جزئیات پرونده حقوق‌های نجومی در کمیسیون اصل ۹۰

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهرام پارساییدرباره پرونده فیش های نجومی حقوقی برخی از مدیران دولتی بیان کرد: این پرونده برای بررسی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی سپرده شده است، در نخستین جلسه کمیسیون که با حضور سازمان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور برگزار می شود، به مسئله به طور جامع و کامل پرداخته شود.

وی گفت: مقرر شد این دو سازمان گزارش کاملی ارائه بدهند که در آن جزئیات پرداخت ها روشن باشد و این پرونده به طور جامع و با پرداختن به جزئیات رسیدگی شود. 

وی ادامه داد: در ابتدای امر باید به فیش های حقوقی پرداخت، در واقع، باید این مدیرانی که در هر دوره زمانی فیش های نجومی دریافت کردند شناسایی شوند تا مبالغ دریافتی به خزانه برگردانده شود.

این نماینده مجلس مطرح کرد: پس از شناسایی افراد، باید در گام بعدی باید دلایل پدید آمدن چنین مشکلاتی در اقتصاد را بررسی کرد، اگر نقص قانونی یا نقص نظارتی وجود دارد، باید برطرف شود. 

وی افزود: همچنین در این راستا، باید مشخص شود مسببین این مسئله چه کسانی هستند و با آنها برخورد شود. عاملان باید ریشه یابی شده تا مشخص شود کدام شخص یا ارگانی بخشنامه یا دستورالعمل پرداخت حقوق های نجومی را صادر کرده است. 

وی ادامه داد: فرقی نمی‌کند این عامل مربوط به کدام دولت است. فقط باید این مسیر که عاملی در سیستم دولتی اقدام به برداشت بیش از حق از بیت المال می کند، مسدود شود.

این عضو کمیسیون اصل 90 درباره اقدامات دولتی مبنی بر برخورد با این چالش بیان کرد: دولت در ضیافتی که مجلس را دعوت کرده بود، وعده داد تا یک ماه آینده لایحه ای را در رابطه با تعیین حد و حدود سقف حقوق و دستمزد مدیران تقدیم مجلس کند تا اصلاحات لازم در خصوص آن از سوی مجلس انجام بگیرد.

وی افزود: در سال 86، قانون مصوبه ای به دولت وقت ابلاغ شد و مقرر شد دولت در سال 90 آن را به صورت لایحه ارائه دهد. بخشی از این لایحه نحوه پرداخت بود که اجرایی نشد، اگر در آنها سال ها دولت به لایحه می پرداخت، شاید چنین اتفاقاتی رخ نمی داد.

وی ادامه داد: در بررسی این لایحه باید منافذ قانونی که این امکان برداشت بیش از حد از بیت المال را فراهم می کند، بسته شود. البته این منافذ در بخش نظارت هم باید از بین برود، چرا که ضعف نظارت هم در شکل گیری چنین پدیده ای بی تأثیر نبوده است. 

پارسائی گفت: در صورت نیاز باید قانونی تصویب کرد که با این دست مشکلات قاطعانه برخورد شود تا کسی با قانون گریزی نتواند اختلاس یا رانت خواری کند.

وی افزود: متأسفانه از زمان دولت قبل مسائلی از این دست زیاد بوده به طوری که دولت گذشته شبانه از بانک پرداشت می کرد و انتظار می رفت که مجلس نهم پیگیر این موضوع باشد. 

وی ادامه داد: در حال حاضر 1500 پرونده از کمیسیون اصل 90 مجلس گذشته به جا مانده که کمیسیون مجلس دهم باید رسیدگی کند و در رأس آنها پرونده فیش های نجومی حقوق مدیان است. 

منبع: بازارنیوز