به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامرضا کاتب در مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان پنجمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری، افزود: همه اقشار جامعه باید در تحقق سلامت اداری نقش آفرینی کنند و این مسئولیت نباید فقط بر دوش دولت و یا مجلس گذاشته شود.
وی با تاکید بر این که کمک به تحقق سلامت اداری، یک تکلیف الهی به شمار می رود و نباید از آن شانه خالی کرد، ادامه داد: در صورت وجود جامعه ای با وجدان کاری بالا، پاک و پرهیزگار هیچ گاه افراد آن جامعه به دنبال فساد نمی روند.
عضو هیات رییسه مجلس اضافه کرد: اما در صورت نبود این جامعه ایده آل، وظیفه دولت و مجلس برای ایجاد سلامت اداری سنگین تر خواهد بود.
کاتب به نقش دولت الکترونیک در تحقق سلامت اداری، اشاره کرد و گفت: اگر دولت براساس برنامه پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات را ایجاد می کرد، بسیاری از مشکلات فعلی وجود نداشت، بر اساس این قانون، دولت مکلف است دولت الکترونیک را به طور کامل اجرایی کند.
وی افزود: در صورت کاهش و یا از بین رفتن ارتباط مستقیم و رو در روی مراجعان با کارمندان ادارات و دستگاه های دولتی، بخش زیادی از زمینه های تحقق فساد از بین خواهد رفت.
عضو هیات رییسه مجلس با بیان این که بخش زیادی از مفاسد اداری به علت ارتباط مستقیم کارمندان با مراجعان رخ می دهد، اضافه کرد: بر اساس قانون، تا پایان برنامه پنجم توسعه باید، 60 درصد جمعیت کشور تحت پوشش دولت الکترونیک قرار می گرفت.
کاتب با بیان اینکه از دلایل اصلی میزان بالای فساد اداری در مجموعه شهرداری، ارتباط زیاد شهروندان با بخش اداری است، ادامه داد: به عنوان مثال به طرح موسوم به کاداستر اشاره می شود که اجرای آن بخش زیادی از مفاسد و اختلافات را کاهش خواهد داد.
وی در ادامه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر قانونگذاری شفاف اشاره کرد و افزود: قوه مقننه باید قوانینی را تدوین کند که فسادزا نباشند.
عضو هیات رییسه مجلس اضافه کرد: از نخستین اقدامات مجلس دهم تلاش برای شفافیت و حذف قوانین زاید است و بر این اساس، شروع به تنقیح قوانین کرده ایم.
کاتب ادامه داد: به عنوان مثال، حدود 800 قانون در بخش مالیات داریم که نیاز است برخی از آنها لغو شود، زیرا تراکم بالای قوانین در جامعه، فسادآور است.
وی با بیان این که نباید در اجرای قوانین به طور سلیقه ای عمل کرد، گفت: این روزها، موضوع فیش های حقوقی و حقوق بالای مدیران، نقل همه مجالس و محفل ها شده است که آسیب بسیاری را به نظام اداری کشور وارد می کند.
عضو هیات رییسه مجلس به دلایل وقوع این معضل اشاره کرد و افزود: اگر نظام خدمات کشور بر مبنای کارایی بود، معضل حقوق های بالا رخ نمی داد، اما متاسفانه هم اکنون، نظام امتیاز بندی اجرا می شود که باعث شده، افراد به طور سلیقه ای، امتیازاتی را برای خود در نظر بگیرند.
کاتب با بیان اینکه مجلس مکلف است که با بی قانونی مقابله کند، اضافه کرد: برای تحقق سلامت اداری، نباید با هیچ فردی تعارف داشته باشیم، نباید اشتباه چند نفر، حیثیت همه مدیران ما را از بین ببرد.
وی با تاکید بر این که همه باید برای رفع این مشکل تلاش کنیم و توپ را به زمین همدیگر نیندازیم، ادامه داد: درصورتی که همه افراد کار خود را به خوبی انجام دهند، همه مشکلات مربوط به سلامت اداری و معیشتی جامعه حل خواهد شد.
پنجمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری شامگاه دوشنبه(دیشب) با حضور جمعی از مدیران بخش دولتی و خصوصی با هدف شناسایی سازمان ها و دستگاه های کارامد در سلامت اداری، برگزار شد.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از برگزیدگان تقدیر شد.