به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت تعادل نوشته است: عملكرد 3ماه اول سال جاري نشان مي‌دهد كه تسهيلات بانك‌ها در ماه اول بيش از 67درصد، در ماه دوم و سوم بيش از 40درصد رشد داشته و به‌طور متوسط بهار سال جاري در مقايسه با بهار سال قبل با رشد 44درصدي تسهيلات پرداختي مواجه بوده و اين موضوع نشان مي‌دهد كه فشار دولت، مسوولان و فعالان اقتصادي بر بانك‌ها براي تسهيلات بيشتر روبه افزايش گذاشته است و اين موضوع نه‌تنها بانك‌ها را با مشكلات بيشتري در بخش مطالبات معوق، تنگناي مالي و... مواجه مي‌كند بلكه خطر رشد پايه پولي و بازگشت تورم را به دنبال دارد. برخي كارشناسان معتقدند، دولت با اين توضيح كه در شرايط كاهش نرخ تورم به زير 10درصد، مي‌توان از طريق كاهش نرخ سود بانكي و فشار بر بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات، شرايط را براي رونق نسبي اقتصاد و واحدهاي توليدي ايجاد كرد، تسهيلات دهي بانك‌ها در سال 95 را به‌شدت افزايش داده است...
اين موضوع با توجه به مشكلات بانك‌ها در افزايش بدهي دولت به بانك‌ها، مطالبات معوق، كاهش نرخ سود، فشار بر حساب جاري براي تامين منابع وام ازدواج، انتقال منابع حساب جاري شركت‌ها و موسسات دولتي به بانك مركزي، ايجاد حساب پشتيبان براي حساب جاري اشخاص حقيقي و حقوقي در بانك‌ها و... عملا به معناي فشار بيشتر بر بانك‌هاست و ممكن است در سال جاري و سال‌هاي آينده بانك‌ها را با مشكلات بيشتري مواجه كند. لذا حداقل بايد به بانك‌ها اجازه داده شود كه اين تسهيلات براساس توجيه اقتصادي طرح‌ها و عمليات واحدهاي اقتصادي پرداخت شود.
جالب است كه بانك مركزي تاكيد كرده، همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌يي كرد. بر مبناي اين توضيح بانك مركزي، روشن نيست كه بانك‌ها چگونه بايد منابع مربوط به وام ازدواج، واحدهاي كوچك و متوسط، رشد 44درصدي تسهيلات‌دهي در سال 95 و ساير انتظارات و مطالبات از بانك‌ها را تامين كنند. لذا لازم است كه ميزان فشار وارد شده بر بانك‌ها براساس سياست تسهيلات‌دهي و رشد تسهيلات بانك‌ها در سال 95 مورد توجه قرار گيرد. در گذشته بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات بيشتر به سمت اضافه برداشت از بانك مركزي حركت كرده‌اند كه اين موضوع خود عاملي براي تحريك پايه پولي و به‌تبع آن رشد تورم خواهد بود.
در سال 94 نيز رشد پايه پولي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته كه از نظر كارشناسان، نشانه فشار سياست رشد تسهيلات بانك‌ها بر رشد پايه پولي است. زيرا وقتي بانك‌ها با كمبود منابع مواجه مي‌شوند با اضافه برداشت، دريافت خط اعتباري از بانك مركزي و... عملا باعث رشد پايه پولي مي‌شوند كه مي‌تواند به تحريك تورم منجر شود. با وجود تاكيد دولت بر كنترل پايه پولي و تورم، نقدينگي و سياست انضباط مالي، پولي و ارزي، ميزان پايه پولي از 118هزار ميليارد تومان در سال 92 به 153هزار ميليارد تومان در اسفند 94 رسيد و در اين فاصله دو ساله به ميزان 35هزار ميليارد تومان معادل 30درصد رشد كرده يعني هر سال به‌طور متوسط 15درصد رشد كرده است. بر اين اساس، در صورتي كه سياست دولت در سال‌هاي 95 و 96 براي رشد تسهيلات بانك‌ها ادامه يابد و افزايش تسهيلات را شاهد باشيم و در عين حال براي آن منابع قابل توجهي در نظر داشته باشيم، باعث رشد پايه پولي و تورم در سال‌هاي بعد خواهد شد.
به خصوص از آن جهت كه بسياري از اين تسهيلات و وام‌ها به ازدواج، واحدهاي كوچك و متوسط، صنايع و... با سال‌هاي تاخير در وصول مطالبات همراه خواهد بود و اين موضوع نيز فشار بر ساختار بانك‌ها و درآمد و هزينه آنها را افزايش مي‌دهد. لذا كاهش هزينه‌هاي بانك‌ها از سمت كاهش نرخ سود بانكي و همچنين رشد سرمايه بانك‌ها از سمت كاهش ماليات‌ها و عوارض و حقوق سهام دولت و... بايد پيگيري شود. همچنين دولت بايد با كاهش بدهي خود از طريق تسعير نرخ ارز و ساير راهكارها، ميزان بدهي به بانك‌ها را كاهش داده و افزايش سرمايه بانك‌ها را با سرعت بيشتري در دستور كار قرار دهد. بر مبناي آنچه در نيمه اول امسال رخ داده و تا پايان سال ادامه خواهد يافت، حجم انبوهي از تزريق منابع بانك‌ها را شاهد خواهيم بود كه مي‌تواند ضمن نگراني از بابت شاخص‌ها و عملكرد بانك‌ها و فشار بر منابع و هزينه‌هاي بانك‌ها، نگراني از بابت رشد پايه پولي و نقدينگي و آثار تورمي آن را نيز موجب شود؛ زيرا اگر بانك‌ها در تجهيز اين ميزان منابع كه حدود 500هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، موفق نباشند، قطعا باعث اضافه برداشت از منابع بانك مركزي، رشد پايه پولي و... مي‌شود.