یک فوریت طرح شفافیت دریافتی مدیران و استرداد مازاد دریافتی تصویب و اعلام وصول شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به بررسی دو فوریت طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد مازاد دریافتی پرداختند اما به دو فوریت آن رای ندادند.

سپس یک فوریت آن به رای گذاشته شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 149 رای موافق، 59 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر، یک فوریت طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد مازاد دریافتی را به تصویب رساندند.

پیش از بررسی فوریت این طرح، علی مطهری که ریاست ساعاتی از جلسه علنی را برعهده داشت، گفت: نظر هیات رییسه این است که چون دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 و مرکزپژوهش های مجلس نیز طرحی را در این زمینه تهیه کرده اند، لذا بهتر است که این طرح و طرح مرکز پژوهش ها به هیات رییسه بازگردد تا با تامل بیشتری بررسی شوند.

وی تصریح کرد: دو فوریت این طرح الزامی ندارد و اگر این دو طرح پس از بررسی همه جانبه و ادغام با طرح های قبلی بررسی مجدد شود، بهتر است.

محمد دهقان نقندر نماینده مردم طرقبه و شاندیز نیز به عنوان طراح این طرح دو فوریتی اظهار داشت: مجلس باید در مسیر شفافیت دریافتی های مدیران کشور قدم بردارد.

وی ادامه داد: مردم در حوزه های انتخابیه می پرسند که مجلس برای جلوگیری از چنین مواردی چه کاری انجام داده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه و درباره دلایل توجیهی ارایه این طرح فوریتی اظهار داشت: پرداخت و دریافت حقوق و مزایای ماهانه چند 10 میلیونی علاوه بر اینکه موجب خدشه به حیثیت دولت شد، خطر آسیب به سرمایه اجتماعی نظام رادر پی داشت.

دهقان ادامه داد: در حالی که میلیون ها نفر از جوانان کشور بیکار هستند و اکثریت کارمندان و کارگران این کشور از حقوق اندکی برخوردارندو فشارهای مالیاتی موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای اقتصادی و تولیدی شده است، پرداخت این وجوه آن هم با فشار برمالیات دهندگان و ازمحل اموال مردم، با ذات انقلاب اسلامی و عدالت و انصاف مغایر است.

وی تصریح کرد: هرچند قانون مدیریت خدمات کشوری حدود و ثغور پرداخت ها را برای مشمولان این قانون مشخص کرده است و قانون مذکور ضمانت اجرای کیفری برای تخلف مشخص کرده است اما این قانون ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از قانون و پاداش های غیرمتعارف تعیین نکرده است.

این نماینده اصولگرای مجلس دهم همچنین اظهار داشت: یکی از مهم ترین موارد در ضمانت اجرا، شفافیت است و وقتی از جیب مردم حقوق های کلان به برخی مدیران پرداخت می شود، مردم باید درجریان آن قرار گیرند.

دهقان تصریح کرد: مردم باید در جریان آن قرار گیرند و برای جلوگیری از پرداخت غیرمتعارف و برخود با تخلف کنندگان این طرح تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.

پس از سخنان دهقان برخی از نمایندگان خواستار ارایه تذکر شدند که نوبت تذکر به ولی داداشی نماینده مردم آستارا، زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه، نادرقاضی پور نماینده مردم ارومیه و حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم رسید اما مطهری هیچ کدام از اخطارها و تذکرها آنها را وارد نداست واز آنها خواست که در دستور صحبت کنند.

همچنین غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مخالفت با فوریت این طرح سخنرانی کردند.

مخالفان معتقد بودند که به دلیل ارایه طرحی از سوی مرکز پژوهش ها ارایه این طرح الزامی ندارد.

سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و علی ادیانی نماینده مردم قائم شهر نیز در موافقت با این طرح سخنرانی کردند.

این افراد نیز معتقد بودند که هیچ فوریتی در کشور بالاتر از دیت آوردن اعتماد از دست رفته مردم به نظام نیست.

در نهایت علی مطهری دو فوریت این طرح را به رای نمایندگان گذاشت که از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه، 78 رای موافق، 125 رای مخالف و 3 رای ممتنع به این طرح داده شد و دو فوریت آن رای نیاورد.

سپس مطهری یک فوریت آن را به رای گذاشت که به تصویب نمایندگان رسید.

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طرح ساماندهی حقوق و دستمزد بخش عمومی ویژه مقامات با امضای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به یک فوریت طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد مازاد دریافتی رای مثبت دادند.