سامانه تنظیم قوانین در کشور ایجاد می شود/ از این پس به جای قوانین کد خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور با حضور در جمع منتخبین سراسر کشور در عصر امروز در مجلس قدیم گفت: در قرن هجدهم بود که مجالس قوانین را ایجاد کردند و اکنون پس از گذشت 100 سال از مجلس داری کشورمان ایران 11 هزار قانون در کشور دارد این در حالی است که اروپا با داشتن 200 سال مجلس تنها 2800 عنوان قانون دارد.

وی ادامه داد: مخاطب قوانین عامه مردم هستند و عامه مردم در اجرای قانون با این همه قوانین متضاد در اجرا با مشکل مواجه شدند و حتی قوه مجریه نیز در اجرا با مشکلات بسیاری مواجه است و قضات نیز در صدور احکام دچار سردرگمی هستند.

امین زاده بیان داشت: صلاحیت مراجع قانونی باید مشخص شود که چه مراجعی می توانند قوانین را تصویب کنند و باید تولید قوانین در کشور کاهش یابد چرا که ایجاد قانون راه حل آخر است نه اولین راه و برای انجام عمل و برخی از کارها می توان با بخش نامه آئین نامه جلوی ایجاد قانون را گرفت.

وی گفت: قانون امر مقدسی است و حقوق دانان بسیاری با این قوانین کار می کنند و برای توزیع و تفسیر قوانین نیازمند پیوست های مختلفی هستند و این خود مشکلاتی را برای مردم و حقوق دانان ایجاد کرده است.

امین زاده اطلاع مردم از قوانین و مقررات را بسیار مهم دانست و گفت: 10 مرجع قانون گذاری در کشور داریم که این کار را برای مردم سخت کرده است مثلا شورای ملی، شورای انقلاب، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری قوانین و مقرراتی را ایجاد می کنند و حتی ده ها کمیته دستور العمل هایی را به وجود می آورند که اجرای همه آنها بسیار مشکل است و برای اینکه مردم بتوانند قوانین را اجرا کنند نیازمند اصلاح قوانین هستیم.

وی در ادامه به معاونت حقوقی قوانین در گذشته اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی قوانین باید تنقیه قوانین را انجام دهد و 40 سال پیش این موضوع در دستور کار قرار گرفت و در تمام کشورهای پیشرفته این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و این معاونت می بایست قوانینی که قبلا وجود داشته یا نقض شده است را مشخص کرده و در اختیار نمایندگان قرار دهند تا قوانین مشابه و دست و پاگیر دیگر شکل نگیرد.

وی گفت: ما امروز به دنبال این هستیم که کتاب های قانون گذاری را تبدیل به موضوع کنیم مثلا موضوع حقوق تجارت، حقوق قضا، موضوع شوراها موضوع آپارتمان داری و نمایندگان در مجلس تنها یک ماده تصویب می کنند و ما آن ماده را در میان قوانین موضوع خاص قرار می دهیم مثلا ماده ای را تصویب می کنیم و آن را به عنوان ماده 531 موضوع سلامت قرار می دهیم و در آینده با این موضوع بندی و کددار کردن قوانین کشور این بار با کد اداره می شود نه با قانون و در کشور فرانسه و آمریکا نیز کد وجود دارد.

وی در پایان به تشکیل سامانه ای اشاره کرد و گفت: در این سامانه تمام قوانین وجود دارند و قوانین معارض و منسوخ به رنگ قرمز نشان داده می شود تا زمانی که یک نماینده می خواهد طرح یا قانونی را در مجلس تصویب کند با وارد کردن طرح و مواد خود که آیا این قانون منسوخ شده یا این قانون وجود دارد و نیازی به تدوین مجدد آن نیست.