به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که پس از سال‌ها انتظار اواخر فروردین امسال در مجلس اعلام وصول شد، ویژگی‌های فراوانی دارد که می‌توان امیدوار بود با تصویب آن ربا -و نه سود- از سیستم بانکی ایران حذف شود.
در فصل پنجم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، سپرده‌ها به سپرده قرض‌الحسنه، سپرده جاری، سپرده سرمایه‌گذاری عام، سپرده سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار اسلامی تقسیم‌بندی شده است.
در سپرده قرض‌الحسنه رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک به عقد وکالت تبدیل شده در حالی که در قانون فعلی رابطه قرض است. بنابراین در صورت تصویب این قانون بانک باید سپرده قرض‌الحسنه را برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به کار بگیرد و وجوه حاصل از سپردهگذاری قرض‌الحسنه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی صرفاً از طریق اعطای قرض‌الحسنه به افراد نیازمند متقاضی اختصاص می‌یابد.
به گزارش فارس، بنابراین بانک‌ها دیگر مالک سپرده‌های قرض‌الحسنه نیستند و باید همه منابع قرض‌الحسنه را صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند مطابق با بندهای یک و دو اصل 44 قانون اساسی به کار بگیرند. در چنین شرایطی بانک نمی‌تواند از منابع قرض‌الحسنه به کارمندان خود تسهیلات قرض‌الحسنه بدهد و یا این منابع را صرف تسهیلات غیرقرض‌الحسنه‌ای کند.
طبق تبصره ماده مربوط به سپرده قرض‌الحسنه پرداخت این تسهیلات صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، آزادی زندانیان جرایم مالی، کمک به تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار و اشتغال آنان مجاز است. البته بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای پول و اعتبار مصارف دیگری را به این موارد اضافه کند. در بخش سپرده جاری رابطه حقوقی سپرده‌گذار و بانک همچنان قرض بدون بهره می‌ماند اما اعطای هر گونه سود در قبال این سپرده‌ها ممنوع است.
*ویژگی‌های سپرده سرمایه‌گذاری عام
سپرده سرمایه‌گذاری عام سپرده‌ای است که بانک‌ها می‌توانند وجوه مشتریان را در قالب عقد وکالت قبول نموده و جهت تأمین مالی اشخاص حقیقی، حقوقی از طریق عقود با بازدهی معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آنها در هنگام قرارداد شرعاً جایز است مانند مرابحه، اجازه به شرط تملیک، جعاله، استصناع و خرید دِین تخصیص دهند و سود حاصله را با لحاظ منابع بانک و پس از کسر حق‌الوکاله خود به نسبت مبلغ و مدت سپردهگذاری بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند.
طبق تبصره مربوط به این ماده از تاریخ تصویب این قانون سپرده‌های سرمایه‌گذاری در اختیار بانک‌هاست که تحت عنوان سپرده سرمایه‌گذاری عام شناخته می‌شود.
نکته قابل تأمل در مواد بعدی مطرح شده است به طوری که بانک‌ها فقط می‌توانند از سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام را تعهد یا بیمه کنند و به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب پرداخت کنند اما نمی‌توانند در هنگام سپرده‌گیری نرخی را به عنوان سود قطعی اعلام و تضمین کنند ولی بانک‌ها موظفند بلافاصله پس از تأیید صورت‌های مالی آنها توسط بانک مرکزی مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب پرداخت شده و سود قطعی را به حساب سپرده‌گذاران واریز کنند.
* تعیین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام براساس 50 تا 70 درصد سود تحقق یافته دوره مالی قبل
طبق آنچه که در متن این طرح آمده است حداکثر نرخ سود علی‌الحساب قابل پرداخت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود اما نرخ تعیین شده متناسب با دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حداقل 50 درصد و حداکثر 70 درصد نرخ سود تحقق یافته در دوره مالی قبل خواهد بود.
نرخ سود تحقق یافته عبارت است از میانگین وزنی نرخ سود قطعی شده سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام در شبکه بانکی بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌ها است.
* رقابت جذب سپرده با اهرم نرخ سود پایان می‌یابد
به گزارش فارس، هدف از این ماده اصلاح رفتار نظام بانکی است چرا که در شرایط فعلی رقابت میان بانک‌ها بر سر نرخ سود علی‌الحساب شدت زیادی دارد و هر بانکی سعی می‌کند با پرداخت سود علی‌الحساب بیشتر سهم بیشتری از سپرده‌های مردم را به خود اختصاص دهند.
بانک‌ها در این رقابت تا آنجا پیش رفته‌اند که علیرغم منع صریح بانک مرکزی از پرداخت سود علی‌الحساب بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با استفاده از روش‌های به ظاهر موجهی مثل اعطای تسهیلات ارزان به سپرده‌گذار یا ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سازمان بورس سود علی‌الحساب بیشتری را به سپرده‌گذاران خود می‌دهد.
بنابراین رقابت بانک‌ها از نرخ سود علی‌الحساب به نرخ سود تحقق یافته در آخرین دوره مالی قبل که برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده محاسبه می‌شود مبدل خواهد شد.
رقابت بر سر نرخ سود تحقق یافته علاوه بر اینکه به افزایش بهره‌وری بانک‌ها و رقابت آن بر کاهش نرخ حق‌الوکاله می‌انجامد می‌تواند در کنترل تورم ناشی از فشار هزینه و ایجاد آرامش بیشتر در بازار پول مؤثر باشد.
* بانک مرکزی میانگین وزنی سود تسهیلات را هر هفته اعلام می‌کند
برای نظارت مستمر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها در حوزه نرخ سود تسهیلات بانک مرکزی موظف شده میانگین وزنی نرخ سود تسهیلات را در پایان هر هفته از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود منتشر کند و کلیه بانک‌ها موظف می‌شوند دسترسی بر خط بانک مرکزی به اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این حکم را فراهم کند.
* راه‌اندازی صندوق پروژه برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص
بانک‌ها می‌توانند به درخواست بنگاههای اقتصادی غیردولتی و بده منظور تامین مالی پروژههای موردنظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص کند. وجوه دریافتی صرفاً باید به مصرف پروژه‌هایی برسد که برای آن تجهیز شده است.
برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص بانک‌ها مکلفند قبل از جذب سپرده خاص مشخصات پروژه موردنظر، دامنه بازدهی احتمالی و نحوه پرداخت سود به سپرده‌گذاران و سایر اطلاعات مورد نیاز را به تفکیک هر پروژه به اطلاع سپرده‌گذاران برساند. البته پروژه‌هایی از طریق سپرده سرمایه‌گذاری خاص قابل تأمین مالی هستند که از قابلیت حسابداری مجزا برخوردار باشند. بانک در مورد هر پروژه مکلف به ایجاد صندوق پروژه مطابق با ضوابط مربوط است.
همچنین در این بخش تأکید شده سازوکارهای پیشگیری از صوری شدن قرارداد و تحقق مشارکت واقعی در ریسک، چگونگی حسابداری و تعیین سود یا زیان پروژه و همچنین نحوه مبادله واحدهای صندوق در بازار ثانویه به طور کامل در قالب دستورالعمل مشخص شود. بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند بازپرداخت سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص را قبل از سررسید تضمین کرده یا اجرا کند.
* امکان تعریف بسته‌ای از چند پروژه و پرداخت سود حاصله به سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری خاص
البته بانک می‌تواند به منظور کاهش ریسک سپرده‌گذاران علاوه بر پروژههای مجزا بسته‌هایی از چند پروژه را از طریق جذب سپردهگذاری سرمایه‌گذاری خاص تأمین مالی کند که سود حاصل از همه پروژه‌ها به صورت مشاع متعلق به دارندگان آن سپرده سرمایه‌گذاری خاص خواهد بود.
* انتشار دو نوع صکوک با بازدهی معین و نامعین
در بخش پنجم انتشار اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته که این صکوک به دو شکل با بازدهی معین (در قالب صکوک اجاره، مرابحه، استصناع و مانند آن، و یا با بازدهی نامعین (در قالب صکوک مشارکت مضاربه و مانند آن) منتشر شود.
نرخ سود صکوک با بازدهی معین از ابتدا به طور قطعی تعیین و توسط بانی تضمین می‌شود، مشروط بر آنکه تمام ضوابط و چارچوب‌های تعیین شده را رعایت کرده باشند. نرخ سود قطعی صکوک با بازدهی نامعین پس از اتمام پروژه توسط نهاد امین مشخص می‌شود و قابل تعیین یا تضمین در هنگام انتشار نیست.
*راه‌اندازی صندوق‌های خطرپذیر و ممنوعیت تاسیس صندوق‌های با درآمد ثابت و مختلط
بانک‌ها با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب قوانین مربوط می‌توانند با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اقدام به تجهیز مناب و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به سپرده‌گذاران کنند.
همچنین راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد مختلط به طور کلی ممنوع است. این ممنوعیت، راه فرار برخی بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران را مسدود می‌کند.
به گزارش فارس، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران شامل 205 ماده و 13 فصل است. این طرح در کنار آیین‌نامه‌هایی که براساس آن باید تدوین شود و همچنین نظارت بانک مرکزی، می‌تواند بسیاری از چالش‌های سیستم بانکی را در میان مدت و بلند مدت برطرف کرده و شائبه ربا در سیستم بانکی ایران را از مرتفع کند.
* شورای فقهی بر اجرای قانون در سیستم بانکی نظارت می‌کند
در بخش نظارت، برای حصول اطمینان از اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا، شورای فقهی متشکل از رئیس کل (یا قائم مقام) و معاون نظارتی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در م ائل پولی و بانکی)، یک حقوق‌دان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی بر روند اجرای قانون و تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها نظارت و مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
*حمایت آیت الله مکارم شیرازی از طرح بانکداری جمهوری اسلامی
به گزارش فارس، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید هم با اشاره به این طرح مجلس، بیان کردند: برخی خیال می کنند که مشکل بانکداری امروز ما فقط جریمه و دیرکرد است؛ ولی در اصل با مشکلات بسیاری روبروست؛ اما این بشارت را به شما بدهم که اخیرا گروهی از نمایندگان مجلس که اغلب آنان روحانی هستند به همراه جمعی از حقوق‌دانان نشست هایی را برگزار کرده و طرح جامع بانکداری اسلامی را در طی دو سال تهیه کرده اند که بسیار مناسب می باشد.
ایشان تصریح کردند: بنده این طرح را مطالعه کرده و با حضور اعضای این گروه، نکاتی را به آنان عرضه داشتیم که امیدوارم این طرح در عمر باقیمانده مجلس نهم، در مجلس ارائه و به تصویب برسد.
آیت الله مکارم شیرازی تاکید کردند: این طرح نباید به مجلس آینده واگذار شود؛ چراکه ممکن است به درازا انجامیده و طولانی گردد. طرحی که این گروه برای بانکداری اسلامی به رشته تحریر درآورده، بسیار مناسب است و باید مسئولان بانکی و مجلسیان با همکاری و تعامل آن را به تصویب برسانند تا بتوان از مشکلات موجود کاست.
به گزارش خبرنگار فارس، امید است مجلس نهم باتوجه به اهمیت این طرح، هر چه زودتر و در روزهای باقی مانده هر چه زودتر این طرح را به تصویب برساند.
این طرح هم‌اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس با قید اصل 85 است اما در صورتی که در هفته جاری مطرح نشده و به تصویب نرسد، تبدیل شدن آن به قانون به مجلس دهم موکول شده که قطعا بررسی دوباره آن ماه‌ها و شاید سال‌ها به طور می‌انجامد.
ارسال نظرات