به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه نشست تفاهم نامه همکاری بین روسای سازمان بازرسی کشور ایران و نامیبیا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: من رئیس سازمان بازرسی کل کشور ایران و رئیس آمبودزمان هستم. آمبودزمان واسط بین حاکمیت و مردم است که هر کجا اجحافی به مردم و خلاف قانون صورت بگیرد، آن را بررسی می کنم. من آمبودزمان 80 میلیون نفر هستم و وظیفه ام این است که حق و حقوق آنها را رعایت کنم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: چندی پیش به کشور ارمنستان سفر کردم. متاسفانه تعدادی از ایرانیان در زندان این کشور تحمل کیفر می کنند، در این زمینه با نخست وزیر، وزیر دادگستری، همتای خودم در ارمنستان و حتی ستاد حقوق بشر مذاکراتی داشته ام و خوشبختانه موفق شدیم مسئولان آنجا را مجاب کنیم برخی از هموطنمان به دلیل بسته بودن سوئیفت اقدام به جابه جایی و حتی جاسازی پول به خاطر فرار از عنوان سرقت، کرده بودند که متاسفانه به این دلیل بازداشت شده اند. خوشبختانه مذاکراتی صورت گرفته و موضوع حل شده است و مسئولان کشور ارمنستان قول دادند که این محکومان که تعداد 5 یا 6 نفر هستند، به زودی به کشورمان بازگردند.
وی افزود: متاسفانه تعدادی از هموطنمان نیز به خاطر مواد مخدر در زندان های ارمنستان هستند که در این زمینه ورود نکردیم. اما درباره زندانیانی که بی گناه هستند و به خاطر عدم اطلاع از قانون این کشور در زندان به سر می برند، مذاکراتی را انجام دادیم و امیدواریم که این تعداد زندانیان به کشورمان بازگردند و اولویت ما با این افراد بی گناه است.
قاضی سراج در خصوص آخرین اقدامات سازمان بازرسی درباره حقوق های نامتعارف نیز گفت: چهارمین گزارشم را در این هفته برای روسای قوا ارسال کرده ام. در رابطه با راستی آزمایی مشغول هستیم. قبلا هم همین کار را انجام می دادیم ولی در حال حاضر این اخبار در جامعه پخش شده است و افکار عمومی به دنبال نتیجه این اخبار هستند. ما قطعا تمام فیشها را بازرسی می کنیم اما این مساله زمان بر است. این اطمینان را به مردم عزیز کشورمان می دهیم که هر جا خلاف قانون و اجحاف شود، اقدام می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بازرسی از فیشهای حقوقی نامتعارف اطلاع داشته است، گفت: شورای دستگاه نظارتی داریم، دونفر از قوه مقننه و دو نفر از قوه قضائیه؛ مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و همچنین سه نماینده از دولت همچون رئیس سازمان حسابرسی، رئیس سازمان مدیریت و وزارت اطلاعات و همچنین از مجلس نیز نماینده ای حضور دارند. وظیفه سازمان بازرسی در آخر است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه بیان کرد: دیوان محاسبات تفریغ بودجه دارد و باید بودجه کشور را بررسی کند، بودجه جاری کشور مشمول بودجه کل کشور است و حقوق ها جز بودجه جاری است که هر ساله آن را بررسی و مجلس آن را به کمیسیونهای تخصصی اعلام و تصویب می کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول تعیین، تصویب تخصیص بودجه است و مسئول مستقیم است که بودجه را بررسی کند که آیا خلافی در رابطه مصرف و تغییر عنوانهای بودجه صورت گرفته است یا خیر.
وی افزود: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. خیلی از این بودجه هایی که اتفاق افتاده، متاسفانه جنبه قانونی داشته است. بند ه ماده 50 قانون برنامه پنجم بانکها، بیمه ها و شرکتهای دولتی را استثناء کرده است. در رابطه با خدمات مدیریت ماده 72 و 71 ضریب های حقوق ها را مشخص کرده است که با چه ضریبی باشد. در ماده 76 تبصره آن نیز می گوید حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق است، همچنین در رابطه با دانشگاه ها نیز هیات امنا مستقل هستند و می توانند خرج کنند. ما به درزهای قانونی راه پیدا کردیم و خیلی از اینها نیز در پیش نویس طرحی که مجلس ارائه کرده، مطرح شده است و اقدام نموده ایم. انشالله بتوانیم سرچشمه را ببندیم و قانون اجازه ندهد هر مدیری هر تصمیمی که خواست در رابطه با پرداخت حقوق ها داشته باشد.
قاضی سراج در رابطه با صندوق توسعه ملی نیز گفت: 6 گزارش 6 ماهه داده ام و در این رابطه تکلیف داشتم گزارشها را به روسای سه قوا و کمیسیونهای مجلس ارائه و حسابرسی کرده ام. رئیس سازمان حسابرسی 6 گزارش من را حسابرسی کرده و هیچ موقع اعلام نکرده است که خلاف قانونی در رابطه با پرداختهای حقوقی اتفاق افتاده و وظیفه آنها بوده است که اعلام کنند. من از رئیس سازمان حسابرسی سوال کردم و ایشان اعلام کرد که خلاف قانونی اتفاق نیفتاده است، با توجه به ماده 45 آیین نامه مصوب دولت در سال 90 و 91 که در روزنامه رسمی چاپ و اجرایی شده است.
وی همچنین گفت: کل حقوق ها را سازمان بازرسی کشف کرده است. هنوز هم اعلام نکرده ام، منع قانونی دارم. فقط می توانم اعلام کنم که متاسفانه حقوق ها نامتعارف بوده است. بررسی کرده ایم و بعضا آن را برگردانده ام و یا بعضا بعد از اطلاعیه دولت که توضیح داده شد، دولت اعلام کرده است که خودمان در بازگشت حقوق ها اقدام خواهیم کرد. متاسفانه اخیرا هم دو رئیس بانک منصوب کردند که حقوق های نامتعارف داشته اند یکی از آنها در سال 94، 40میلیون و 600هزار تومان دریافتی داشته است و یکی از آنها نیز 34میلیون و600هزار تومان حقوق دریافت کرده است. با وجود اینکه اعلام کرده ایم مجددا متاسفانه منصوب شده اند.
قاضی سراج در ادامه بیان کرد: وظیفه سازمان بازرسی گزارش است، در رابطه این قانونها در رسانه ملی تاریخ و شماره گزارشها را هم اعلام کرده ام . وظیفه ام را انجام داده ام نمی توانم کسی را محاکمه یا اخراج کنم،وظیفه ام این بود که گزارش کنم وآن را به مراجع ذی‌صلاح نیز ارائه کرده ام. هر کس ادعایی می کند که در جایی اقدام شده و ما گزازش نداده ایم به ما اعلام کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشریح کرد: قوه قضائیه زمانیکه پرونده ای کیفری می شود آن را به دادگاه ارسال می کند. زمانیکه به سازمان بازرسی آمدم کل گزارش ها که به نهاد ریاست جمهوری منعکس شده بود، 96 درصد منجر به برائت شد. اما در این زمانی که در سازمان بازرسی هستم 68 درصد از گزارشها در نهاد منجر به توبیخ و محکومیت شده است که نشان می دهد گزارشها مستند بوده است که محکمه های اداری حکم صادر کرده اند.
وی در ادامه درخصوص شرکتهای دانش بنیان نیز گفت: هر کجا گزارشی به ما اعلام کنند قطعا بررسی خواهیم کرد. وظیفه ما نظارت بر اجرای قوانین است. هر جا خلافی صورت گیرد ما نیز حضور پیدا می کنیم از رسانه ها درخواست می کنم هر کجا مواردی را مشاهده کردند به ما اعلام کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درخصوص بدهکاران بانکی نیز اظهار کرد: بدهکاران بانکی را خودمان کشف کردیم. به آنها در حدود 93هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است که متاسفانه برگشت نداشته و همه اینها را اعلام کرده ایم. مطمئن باشید گزارشی که به قوه قضائیه ارائه شود قطعا بررسی خواهد شد. سوال این است که اینها را بدون وثایق داده اند چرا باید این کار را انجام دهند. وقتی بانک پولی را به کسی می دهد قطعا باید وثیقه لازم را کسب کند، ما فردی داریم که حدود هزار میلیارد تومان به یکی از بانکها بدهکار است. چرا آن را وصول نکرده اند هر چیزی را که نباید کیفری کرد. کیفری قانون وتعریف خاص دارد بانکها موظف هستند که در این رابطه وثیقه لازم را دریافت کنند و به محض اینکه فرد آن را پرداخت نکرد وثیقه را به اجرا بگذارند.
وی همچنین درباره قاچاق سوخت نیز گفت: قاچاق سوخت کم شده است و همکاران قضایی ما در ستاد قاچاق کالا وظیفه دارند که آن را پیگیری و به حداقل برسانند.
قاضی سراج در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده هوای آلوده نیز گفت: گزارش اولیه را به روسای سه قوه ارسال کردم که گزارش کاملی بود. 11ارگان، وزارتخانه ونهاد دراین رابطه مسئولیت داشتند. از مسئولان عالی آنها توضیح خواستیم که انشالله آن را جمع بندی می‌کنیم که اگر کوتاهی صورت گرفته باشد که بعضا صورت گرفته است، انشالله اقدام قانونی انجام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه آیا مدیرانی هم بوده اند که درباره فیشهای حقوقی شان کم کاری کرده اند، گفت: آنها تکلیف دارند و در مورد آن فردی که همکاری در این رابطه نکرده است نیز طبق ماده 8 قانون سازمان بازرسی، اگر کسی از دادن مدارک و مستندات استنکاف کند ما به دادگاه اعلام و دادگاه طبق قانون با آنها برخورد می کند.
وی همچنین درباره وضعیت پرونده خاوری نیز گفت: ما با کشورها ارتباط می گیریم برای اینکه ارتباطات قضایی آنان وسیع است و نه تنها خاوری بلکه تمام کسانی که به کشور خیانت کرده اند را به کشور باز می گردانیم.