به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از بانک ملت، پیرو اطلاعیه قبلی به منظور تنویر افکار عمومی در مورد برخی ابهامات مطروحه در برخی رسانه‌های جمعی به اطلاع می رساند؛
۱- شخصیت حقوقی بانک ملت سهامی عام می باشد و در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس قرار دارد. در حال حاضر حدود نوزده درصد سهام این بانک در اختیار دولت بوده و تنها یکی از ۵ عضو هیات مدیره بانک ملت، نماینده دولت و چهار عضو دیگر نماینده سایر سهامداران شامل موسسات تولیدی و تجاری بخش خصوصی و عموم مردم است.
در سه دوره گذشته مدیرعامل بانک هیچ گاه نماینده دولت نبوده است.
۲- تسهیلات پرداختی در بانک ملت در قالب عقود اسلامی مشمول نرخ سود و کارمزد ارائه خدمت وفق مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می‌شود . لذا پرداخت هرگونه تسهیلات با نرخ سود صفر درصد در این بانک امکان پذیر نیست.
۳- بانک ملت هیچ گونه شعبه‌ای در کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی ندارد.
۴- پذیرش سپرده و پرداخت سود به سپرده گذاران در این بانک وفق مصوبات شورای پول و اعتبار و در قالب بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، بدیهی است بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی‌توانند منابع خود را در پروژه‌هایی به کار گیرند که سودی کمتر از نرخ تجهیز منابع داشته باشند.
در خاتمه تصریح می‌نماید، ارائه خدمات و اتخاذ تصمیمات مدیریتی در این بانک وفق ضوابط و مقررات و براساس بررسی های کارشناسی و فارغ از اعمال نظر اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌پذیرد؛ لذا ادعای هرگونه اعمال فشار و یا دخالت برون سازمانی در تصمیمات حرفه‌ای بانک تکذیب می‌شود.