لابی‌گری برادر رئیس جمهور برای انتصاب مدیرعامل بانک رفاه

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ناصر سراج در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص فیش‌های حقوقی گفت: اولین بار موضوع در خصوص بانک رفاه کارگران مطرح شد و زمانی که مدیرعامل این بانک، رئیس بانک ملی در گذشته بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده‌اش هنوز هم در دادسرا مطرح است.

وی افزود: همان زمان یک مسئول اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود، حتی من مخالفت کردم و گفتم که او پرونده سنگینی دارد اما متأسفانه با اصرار و لابی یک مسئول، این فرد رئیس بانک رفاه شد.

وی تصریح کرد: آیا قوه قضائیه می‌توانست کاری بیش از این کند؟ این مسئول الان اینجا بود و من به او گفتم که شما فشار آوردید چرا که هر کس مشکلی دارد هر جایی برود مشکل ایجاد می‌کند، قوه قضائیه باید چه کار کند؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: ایشان ادعا کرده حقوق دریافت نکرده، مگر می‌شود؟ فیش گرفته و به حسابش آمده و تمام فیش‌های حقوقی‌اش موجود است.

سراج در خصوص حکم حبس یکی از مدیران دولتی گفت: این موضوع ربطی به حقوق‌های نجومی ندارد.

وی افزود: ما طبق قانون می‌توانیم مدرک بخواهیم و مدیران هم موظف هستند مدرک ارائه دهند که این مدیر دولتی از ارائه مدرک درخواستی ما خودداری کرد و به همین جهت حکم حبس برایش صادر شد.

قاضی ناصر سراج در ادامه مصاحبه‌اش با خبرنگاران در رابطه با حقوق های غیر متعارف اظهار داشت: دو روز قبل با رییس مجلس در رابطه با نواقص قانونی جلسه داشتیم و مشخص شد متاسفانه سقف و کفی برای این موضوع در قانون خدمات کشوری و قانون برنانه پنجم مشخص نکرده است.

وی همچنین بیان کرد: کمیسیونی به سرپرستی مرکز پژوهش های مجلس، ریس سازمان بازرسی، رییس دیوان محاسبات، ریس کمیسیون اصل 90 مجلس و اعضای هیئت نظارتی تشکیل و مقرر شد اقداتی انجام دهیم و طرح و لایحه ای در مجلس ارایه کنیم.

رییس سازمان بازرسی در مورد شناسایی دارندگان فیش های حقوقی نجومی و انتصابشان به کدام دولت ها گفت: خوشبختانه گزارشی را دیروز برای روسای قوا و برخی مسئولین چون معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت ارسال کردم و البته پیش تر هم گزارشی را به روسای قوا ارائه کرده بودم و پیشنهاد داده بودم که برای کل کشور برنامه تعریف کنیم.

سراج در رابطه با اینکه تعداد این افراد کم بوده یا خیر؟ پاسخ داد: در سطح کارکنان حدود سه درصد و در رتبه مدیران قطعا بیشتر است.

وی با اشاره به پرداخت حقوق ها و رویه تصویب بودجه آن را که سازمان مدیریت به مجلس ارایه و به تصویب مجلس می رسد و اختصاص ان با سازمان مدیریت است گفت: کسی که باید روی بودجه ها نطر دهد دیوان محاسبات است که مسئول تفریق بودجه است که این دیوان ان را بررسی کرده و اگر جایی تشخیص دهد که خلاف قانون عمل شده مقدمات قانونی مقابله با آن را انجام می دهد و گزارش نهایی را به مجلس ارسال نی کند و این موضوع ربطی به سازمان بازرسی ندارد.

رییس سازمان بازرسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قبلا سازمان بازرسی به موضوع ورود نکرده است، گفت: ما سه نوع بازرسی اعم از مستمر، موردی و فوق العاده داریم. ما قبلا هم به این موضوع رسیدگی کردیم ولی به خاطر شان و شئونات ان را افشا نمی کنیم و در این مورد رییس دستگاه قضایی به من دستور دادند و بازرسی فوق العاده را تعریف کردیم و در کل کشور ان را اجرا می کنم و گزارش آن را به مراجع ذیصلاح ارایه می کنم.