نگران واگذاريهاي شبه دولتي هستيم
به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، عبدالرضارحماني فضلي در خصوص شيوه نظارت ديوان محاسبات براجراي اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: ما نظرات خود در خصوص همه واگذاريها را به طور مستمر به مجلس ارائه ميدهيم.
وي افزود: ما در اين بررسي مواردي را که احساس کنيم تخلف شده يا در موردي از قانون عدول شده، ضمن ارائه گزارش به رئيس جمهور ودستگاههاي مربوطه، مجلس را نيز نسبت به روند واگذاري ها مطلع مي کنيم.
رئيس ديوان محاسبات کشور تصريح کرد: ما جداي از بررسي مورد به مورد واگذاري ها و ارائه گزارش هر کدام به دستگاهها و سازمان هاي مربوطه، هر 6 ماه نيز گزارش جامعي از عملکرد دستگاهها در واگذاري ها به بخش خصوصي تهيه مي کنيم و به رئيس جمهور و رئيس مجلس ميدهيم.
رحماني فضلي در پاسخ به اين سئوال که ارزيابي شما از روند واگذاري ها تا کنون چيست، تصريح کرد: از نظر رقمي که در قانون تعيين شده واگذاري ها محقق نشده است. اين درحالي است که دستگاهها نيز با مشکلات خاص خود در اين بخش روبه رو و به دنبال تحقق قانون هستند.
وي يادآور شد: اما از نظر قيمت گذاري ها به استثنا برخي موارد، با توجه به نظارتي که داشتيم و همکاري که با دستگاهها داريم مسير خوبي در حال طي شدن است.
رحماني فضلي گفت: ما در اين مسير با مشکلاتي نيز مواجه شده ايم که از جمله آن وارد شدن شرکتهاي شبه دولتي در خريد سهام است، که از نظر قانوني درست اما از نظر ماهيت خصوصي سازي درست نيست که اين يکي از نگراني هاي ما در حوزه واگذاري هاست و مرتب به دولت و مجلس اين موارد را اعلام مي کنيم.
رئيس ديوان محاسبات کشور تصريح کرد: با مشکلاتي نيز در برخي قيمت گذاري ها روبه رو بوديم که معدن انگوران از جمله آنها بوده است. بدهي شرکت مخابرات نيز مورد ديگري است که تحت عنوان وديعه از مردم گفته شده است، البته در اين موارد وزارت صنايع، شرکت مخابرات و سازمان خصوصي سازي به گزارشات ما توجه و نگراني هاي ما را رفع کردند.
وي درخصوص سرنوشت واگذاري سهام مخابرات نيز گفت: پس از بررسي چگونگي واگذاري سهام مخابرات، نتيجه را به دولت داديم و دولت نيزاعلام کرد که نگراني هاي ما را رفع کرده که به نظرم رفع شده است.
رحماني فضلي توضيح داد: در موضوع سهام مخابرات، دو مسئله وجود داشت که ما به آن توجه کرديم؛ يک مورد وديعه ها بود که مي خواستيم در واگذاري تعيين تکليف شود و وديعه ها را نيز طرف خريدار بپذيرد و نکته ديگر بدهي هاي سازمان تنظيم بود، از آنجا که اين سازمان دولتي است بايد بدهي هاي آن نيز در اين واگذاري تعيين تکليف مي شد که در نهايت به ما اعلام شد که تعيين تکليف شده و کارشناسان ما نيز آن را تائيد کردند./انتهاي پيام/