به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همشهری درباره حقوق‌های نجومی گزارش داده است: مسئولان و قضات عالی قضایی خواهان برخوردهای جدی‌تر در موضوع حقوق‌های نجومی هستند.
به‌دنبال هشدارهايي كه رئيس و معاون اول دستگاه قضا مبني بر آثار سوء فيش‌هاي حقوقي در كاهش اعتماد عمومي به دولت و حاكميت داشتند، حجت‌الاسلام هادي صادقي معاون فرهنگي قوه قضاييه در اظهارنظري تأكيد كرده است مديراني كه حقوق‌هاي نامتعارف گرفته‌اند، استحقاق اين را ندارند كه در مناصب مهم به‌كار گرفته شوند. آماري كه مسئولان دولتي از بركناري صاحبان حقوق‌هاي نامتعارف اعلام كرده‌اند بسيار پايين‌تر از مديراني است كه در ارتباط با اين حقوق‌ها شناسايي شده‌اند.
از طرفي دستگاه‌هاي نظارتي همچون سازمان بازرسي و ديوان محاسبات نيز آمار مديراني كه به خاطر دريافت حقوق‌هاي نامتعارف بركنار شده‌اند را كمتر از آمار و تعداد مديراني دانسته‌اند كه فيش‌هاي حقوقي كلان و نامتعارف داشته‌اند. علي رازيني يكي از قضات ديوان عالي كشور در پاسخ به اين سؤال كه برخورد با حقوق‌هاي نجومي تا اين زمان موفق بوده يا خير تأكيد كرده حداقل كافي نبوده و ما منتظر برخوردهاي جدي‌‌تري هستيم. با برخوردهاي صورت گرفته اوليه، به گفته داوود محمدي رئيس كميسيون اصل 90مجلس تاكنون 4ميليارد تومان از حقوق‌هاي نامتعارف به خزانه دولت بازگشته است و ادامه برخوردها حجم بازگشت‌ها را چندبرابر خواهد كرد.
قانون‌هايي كه تا پيش از اين دستگاه‌ها براي پرداخت‌هاي غيرمتعارف به مديران‌شان استفاده مي‌كردند گريزگاه‌هاي خود را داشت. با اين حال حجت‌الاسلام صادقي گفته آنهايي كه تخلف نكردند اما از فرصت پيش آمده كار خلاف شرع انجام دادند شايد مجازات قانوني نداشته باشند اما چون كار خلاف شرع كرده‌اند حتماً بايد عزل شوند و استحقاق اين را ندارند كه در مناصب مهم به‌كارگيري شوند. رازيني رئيس شعبه41 ديوان عالي كشور نيز درخصوص نحوه برخورد با تخلف حقوق‌هاي نجومي تأكيد كرده بايد با افرادي كه از بيت‌المال به ناحق و غيرقانوني برداشت مي‌‌كنند برخورد كيفري شود و محاكمه و مجازات شوند.
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در نشست خبري اخير خود گفته بود 13نفر از 40مديري كه با حقوق‌هاي نامتعارف شناسايي شده‌اند مستعفي يا عزل شده‌اند. در روزي كه نوبخت از فهرست 40نفره مديران با حقوق‌هاي نامتعارف سخن مي‌گفت بيژن زنگنه وزير نفت در فهرستي جداگانه از حدود 120نفري سخن گفت كه در اين وزارتخانه بالغ بر 20ميليون تومان در‌ماه دريافت مي‌كردند و حالا حقوق‌شان در وزارت نفت محدود شده است. با اين حال خبري از بركناري اين مديران نبود.
قبل از آن مسئولان دستگاه قضا فهرست 950نفره ديوان محاسبات مجلس از صاحبان حقوق‌هاي نجومي را مورد تأييد قرار داده و گفته بودند 30درصد آنان حقوق‌هاي بالاي 20ميليون تومان دريافت مي‌كرده‌اند. امين‌حسين رحيمي رئيس پيشين ديوان محاسبات در مراسم توديع و معارفه اخير خود با رئيس جديد اين سازمان درباره آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده حقوق‌هاي نجومي اعلام كرد كه «25پرونده درمورد حقوق‌هاي نامتعارف در هيأت‌هاي مستشاري اين ديوان تشكيل شد كه احكام آنها در روزهاي آينده صادر مي‌شود.»
تعداد نظرات: ۱
جاءالحق و ذهق الباطل ان الباطل كان ذهوقا
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
پاسخ
متاسفانه اين نتيجه رسيدگي به شكاياتي است كه در ديوان عدالت اداري بي جهت اطاله دادرسي مي شود و مجرم يا بازنشسته مي شود! وبدين ترتيب قانون به ايشان دسترسي ندارد به علاوه با زد وبند(ائين نامه هاي فرار از قانون توسط دولتيها) و تفسيرهاي جناحي و باندي و مجرم دولتي و باند خودشان را از معركه محكوميت نجات مي دهند و مدعي العمومي وجود ندارد تا تخلفات را ريشه يابي كند و بصورت كارشناسي با مفاسد مبارزه شود.
ارسال نظرات