به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «سلطان واردات شکر کیست؟» این پرسش، کلیدی‌ترین پرسش گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون درباره آشفته‌بازار شکر بود که از سوی هرچهار شرکت‌کننده این نشست بی‌پاسخ ماند. گواینکه شرکت‌کنندگان ترجیح می‌دادند تنها به وجود این انحصار اشاره‌ای داشته باشند و از افشاگری درباره اصل موضوع بپرهیزند.
آشفتگی در بازار شکر و افزایش روزبه‌روز قیمت‌ها سبب شده مصرف‌کننده نهایی با چالش روبه‌رو شود. برای بررسی این موضوع علی‌اکبر مهرفرد، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، غلامحسین بهمئی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکر و مانی جمشیدی، کارشناس کشاورزی، در این نشست حضور یافتند تا نظرات خود را درباره شکر و نوسانات بازار آن مطرح کنند.
به عقیده مهرفرد، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، نیاز کشور به‌طور سالانه به این محصول، دومیلیون و ۱۵۷هزار تن و سرانه مصرف نیز ۲۸ کیلوگرم به ازای هر نفر است. با توجه به اینکه در سه سال گذشته، تولید با رشدی درخور توجه همراه بوده، یک میلیون و ۵۱۰ هزار تن شکر در داخل کشور تولید شده و بر این اساس، نیاز ما به واردات، چیزی حدود ۵۰۰ هزار تن در سال خواهد بود.
اما در مقابل دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکر، این آمار را رد کرد و گفت نیاز داخلی در سال حداقل دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن است. بنابراین حدود ۳۰۰ هزار تن اختلاف در امر واردات بین مسئولان دولتی و بخش خصوصی وجود دارد. این در حالی است که مهرفرد، قاطعانه از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن شکر ذخیره‌شده در انبارها به‌عنوان ذخیره استراتژیک نام برد و گفت: علاوه بر آن، ۲۰۰ هزار تن از این محصول، هم‌اکنون روی آب است و تا روزهای آینده در بنادر تخلیه می‌شود.
به همین دلیل وقتی سرانه مصرف به صورت ماهانه بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن باشد، تا نیمه‌های شهریور که تولید شکر داخلی به بازار عرضه می‌شود، هیچ کمبودی نخواهیم داشت. وقتی امید قالیباف، مجری برنامه، از تأخیر در صدور مجوز از طرف مسئولان دولتی برای واردات شکر از اسفندماه ٩٤ پرسید، قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی با پذیرش این تأخیر تأکید کرد این تأخیر فقط چند روز بوده نه دو ماه. این در حالی بود که بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر از تأخیر بیش از یک ماه برای صدور مجوز از طرف وزارتخانه پرده برداشت.
به گفته وی، البته تأخیر کشتی‌های برزیلی برای تحویل بار شکر که متأثر از بارندگی‌های شدید ال‌نینو است، نیز مزید بر علت شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، جمشیدی، کارشناس کشاورزی نیز که به صورت تلفنی با این برنامه در ارتباط بود، ضمن انتقاد از شفاف‌نبودن اطلاعات و آمار و همچنین ارائه‌نکردن این اعداد و ارقام از طرف ستاد تنظیم بازار، معتقد بود چرا باید موافقت برای تقاضایی که بهمن سال گذشته به وزارتخانه ارسال می‌شود، تا اواخر فروردین سال بعد به طول بینجامد و همین عامل موجب گرانی شکر در بازار شود. البته او تأکید کرد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولید و در راستای اقتصاد مقاومتی خوب و قابل‌دفاع بوده است.
بهمئی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکر، در ادامه این برنامه، در بیان مشکلات این صنف گفت: قبل از بحث ممنوعیت واردات، کارخانه‌های تصفیه‌کننده به نسبت نیازی که داشتند، اقدام به واردات می‌کردند، اما اکنون متولی این عمل، به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر واگذار شده و چنین سیاستی عادلانه نیست. این نماینده بخش خصوصی، با اشاره به اینکه تاکنون سه هزار و ۵۰۰ کارگر بی‌کار شده‌اند، افزود: چرا مجوز واردات، تنها به کسانی داده می‌شود که مدعی شکر هستند؟ این مجوز باید در اختیار کارخانه‌های تصفیه‌کننده باشد.
قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، این انتقاد نماینده بخش خصوصی را بی‌پاسخ نگذاشت و به دفاع از عملکرد وزارت کشاورزی پرداخت: اکنون حدود ۵۷ کارخانه تولیدکننده شکر داریم که مستقیم با کشاورزان در ارتباط هستند. اینها در سال گذشته نزدیک به ۷۶۰ هزار تن تولید داشته‌اند. درحالی‌که کارخانه‌های تصفیه‌کننده تنها بخش کوچکی از این فرایند را در اختیار دارند و شاید ظرفیت آنها روی کاغذ ۶۰۰ هزار تن در سال باشد، اما این عدد در واقعیت کمتر از اینهاست.
ضمن اینکه کارخانه‌های تصفیه‌کننده، دستگاه‌های به‌روز ندارند و با سیستم‌های قدیمی کار می‌کنند. قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی در بخش دیگری از سخنانش، ضمن نوید کاهش قیمت شکر در روزهای آینده، سه پیشنهاد به کارخانه‌های تصفیه‌کننده ارائه کرد. استفاده از ذخایر استراتژیک شکر خام موجود در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی به صورت کارمزدی، ورود موقت؛ یعنی واردات شکرخام تنها برای صادرات فراوری نهایی و همچنین تصفیه شکرخام تولیدشده از کارخانه‌های داخلی، ازجمله مهم‌ترین پیشنهادات این مقام مسئول برای استمرار تولید بود. مهرفرد با ارائه گراف، توضیح داد: سال ۸۵ بیش از ۲,۵میلیون تن واردات شکر صورت گرفته، در صورتی که مصرف، بسیار کمتر از این مقدار بود. صفرشدن تعرفه، همین نتایج را دربر داشت و این یعنی حمایت از کشاورزان و صنعتگران خارجی.
