به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وقتی که مسئولان با تذکر و اخطار برای حل مفاسد اقتصادی اقدام عملی نکرده و از خواب سنگینشان بیدار نمی‌شوند راهی جز افشاگری برای رسانه‌ها باقی نمی‌ماند. افشاء تلنگری است به جامعه برای فشار بر مدیرانی که یا از آلودگی دستگاهشان بی‌خبرند یا در قبال آن بی‌تفاوت.
به‌عبارتی درست‌تر، اطلاع‌رسانی و افشاء مفساد اقتصادی سیلی رسانه‌هاست در راستای بیداری مسئولانی که یا به خواب رفته‌اند یا خود را به خواب زده‌اند.
اما اولین سؤال مهمی‌که پیش می‌آید، این است که این روش تا کجا می‌تواند مؤثر باشد؟
توجه به کارکرد افشاء در مسیر مبارزه، می‌تواند میزان اثرگذاری آن را نیز مشخص کند. همانطور که بیان شد، افشاگری نقش تلنگر به جامعه و سیلی به مدیران را دارد تا در سایه آن، فشار افکار عمومی را بر مسئولان در پی داشته باشد. پس پرواضح است که تا وقتی چنین اثری بر جامعه و مسئولان داشته باشد، مؤثر است.
اما تکرار مرتب این روش اگر با اقدام عملی همراه نشود، می‌تواند حساسیت جامعه را نسبت به فاش کردن مفاسد از بین برده و تیغ تیز آن را کُند نماید و سیلی را تبدیل به دست نوازشگری کند که به جای بیداری، جامعه را به خواب عمیقی در مقابله با فساد فرو می‌برد.
سال‌ها پیش که تخلف ۴۸ میلیاردی شهرام جزایری کشف و رسانه‌ای شد، مثل یک بمب خبری به کل جامعه شوک، وارد کرد و از نوجوانان تا سالخوردگان را درگیر خود نمود؛ اما علنی شدن مفاسد پی‌درپی و البته با ارقام بزرگ‌تر مانند فساد سه‌هزار میلیاردی جامعه را نسبت به اعداد اینچنینی بی‌تفاوت کرد؛ به‌عنوان مثال، اگر امروز از کشف فساد هزار میلیاردی خبری منتشر شود، دیگر یک‌دهم شوکی که موضوع شهرام جزایری به جامعه وارد کرد را هم نمیتواند ایجاد کند. اینجاست که کم‌کم دست رسانه‌ها از ابزار مؤثری چون افشاگری خالی می‌شود؛ چرا که حساسیت جامعه را به علت استفاده نادرست از این ابزار کارآمد از بین برده‌ایم .
اما راهکار چیست و چه باید بکنیم که این حساسیت از بین نرود؟
مهم‌ترین عامل کُند شدن تیغ افشاء بی‌نتیجه بودن آن است؛ یعنی هنگامی‌که جامعه با افشاگری‌های بی‌فایده‌ای مواجه شود و مردم ببینند که این کشف‌ها به نتیجه ملموسی منتهی نمی‌شود، کم‌کم حساسیت خود را به چنین اقداماتی از دست داده و به زندگی همراه با فساد عادت می‌کنند که این عادت به فساد از خود وجود فساد به مراتب بدتر است؛ چرا که جامعه فاسد را می‌توان اصلاح کرد؛ اما جامعه بی‌تفاوت به فساد را خیر.
پس مهم‌ترین راهکار برای کُند نشدن این ابزار کارا، نتیجه‌بخش بودن آن است که در این جهت رسانه‌ها و مبارزین با فساد باید چند نکته را مد نظر قرار دهند:
۱- پی‌گیری نتیجه بعد هر افشاگری
هر افشاگری مفاسد اقتصادی باید با پی‌گیری تا رسیدن به نتیجه مطلوب همراه باشد؛ به‌عنوان مثال، در قضیه انتشار فیش‌های حقوقی مدیران، رسانه‌ها باید مرتب از وزیر و دستگاه‌های مرتبط درباره آخرین اقدامات انجام شده، سؤال و به صورت شفاف به اطلاع مردم برسانند که یقیناً عدم پی‌گیری نتیجه و محدود ماندن اقدامات رسانه‌ها فقط به افشاگری از مهم‌ترین عوامل بی‌تفاوتی افکار عمومی به امر فساد می‌باشد. اتفاقی که در این چند مورد اخیر تقریباً شاهد آن بوده‌ایم.
۲- مطالبه از نهادهای نظارتی و به‌خصوص قوه قضاییه
در امر جلوگیری و برخورد با فساد، نقش قوه مقننه و قضاییه اگر بیشتر از قوه مجریه نباشد، به‌یقین کمتر نخواهد بود. در امر جلوگیری، تدوین قوانین کارآمد و در بحث برخورد، قاطعیت قوه قضاییه، نقش مهمی را یقیناً خواهد داشت که متأسفانه به‌علت محافظه‌کاری و شاید ترس رسانه‌ها ، این امر به شدت مورد غفلت قرار گرفته و تمام حجم اطلاع‌رسانی به کوتاهی دستگاه‌های اجرایی معطوف شده است.
همچنین مطالبه از دستگاه‌های نظارتی دو قوه یعنی سازمان بازرسی کل کشور(قوه قضاییه) و دیوان محاسبات(قوه مقننه) می‌تواند نقش قابل‌توجهی را در مسیر مبارزه ایفا کند.
۳- پرهیز شدید از سیاسی کردن موضوع
سکوت بسیاری از رسانه‌های اصولگرا در مقابل مفاسد دولت قبلی و سروصدای بیش از حد این روزهای آنها می‌تواند باعث تشکیک در نیت افشاگری‌ها و از بین رفتن اعتماد مردم در امر مبارزه شود. بی‌اعتمادی که هم حق است و هم سم مهلک در مقابله با فساد.
به یقین اینگونه افشاگری‌ها که فقط مختص به جناح مقابل باشد، بیش از آنکه هدف آن معطوف به حل ریشه‌ای مفاسد باشد، نوعی عقده‌گشایی سیاسی و یا شهوت قدرت است وگرنه بعضی از این رسانه‌ها که امروز اینچنین نگران عدالت و حقوق مردم شده‌اند، در هنگامه تخلفات دولت همسویشان مشغول چه امری بوده اند؟!
باید بپذیریم که مردم فقط نسبت به رسانه‌هایی اعتماد خواهند داشت که در هر دو جناح به اینگونه افشاگری‌ها پرداخته و هدفشان فارغ از مرزبندی‌های حزبی و گروهی، فقط حل ریشه‌ای و احقاق حقوق مردم باشد.
همه اینها تابعی است از فرمان هشت ماده ایی مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی
فرمانی که هیچگاه به اجرا هنوز نرسیده که اگر اجرایی شود با همه مفاد آن هیچگاه از این اختلاسها شاهد نیستیم