وزارت اطلاعات و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد مسئول نظارت با مفاسد اقتصادی شدند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها

1- در اجرای مواد (13) و (15) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و بند (6) ماده (2) و مواد (4) و (5) آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 192087/ ت 50328 هـ مورخ 1392/1/28 کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن همکاری با دستگاه‌های نظارتی مسئول در کلیه مراحل پیگیری پرونده‌های تخلف و فساد درون دستگاه مربوط، اقدامات لازم را به منظور پیگیری حقوقی و قضایی پرونده‌های مذکور در محاکم دادگستری به عمل آورده و نتیجه را از طریق سامانه رصد و نظارت (موضوع ماده 4) آیین نامه یاد شده منعکس نمایند. در غیر این صورت مشمول مجازات‌های مقرر در قانون می‌شوند.

2- مسئولیت اجرایی این بخشنامه برعهده روسای دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن مشترکا برعهده وزارت اطلاعات و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌باشد.

3- دبیرخانه ستاد یاد شده موظف است با همکاری وزارت اطلاعات گزارش اقدامات موضوع این بخشنامه را هر شش ماه یکبار از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اخذ و به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال نماید.

این بخشنامه را اسحاق جهانگیری در 16 مردادماه سال جاری برای اجرا ابلاغ کرده است.

گفتنی است، بند 6 ماده 2 آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه تصریح دارد: پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول نتیجه نهایی.

همچنین در مواد (4) و (5) آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه آمده است:

ماده4ـ کمیته پیگیری موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه، الگوی گزارش دهی و سامانه رصد و نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی موضوع این آئین‌نامه را تهیه نماید. مدیر سامانه موظف است گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را علاوه بر ارائه به بالاترین مقام آن دستگاه، در اولین جلسه دولت در هر دو ماه گزارش نماید.

ماده5 ـ کارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده‌های مفاسد اقتصادی به مرجع ذی‌صلاح اعم از انتظامی، اداری و قضایی نسبت به پیگیری موضوع اقدام و سه ماه یکبار گزارش پیشرفت هر پرونده را از طریق سامانه به کمیته پیگیری ارسال نماید.