به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز(سهشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامههای پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، مواد الحاقی 69 و 70 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیئتهای امناء و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاههای اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع میباشد.
در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نیست.
دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده، نیستند.
اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی و صندوقها غیرقابل پذیرش میباشد. مسئولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است.
طبق مصوبه مجلس در ماده الحاقی 70 هرگونه تبلیغ خدمات و کالاهای آسیبرسان به سلامت براساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد ایران از سوی همه رسانهها ممنوع است.
رسیدگی به تخلف از این حکم توسط رسانهها در این زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.
تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی به میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته است که پس از اخذ به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.