.