طبق مصوبه مجلس؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در صحن علنی امروز دوشنبه (۲۷ اردیبهشت ماه) تعدادی مواد لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور را که به کمیسیون اصلی ارجاع شده بود را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه ماده ۳۴ این لایحه را مورد تصویب قرار دادند.
ماده ۳۴ تصریح می‌کند:
الف- به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری همه‌جانبه و پایدار استان در راستای پیگیری عدالت سرزمینی و به‌منظور تقویت تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها، تقویت نقش و جایگاه استان‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون‌زا و برونگرای منطقه‌ای، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان و در چهارچوب برنامه‌ها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱- استاندار (رئیس)
۲- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (دبیر)
۳- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)
۴- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
۵- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
۶- فرمانداران (حسب مورد)
۷- فرمانده بسیج استان
۸- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
۹- مدیر کل صدا و سیمای استان
تبصره ۱- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بالا‌ترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد.
تبصره ۲- در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک‌نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.
بند پ- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرفا مسئولیت تعیین سر جمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته» سهم شهرستان‌ها را بر اساس شاخص‌های جمعیت و محرومیت به عهده داشته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان را ندارند.
تبصره ۳- عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می‌باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی‌گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.
تبصره ۴- دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی غیر عضو در شورا، از بالا‌ترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به‌عمل آورد.
تبصره ۵- دبیر شورا موظف است یک‌هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت به‌عمل آورد.
ب- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱- بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های توسعه استان که شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های می‌ان‌مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه‌ای و طرح‌ها و پروژ‌ه‌های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست‌های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه‌های بلندمدت و می‌ان‌مدت استانی و ملی است.
۲- بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل‌های درون‌استانی در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه استانی
۳- تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست‌های مصوب شورای‌عالی آمایش سرزمین و شورای‌عالی شهرسازی و معماری
۴- شناخت و اولویت‌بندی قابلیت‌ها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم‌نهاد
۵- اتخاذ سیاست‌های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌ای بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آن‌ها با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت‌ها، نیاز‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای استان
۶- تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری
۷- بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۸- اتخاذ سیاست‌ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاست‌های دولت
۹- بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس‌اندازهای بخش غیردولتی در استان
تبصره - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند تصمیم‌گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروه‌ها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیت‌های شورا نیست.
همچنین ماده۴۴ تصریح می‌کند:
پ- ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۳) به آن الحاق می‌شود:
ماده ۵۹- نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج‌درصد (۵%) و همچنین نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه و به نرخ سی‌درصد (۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره۲- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب محل در حال بهره‌برداری
تبصره۳- کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده مشمول حکم این ماده می‌باشند.
البته ماده ۴۴ براساس تصمیم ریاست مجلس مرعا گذاشته شد.
در این رابطه شکری نماینده تاش طی تذکری عنوان کرد ماده مذکور پیش‌تر در کمیسیون مشترک لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور حذف شده بود که بهتر است درباره این ماده با لاریجانی رییس مجلس مذاکراتی داشته باشیم که نهایتا هیئت رئیسه مجلس تذکر شکری را وارد دانسته و این ماده واحده را جهت بررسی بیشتر مراعا اعلام کرد.
ارسال نظرات