به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در برنامه قانون و قضا با بیان اینکه دستگاه قضایی مستقل و مقتدر است، گفت: یکی از نکات مهمی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده موضوع دفاع از حقوق عامه مردم است که البته این امر وظیفه حکومت است نه یک قوه اما قوه قضاییه هم در این زمینه وظیفه‌ای روشن دارد.
وی افزود: بر همین اساس یکی از وظایف دادستان کل کشور دفاع از حقوق مردم اعم از فرد و جامعه است، همچنین دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند در این زمینه وارد شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه موضوع سلامت و بهداشت جامعه یکی از موضوعات مهم در دستور کار قوه قضاییه است، گفت: خوشبختانه وزارت بهداشت نیز در این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارد و ما با کمک دولت تلاش می‌کنیم سر منشاءهایی که باعث ایجاد مشکل برای مردم می‌شوند را پیدا کنیم و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را انجام دهیم.
معاون اول قوه قضاییه موضوع فرهنگ و ارزش‌های دینی و فضائل اخلاقی را یکی دیگر از مسائل مورد توجه در دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: قوه قضاییه و مدعی‌العموم اقدام می‌کنند که مسائلی که در جامعه باعث می‌شود افراد متضرر شوند را شناسایی کرده و با عاملان آنها برخورد کند.
وی موضوع عدالت اجتماعی را یکی دیگر از مباحث مهم برشمرد و گفت: ما به دنبال این هستیم که چه مسائلی می‌تواند موجب شکاف و اختلاف طبقاتی، ویژه‌خواری و یا بی‌عدالتی شود، تلاش می‌کنیم آنها را شناسایی کرده و اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که این روزها مطرح شده بحث حقوق غیر متعارف و بالای برخی از مدیران دولتی است، قوه قضاییه استارت پیگیری اینت موضوع را در سال 93 زد و حدود یکسال و نیم تلاش کرد بدون اینکه موضوع رسانه‌ای شود.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در حال حاضر ریاست قوه قضاییه به صورت ویژه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داده تا بدون سر و صدا و تبلیغات رسانه‌ای این موضوع بررسی شود و موارد را شناسایی کنند که آیا جرم و تخلف بوده است یا خیر و شاید در زمانی نه چندان دور سازمان بازرسی جامع‌بندی نهایی خود را ارائه کند. ضمن اینکه مقام معظم رهبری هم بر این موضوه تاکید ویژه داشتند.
وی در ادامه به بحث پیگیری حقوق مردم اشاره کرد و گفت: ما در بحث بیت‌المال و انفال هدف‌گذاری کردیم و اقداماتی را انجام دادیم، یکی از موضوعاتی که خیلی سر و صدا کرد بحث بانک‌ها بود، دولت و بانک مرکزی با شدت زیادی این موضوع را دنبال نکردند به همین جهت هم قوه قضاییه وارد شد و اظهارداشت که چه معنایی دارد که بانک‌ها بگویند نمی‌توانیم برای تولید تسهیلات بدهیم و از سویی دیگر این همه معوقات بانکی داشته باشند.
وی افزود: بر همین اساس قوه قضاییه و دادستان کل وارد شدند و به شدت موضوع را پیگیری کردند که این بانک‌ها چگونه عمل کرده‌اند که این همه معوقه دارند تا جایی که با اصرار و ورود قوه قضاییه، دولت لیستی از معوقات بانکی را ارائه داد.
محسنی اژه‌ای گفت: ما ده‌ها و صدها شرکت تعاونی اعتبار پولی داریم و در برخی از این شرکت‌ها اقداماتی صورت گرفت که حق قانونی آنها نبود. برخی از این موسسات پولی مالی هیچ مجوزی نداشتند به همین جهت قوه قضاییه ورود کرد و تلاش شده تا در این زمینه هم حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه موضوع امنیت مردم را یکی دیگر از مباحث مورد تاکید در دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: در طول سالهای گذشته قوه قضاییه با هر جریانی چه در داخل و چه خارج از کشور و چه به صورت مجازی چه در فضای حقیقی که بخواهد امنیت مردم را به خطر بیاندازد برخورد کرده و در این زمینه حساسیت ویژه‌ای داشته است.
اژه‌ای تصریح کرد: در این زمینه بدون هیچ اغماضی با افرادی که مخل امنیت و آرامش جامعه بودند برخورد شده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود در برنامه قانون قضا با اشاره با اهمیت موضوع حقوق شهروندی گفت: زمانی که صحبت از حقوق شهروندی می‌کنیم بلافاصله حقوق زندانیان و خانواده آنها به ذهن می‌آید و معمولاً خسارتی که به شاکی وارد می‌شود چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: برای مثال فردی سر 3 هزار نفر کلاه گذاشته و قطعاً همین فرد زمانی که با او برخورد می‌شود حقوقی‌هم دارد اما سئوال اینجاست که حقوق آن 3 هزار نفری که از بابت این فرد خسارت دیده‌اند چه شده‌اند.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که مورد مطالعه قرار داده‌ایم این است که آیا قانون ثبت شرکت‌ها مترقی است یا خیر، برای مثال 2 ماه پیش فرد 32 سالهای را دستگیر کردیم که 90 شرکت کاغذی را تشکیل داده بود و از این طریق برای برخی نهادهای حکومتی و بانک‌ها ایجاد زحمت فراوان کرده بود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: سوال اینجاست که چگونه یک فرد 32 ساله می‌تواند 90 شرکت کاغذی تشکیل دهد؟ ارائه تسهیلات خوب است اما آیا نباید سوال شود که شرکت‌های قبلی وضعیتشان چگونه بوده و آیا نباید حساب و کتابی صورت گیرد؟
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: زمانی که یک توزیع کننده مواد مخدر دستگیر می‌شود سر و صدای حقوق بشری‌ها بلند می‌شود که چرا می‌خواهید او را مجازات کنید، آنوقت همین افراد نمی‌پرسند که مواد مخدری که این فرد در بین جوانان توزیع کرده چند میلیون خانواده را گرفتار می‌کند و چه آثار زیان‌باری دارد.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه قوه قضاییه استقلال خود را حفظ کرده است، گفت: ما بر این باوریم که اگر مستقل باشیم می‌توانیم بدون تبعیض با هرکسی برخورد کنیم. البته این اقدام سخت است اما شماتت‌ها را به جان خریدیم.
وی افزود: امروز در قوه قضاییه پرونده ثروتمندترین افراد مطرح است و با آنها برخورد می‌شود، بالاترین مقام بعد از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و پس از آن معاون اول رئیس جمهور است. در این زمینه اگر اتهامی مستند شده برخورد صورت گرفته و متهم محکوم و زندانی شده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ما با افرادی برخورد کردیم که دارای عنوان و وضعیت اجتماعی بالایی بودند، فرزند مقاماتی که در طول سالهای اخیر با آنها برخورد شده و الان در زندان هستند، اگر قوه قضاییه مستقل و مقتدر نباشد نمی‌تواند برخورد کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه مستقل و مقتدر باید سالم باشد، گفت: اگر ما سلامت خود را از دست بدهیم نمی‌توانیم برخورد مقتدرانه‌ای داشته باشیم. ما ادعا نداریم که از همه لحاظ سالم هستیم اما این ادعا را داریم که همه مسئولان عزم خود را جزم کردند که هیچ لکه سیاهی بر این صفحه سفید نباشد.
وی افزوأ: بر همین اساس در دوره‌های اخیر نظارت‌ها را تشدید کردیم، افرادی را دستگیر و عده‌ای را سلب صلاحیت کردیم و حنی برخی از دستگاه قضایی اخراج شدند.
محسنی اژه‌ای در پایان گفت: ما معتقدیم اگر اشکال پیدا کنیم دیگر نمی‌توانیم جلوی اشکال دیگران را بگیریم.