به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، این تصمیم در نشست مجمع عمومی مجلس ملی ترکیه اتخاذ شد و قرار است بعداز انتخاب اعضای کمیته تحقیق و تفحص، ابعاد کودتای نافرجام 15 جولای را بررسی و گزارش خود را به مجمع عمومی مجلس تقدیم کند.
کمیته متشکل از 15 عضو بوده و به مدت سه ماه در آنکارا و یا خارج از آنکارا تحقیق و تفحص خواهد کرد.
حزب حاکم عدالت و توسعه (آک)، حزب جمهوریخواه خلق ( ج.ح.پ.) حرکت ملی (م.ح.پ) و حزب دمکراتیک خلق ها (ح.د.پ) چهار حزب حاضر در مجلس ترکیه هستند که هر کدام به ترتیب دارای 317، 134، 40، 59 کرسی در پارلمان ترکیه هستند.
مجلس ترکیه در این دوره که بیست و ششمین دوره است، نماینده منفرد ندارد.
مجلس ترکیه 550 کرسی دارد.
حصول وفاق در پارلمان ترکیه و مشارکت همه احزاب سیاسی پیرامون یک مساله، تحولی است که پیش از کودتای نافرجام تصور آن بسیار دشوار به نظر می رسید.
به دنبال کودتای نافرجام و ایستار شجاعانه مردم و همه نهادهای مدنی به طور یکپارچه در قبال کودتاگران، اعم از مخالفان و موافقان دولت، فضای سیاسی بسیار متفاوت از گذشته را در ترکیه حاکم کرده که بارزترین نمونه آن مشارکت حزب حاکم و سایر نهادهای مدنی در همایش بزرگ حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه در میدان تقسیم استانبول و دعوت رجب طیب اردوغان از رهبران احزاب سیاسی به مجلس و قبول غیر مترقبه این دعوت از سوی رهبران احزاب ج.ح.پ و م.ح.پ ارزیابی می شود.
اما عدم دعوت اردوغان از ح.دپ به این نشست که در آن طرفین در خصوص اصلاح بخشی از قانون اساسی و مضوع مقابله با جریان های غیر دمکراتیک به توافق اصولی دست یافته اند، مورد انتقاد محافل سیاسی قرار گرفته است.
بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه در پاسخ به این انتقادها با تشکر و قدردانی از ح.د.پ در حمایت از بیانیه مشترک پارلمان ترکیه در محکومیت کودتای 15 جولای، از این حزب خواست تا در اصلاح قانون اساسی نیز با سه حزب سیاسی دیگر در مجلس ترکیه همکاری کند.
به رغم این با توجه به اختلافات و تناقض های جدی در گفتمان سیاسی احزاب سیاسی ترکیه، روشن نیست که این وفاق و فضای تعامل ایجاد شده در مجلس و بین احزاب سیاسی برای عبور از این دوره گذار حساس که قرار است ترکیه به مدت سه ماه با حالت فوق العاده و با بخشنامه های در حکم قانون مدیریت شود، تا چه حد ادامه خواهد یافت.
کارشناسان با اشاره به اظهارات روز گذشته کمال قلیچدار اوغلو رهبر ج.ح.پ که برای اولین بار به صراحت فتح الله گون و گروه وی را عامل کودتا اعلام و خواستار اعاده وی از آمریکا به ترکیه شد و همچنین همسویی م.ح.پ با حزب حاکم و مخالفت های صریح ح.د.پ با قانون گریزی و اقتدارگرایی و حکومت های نظامی، ابراز امیدواری کرده اند که سیاستمداران با حرکت از ضرب المثل یک مصیبت به از صد نصیحت است، برای به ریل نشاندن دمکراسی در ترکیه دست به دست هم بدهند.