به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدقلي يوسفي اقتصاددان اصلاح‌طلب به تعادل گفته است: دولت جديد هم با تغيير سياست‌ها سعي كرد كه متفاوت از دولت قبلي عمل كند، اما متاسفانه به جاي اينكه به صنعت و كشاورزي برسد، عملا اين بخش‌ها ناديده گرفته شده و زماني كه اين دو بخش از كار بيفتد در اصل موتور محركه توسعه كشور از كار افتاده است.
دولت در حال حاضر در مسيري افتاده كه براي تشريح عملكرد خود از معيارهايي مثل رشد اقتصادي و تورم صحبت كند، اما رشد اقتصادي مولفه‌يي نيست كه نشان بدهد چه اندازه تكنولوژي، اشتغال و رفاه مردمي ما بهبود يافته است، بلكه اين متغيري است كه مردم از آن سر در نمي‌آورند و در اقتصاد هم ميانگين توليد هزاران قلم كالايي است كه شايد در برخي موارد نتوانيم اصلا از آنها ميانگين درستي بگيريم.
متغيرهايي مثل رشد اقتصادي در دنيا براي نشان دادن پيشرفت و سطح رفاه مردم كاربرد ندارد و تنها از اين حيث براي دولتمردان مهم است كه با توجه به آنها سياست‌هاي خود را پيگيري كنند، قدرت وام‌دهي بين‌المللي را بسنجند براي جذب ماليات برنامه‌ريزي كنند، بنابراين شاخص‌هايي مثل رشد اقتصادي در هيچ جاي دنيا براي نشان دادن رفاه مردم به كار نمي‌رود و اگر تمام تلاش خود را روي اين متغيرها بگذاريم، كاري جز گمراه كردن مردم نكرده‌ايم.
يكي از مشكلاتي كه در كشورهاي توسعه‌نيافته وجود دارد، وابستگي زياد آنها به نهادهاي بين‌المللي است و اين موضوع در كشور ما نيز وجود دارد، غافل از اينكه نهادهاي بين‌المللي به دنبال منافع خود هستند و نمي‌توانند، بفهمند كه كشور ما دقيقا چه چيزي نياز دارد.
به اين ترتيب ما سياست‌هاي آنها را پيگيري مي‌كنيم بدون اينكه بدانيم آنها صرفا دنبال بهبود وضعيت صندوق خود و ماكزيمم كردن سودشان هستند، بنابراين به دليل ضعف علمي و ناداني همان سياست‌ها را در پيش مي‌گيريم و باعث مي‌شود كه تاثيري هم براي ما نداشته باشد. درست مثل زماني كه دولت اعلام كرد كه مشكل اقتصاد ايران تورم است و فقط اين موضوع را كنترل كرد و در همين حال نرخ بهره‌هاي بانكي افزايش يافت و بحران عميق‌تر شد...
اين دولت به شكل ديگري عمل كرد و نرخ سود بانكي را افزايش داد و در اين شرايط صنعت و كشاورزي قطعا نمي‌توانست كه با سودهاي 30 درصد كار كند.
از سوي ديگر سيستم بانكي بخش مهمي را روي مسكن سرمايه‌گذاري كرده بود، با اين اميد كه سود آن بخش زياد باشد، اما ركود در اين بخش هم زياد شد و اين پول هم از دستشان رفت. در عين حال وام‌هايي به افرادي داده شد كه اكنون يا توانايي بازپرداخت آن را ندارند يا به‌دليل داشتن رانت اقدام به بازپرداخت آن نمي‌كنند و به همين دليل بانك‌ها خواستند كه با افزايش نرخ سود بانكي منابع خود را به نوعي بازگردانند و اين در حالي است كه اين تغييرات براي بخش تجارت و دلالي مشكل‌ساز نيست و بخش صنعت و كشاورزي را به دليل دير و كم بازده بودن تحت تاثير قرار مي‌دهد.
در حال حاضر مشاهده مي‌شود كه سرمايه‌گذاري صنعتي به‌شدت كاهش پيدا كرده است و آمارها نشان مي‌دهد كه منابع از سمت صنعت به سوي ساير بخش روانه مي‌شود، چراكه آن بخش‌ها در دوره‌يي كوتاه، سود بيشتري مي‌دهند و نتيجه‌اش اين است كه كشور بيچاره مي‌شود و مشكلات پابرجا باقي مي‌ماند. صنايع ما امروز با كمتر از 50 درصد ظرفيت خود كار مي‌كنند و نيروي كار حاضر در اين صنايع به اين ترتيب مازاد بر نيازشان مي‌شود كه مي‌توان گفت اين صنايع به نوعي با بيكاري پنهان روبه‌رو هستند و بايد به كارمندان خود حقوق بدهند، در حالي كه آن درآمد لازم را ندارند و به اين ترتيب قدرت رقابت آنها كاهش پيدا مي‌كند. همچنين آمارها نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري‌هايي كه در بخش صنعت انجام مي‌شود، بيشتر در بخش ساختمان‌سازي و عمراني است و تنها هشت درصد از اين سرمايه‌گذاري مربوط به نوسازي، بازسازي و خريد ماشين‌آلات مي‌شود...
افزايش نرخ سودهاي بانكي باعث تشديد ركود در اقتصاد و صنعت شد و همين امر دولتمردان را به آن واداشت كه نرخ سود را پايين بياورند و زماني كه دولت درباره يك مساله اقتصادي تصميم مي‌گيرد، اخلاق حكم مي‌كند كه وقتي تصميم گرفته شده همه اركان جامعه از آن تبعيت كنند.
اكنون سيستم بانكي به گونه‌يي وانمود مي‌كند كه خودش علاقه‌مند به كاهش نرخ سود بانكي است، اما وقتي اين سيستم در تنگناهاي مالي قرار دارد، چگونه موافق اين عملكرد است؟ در نتيجه چون دولت بعضا اين تصميمات خود را مكتوب ابلاغ نمي‌كند، بانك‌ها نيز به دلايل مختلف از عمل به آن سر باز مي‌زنند يا با استفاده از مكانيزم‌هاي مختلف به همان صورت قبل عمل مي‌كنند كه به اين ترتيب، عدم شفافيت بازهم باعث مي‌شود كه بانك‌ها به هركسي كه دوست داشته باشند وام بدهند.
از سوي ديگر در ايران بانك‌ها خصوصي واقعي نيستند، يعني يا دولتي يا خصولتي هستند و وقتي دولت 80 درصد اقتصاد در كنترلش باشد، بايد دستوري كه مي‌دهد اجرا شود، اما بازهم مي‌بينيم كه افرادي اين قوانين را اجرا نمي‌كنند...
انجام اين كار (ارائه تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط به ميزان 16 هزار ميليارد تومان) از سوي دولت يعني نداشتن استراتژي صنعتي! اصلا مشخص نيست بر چه مبنايي اين تصميم گرفته مي‌شود؟ از كجا معلوم كه مشكل همه صنايع يكي است و كمبود نقدينگي دارند؟
برخي صنايع مشكل نداشتن بازار فروش مناسب، تكنولوژي و... ندارند و بخشي ديگر نيز در صادرات محصولات خود دچار مشكل هستند، بنابراين ما نمي‌توانيم براي همه صنايع يك نسخه بنويسيم و پول درماني كنيم. بايد مشخص شود كه هر صنعتي چه مشكلي دارد. همچنين اگر ما از صنايع بزرگ كه به نوعي حامي صنايع كوچك هستند، حمايت نكنيم، مشكل حل نخواهد شد، پس استراتژي بايد مشخص باشد. كاملا مشخص است كه بازهم دولت تحت فشار پول‌هايي را توزيع مي‌كند و اين لزوما به معناي حمايت نيست، بلكه درد بزرگي است كه مسوولان بدون توجه به ويژگي‌هاي خاص بخش مولد، منابع كشور را هدر مي‌دهند...
به‌نظر مي‌رسد كه دولت آقاي روحاني در اين دوره هيچ كاري را نخواهد، توانست كه انجام دهد و تنها به دنبال تزريق مسكن‌هاي موقتي با هزينه‌هاي بسيار بالاست.
مي‌توان گفت كه در اين شرايط دلاليسم كار خود را كرده و با استفاده از برخي رسانه‌ها حتي دولتمردان را به بازي گرفته و مانع از اين مي‌شود كه مشكلات را شناسايي و حل كنند.
سه سال از دولت گذشته و اگر از دولتمردان بپرسيم كه كدام دستاورد اقتصادي را داشته‌اند، تنها متغيرهايي مطرح مي‌شود كه تاثير خاصي بر رفاه مردم ندارد و با استفاده از اعلام شاخص‌هاي مبهم سعي در وانمود كردن بهبود وضعيت اقتصادي دارند. به هر حال در همين شرايط هم افرادي را تحت عنوان روشنفكر مي‌بينيم كه به دليل مقدار كمي حقوق سياسي از سياست‌هاي اشتباه دولت دفاع مي‌كنند و در ادامه مي‌بينيم كه مشاور يا معاون وزير هستند كه به جاي راه‌حل فقط نظريه‌پردازي مي‌كنند، در صورتي كه اخلاق حكم مي‌كند كه اگر نمي‌توانند كار را درست اداره كنند، فضا را خالي كنند تا كساني كه كاربلد هستند روي كار بيايند...
در حال حاضر كالاهاي مختلف و زيادي به كشور وارد مي‌شود و دولت نيز بدش نمي‌آيد كه اين كار انجام شود، زيرا باعث كاهش قيمت كالا در بازار مي‌شود و دولت كاهش قيمت‌ها را به عنوان دستاورد خود جا مي‌زند؛ اين سياست منجر به وارد آمدن ضرر به بخش‌هاي كشاورزي و صنعت مي‌شود. وقتي صنايع، ارز و بانك مركزي در اختيار دولت باشد معلوم است دستور داده و التماس نمي‌كند و كساني كه درباره نرخ دستوري ارز صحبت مي‌كنند، صرفا به تئوري‌هاي كتب درسي كه در اقتصادهاي داراي بخش خصوصي مصداق دارد توجه و فكر مي‌كنند.
در صورتي كه دولت دستور ندهد، كدام بانك است كه بيايد ارز ارزان در اختيار افراد قرار دهد؟ براي اينكه بتوانم صنايع و اقتصاد كشور را نجات دهيم، بايد تكنولوژي‌هاي جديد و سرمايه‌هاي‌هاي خارجي را به ايران بياوريم تا اقتصاد توسعه يابد و از وابستگي به درآمد نفت رهايي پيدا كند. بايد در تعاملي سازنده با كشورهاي پيشرفته از دانش فني آنها استفاده كنيم.