به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرکت فولاد مبارکه در واکنش به خبر "پاداش 1.7 میلیارد تومانی هیئت مدیره فولاد مبارکه در دولت یازدهم" پاسخی به شرح زیر داده است:
- بر اساس اسناد مالی موجود، پاداش مدیر عامل مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، به عنوان نایب رییس هیئت مدیره در شرکتهای فولاد مبارکه (به نمایندگی از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) و در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت سرمایهگذاری معادن و فلزات (به نمایندگی از فولاد مبارکه) تماماً در وجه شخصیتهای حقوقی پرداخت شده است.
- علی رغم عرف معمول در دولت قبل و با وجود قانونی بودن دربافت پاداش، در 3 سال اخیر بر اساس تصمیم اعضای هیات مدیره، پاداش منظور شده به حساب اشخاص حقوقی پرداخت شده است.
- طبق تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 20486/20 ، مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی که تا قبل از واگذاری بنگاه ها مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت را بر عهده داشته اند تا زمان آزادسازی سهام، موضوع این تصویب نامه به عنوان نماینده دولت تعیین می شوند و مادام که این مصوبه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 138 قانون اساسی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو ابطال نشده برای همه دستگاههای اجرایی لازم الاتباع است. لذا مفاد تصویب نامه مذکور کماکان معتبر و علی القاعده نمایندگی سهام مورد بحث تا زمان آزاد سازی آن برعهده نماینده دولت خواهد بود. از این رو، حضور رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان نماینده دولت در هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه- آنطور که ان سایت تلاش به نشان دادن آن دارد- امر عجیبی به نظر نمی رسد و حضور وی در راس آن به عنوان رئیس هیات مدیره غیر موظف، وفق قانون صورت گرفته و بر اساس انتخاب اعضای هیات مدیره بوده است.
- همچنین حضور نماینده آن سازمان، به عنوان سهامدار سهام عدالت و در جایگاه نماینده دولت انجام شده نه آنچنان که آن سایت تلاش کرده آن را «جذابیتی» برای شرکت کننده نشان دهد به طوری که طبق مصوبه شماره 187436 مورخ 29/8/89 هیات محترم وزیران تصریح شده این عضویت به نمایندگی از شخصیت حقوقی شرکت است.
- علاوه بر این برخلاف موضوع مطرح شده در آن مطلب، حضور نماینده سازمان توسعه در شرکت فوق، بر اساس مصوبه اشاره شده، فقط در سال 94 صورت پذیرفت.