هدف حقوق جزای اسلامی ترمیم مداری بین بزه دیده و بزهکار است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، الهام امین زاده روز سه شنبه در همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم افزود: مرجع تظلم دادگستری و نظام قضایی است اما زمانی که مردم نگاه انتقام گیرنده ندارند، باید به سمت سیاست مشارکتی برویم تا طرفین با بهره گیری از میانجیگیری، گردهمایی های محلی و نظام های داوری، به حل و فصل اختلاف بین یکدیگر بپردازند.

معاون حقوقی رییس جمهوری در این همایش که در  دانشگاه تربیت مدرس و با حضور حقوقدانان برجسته داخلی و بین المللی برگزار شد، آیین نامه حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی دستگاه مجریه را از جمله اقداماتی دانست که در دولت تدبیر و امید و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری از مفهوم عدالت ترمیمی وام گرفته شده است.

وی ادامه داد: در این معاونت هزینه دادرسی حق الوکاله و هزینه کارشناسی به شدت کاهش یافته و به صورت رایگان 500 میلیارد تومان دعاوی حقوقی حل و فصل شده است که این امر می تواند تبدیل به الگویی شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: دستگاه های اجرایی نباید پرونده های اختلاف خود را به قوه قضاییه ارجاع دهند و در غیر اینصورت جریمه خواهند شد.

امین‌زاده در ابتدای سخنان خود هدف از عدالت ترمیمی را جبران ضرر بزه دیده و اصلاح بزهکار دانست و تاکید کرد که نباید با بزهکار صرفا با سیاست قضایی سرکوبگرایانه برخورد کرد تا در پایان دوره مجازات ، از جامعه فاصله بگیرد بلکه باید مسئولیت پذیر و اجتماعی شود.

 
آماده ایم مجموعه ای از قوانین «مسئولیت اجتماعی» را تهیه، ایجاد و تنقیح نماییم

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: آمادگی داریم در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مجموعه ای از قوانین «مسئولیت اجتماعی» را تهیه، ایجاد و تنقیح نماییم.

الهام امین زاده روز سه شنبه در همایش «مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» که در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، افزود: در قوانین و مقررات بالادستی به صورت ناملموسی به مفهوم مسئولیت اجتماعی اشاره شده است و اینکه شرکت ها و بنیاد ها به این درک رسیده اند که تحت نظارت قوانین در جامعه بوده و اصل پاسخگویی در دستور کار آنان است، نشانگر نهادینه شدن ارزش های مسئولیت اجتماعی است.

معاون حقوقی رییس جمهوری ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و عمومی را از ابعاد مسئولیت اجتماعی دانست و ادامه داد: بعد قانونی مربوط به معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که سازمان ها ملزم هستند در چارچوب قوانین و مقررات عمومی عمل کنند البته الان با شرایط ایده آل فاصله داریم و باید در راستای ارتقای این امر تلاش نماییم.

امین‌زاده تاکید کرد: اگر شرکت ها از اصول مسئولیت اجتماعی تبعیت کرده و پاسخگو باشند، جامعه آرام و سالم خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در این معاونت هزینه دادرسی حق الوکاله و هزینه کارشناسی به شدت کاهش یافته و به صورت رایگان 500 میلیارد تومان دعاوی حقوقی حل و فصل شده است که این امر می تواند تبدیل به الگویی شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: دستگاه های اجرایی نباید پرونده های اختلاف خود را به قوه قضاییه ارجاع دهند و در غیر اینصورت جریمه خواهند شد.

امین‌زاده در ابتدای سخنان خود هدف از عدالت ترمیمی را جبران ضرر بزه دیده و اصلاح بزهکار دانست و تاکید کرد که نباید با بزهکار صرفا با سیاست قضایی سرکوبگرایانه برخورد کرد تا در پایان دوره مجازات، از جامعه فاصله بگیرد بلکه باید مسئولیت پذیر و اجتماعی شود.