رسوایی درآمدهای نجومی گریبان کدام بخش‌های دولتی را می‌گیرد؟/ حقوق‌گیت!

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «وزیر امور اقتصادی بعد از رسیدگی به موضوع، گزارشی را منتشر کرد و تغییری هم صورت گرفت. فیش‌های حقوقی که منتشر شد، مطالبات معوقی بود که در یک ماه خاص پرداخت شد. اگر فیش حقوقی ماه‌های گذشته افراد را ببینید، در حد حقوق‌های متعارف است». این پاسخ روز گذشته‌ی نوبخت به سؤال خبرنگار خبرگزاری دانشجو بود. خیلی از ماجرای بیمه‌ی مرکزی نگذشته است. ماجرای یک رسوایی که با انتشار تصاویر فیش حقوق ده‌ها میلیون تومانی مدیران این سازمان آغاز شد و کلی تلفات داشت. چرخچی معاون منابع انسانی بیمه اخراج شد. محمد ابراهیم امین رییس کل بیمه‌ی مرکزی هم استعفا داد. سخنگوی دولت اما این همه را در حد «حقوق متعارف» دانست. اما آیا حقوق‌های چند ده میلیون تومانی مسؤلین بیمه‌ی مرکزی واقعاً متعارف بود؟ رسوایی حقوق‌های آنچنانی چه کسان دیگری را گرفتار خواهد کرد؟

چه شد؟

انتشار تصاویر فیش حقوقی مدیران بیمه‌ی مرکزی، بمب خبری هفته‌ی گذشته بود. تصاویری که خیلی زود دست به دست شد، پیچید و واکنش‌های فراوانی را برانگیخت. مدیران بیمه‌ البته در بادی امر به دنبال ماست‌مالی کردن قضیه بودند؛ آن هم با توضیحاتی از این دست که پرداخت‌های ماه اسفند استثنائاً و به دلیل معوقات این اندازه نجومی شدند. اما در ادامه‌ و در برابر فشار افکار عمومی، ناگزیر از پذیرش اشتباهشان شدند. طیب‌نیا وزیر اقتصاد همان روزهای اول دستور رسیدگی داد. هرچند با بالاگرفتن کار رییس کل بیمه‌ی مرکزی چاره ای جز استعفا نداشت. امین استعفا کرد تا شاید اندکی از فشار روانی روی دولت روحانی کاسته شود. وی در متنی که به عنوان استعفانامه‌ منتشر کرد، خطاب به طیب‌نیا نوشته بود: « شرمنده‌ام که در حوزه مسؤولیت اینجانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جنابعالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت، از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و بویژه شخص جنابعالی پوزش می‌طلبم.»

خیلی زود پای دیوان محاسبات هم به ماجرا گشوده شد. در گزارش این نهاد آمده بود: « متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفند ماه سال 1394 مابه‌التفاوت اضافه کار برای 6 ماه از سال 1394 اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 2،106،710،000 از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات می‌باشد.»

حقوق مدیران بیمه واقعاً «متعارف» بود؟!

حداکثر حقوق کارمندان یک سازمان، نباید از هفت برابر حداقل حقوق کارمندانشان، بیشتر باشد. این مُر قانون مدیریت خدمات کشوری است. قانونی که اگر به درستی اجرا می‌شد، حتماً از پرداخت‌های عجیب و غریب به مدیران سازمان‌های دولتی خبری نبود. بدتر از همه اما شکاف معناداری است که در میان خالص دریافتی‌های مدیران با کارمندان و بدنه‌ی ارگان‌های دولتی به وجود آمده است. در حالی که برخی مسؤلین عالی‌مقام، حقوق‌های آنچنانی دریافت می‌کنند؛ دیگر کارمندان و یا بدنه‌ی سازمان هنوز در تأمین مخارج یومیه درماندند.

گذشته از اعداد و ارقام نجومی فیش‌ها، آنچه بیشتر از همه خاطرات مردم را پریشان کرد، وام‌های ریز و درشتی بود که آقایان مدیر گرفته بودند. به عناوین مختلف؛ از وام‌های ضروری گرفته تا وام خرید خودرو. آن هم نه یک تومان ده تومان؛ چند صد میلیون تومان! و این همه در حالی است که بسیاری از جوانان دم بخت تنها به همین خاطر و به علت جور نشدن وام ازدواجشان، از کار و زندگی باز ماندند. مصوب اخیر مجلس در خصوص افزایش میزان وام ازدواج حسابی داد بانک‌ها را درآورد. در حالی که ملت خیلی‌هاشان لنگ همان ده میلیون تومان وام ازدواجند، آقایان مدیر به راحتی می‌توانند چند صد میلیون تومان وام بگیرند. اعداد و ارقام نجومی فیش حقوقی مسؤلین دولتی، به سفره‌های خالی مردم می‌خندید؛ وقتی که سخنگوی دولت پرداختی‌های بیمه مرکزی را در رنج متعارف خواند.  

رسوایی حقوق‌های نجومی چه‌کسان دیگری را گرفتار خواهد کرد؟

این واقعیت تلخ اگرچه برای اولین بار در ساز و کار بیمه‌ی مرکزی افشا شد؛ حتماً اما منحصر به آنجا نیست. چنان‌چه در اعلامیه‌ی دیوان محاسبات کشور آمده بود: «اعضای هیات مدیره برخی از بانک‌های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت‌های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته‌اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات، تذکر جدی به مدیران عامل بانک‌های مذکور داده شده که سریعاً نسبت به واریز دریافت‌های غیرقانونی بر حساب‌های خزانه اقدام نمایند.»  

رسوایی اما به همین جا ختم نشد. روز گذشته نامه‌ی دبیر کل خانه‌ی پرستار به طیب نیا وزیر اقتصاد برگ دیگری از داستان را رو کرد. محمد شریفی مقدم در این نامه از پرداخت‌های چند صد میلیونی به برخی اطبا در بخش دولتی، خبر داد و نوشت: «به‌نظر می‌رسد لابی قدرت و ثروت باعث شده تا علیرغم پیگیری ها و اعتراضات گسترده در وزارت بهداشت تا کنون هیچ قدرتی نتواند این طبقه را ملزم به پاسخگویی نماید.»

معلوم نیست داستان همین جا تمام شود. به نظر نمی‌رسد رنگ آسمان دیگر ادارات دولتی تفاوت چندانی با بانک‌ها و یا دیگر ادارات دولتی داشته باشد. باید منتظر ماند و دید در ادامه فیش حقوقی چند صد میلیون تومانی کدام مسؤل تدبیر و امید افشا خواهد شد؟