به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی تلویزیونی به تشریح بایدها و نبایدهای لایحه برنامه ششم توسعه پرداخت، و آنچه را دولت در لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه کرده است، دست نیافتنی دانست و گفت: برنامه ششم در شرایط خاصی قرار گرفته و یک داستانی برای خودش شده است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت پارسال لایحه برنامه را به موقع به مجلس نهم تقدیم نکرد و همین امر امکان بررسی آن را در مجلس قبل فراهم نکرد افزود: این لایحه زمانی به مجلس ارائه شد که ما مجبور شدیم برنامه را در سال 95 تمدید کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چیزی که دولت آن را با عنوان برنامه به مجلس ارائه کرده بود برنامه نبود و تنها یک سری احکام را پیشنهاد کرده بود. دولت می خواست مجوز این احکام را از مجلس بگیرد بعدا خودش آن را تنظیم کند.
* تدوین اینگونه برنامه ششم در دولت یک بدعت بود
پورابراهیمی این اقدام دولت را نوعی بدعت در تاریخ فعالیت های اقتصادی کشور دانست و گفت: این کار نه در پنج برنامه ای که بعد از انقلاب تصویب کردیم و نه در تاریخ کشور سابقه نداشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به نظر می رسد که دولت تمایلی به تدوین برنامه ششم و رویکرد برنامه در اقتصاد کشور نداشته باشد.
وی تصریح کرد: آن چیزی که ما استنباط می کنیم و بارها به آن اشاره کرده ایم این است که باید دولت خودش را ملزم بداند به ارائه لوایحی که مکلف بر طبق برنامه ششم باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به اعتقاد من دولت خیلی نگاه برنامه ای به موضوعات اقتصادی ندارد و شاید یکی از عللی که ما امروز شاهد هستیم لایحه دیر به مجلس ارائه می شود، این است که کیفیت لایحه مناسب نیست.
وی به تلاش مجلس نهم در اتمام کار لایحه برنامه ششم و نیز امکان پذیر نشدن این امر اشاره کرد و افزود: طبق ضوابط و مقررات، دولت مکلف است همه مواردی را که می خواهد و در مجلس قبلی مورد نظر قرار گرفته است و بعدا در مجلس فعلی در دستور قرار گیرد، طی نامهای آن را اعلام کند.
پورابراهیمی افزود: نامه ای که از طرف رئیس جمهور و تاییدی که از طرف دولت آمده، تاییدکننده متنی است که در مجلس نهم ارائه شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس آنچه در مجلس نهم ارائه شد بررسی احکام یا اخذ مجوز احکام برای تدوین برنامه بود که این امر از نظر ما نمی تواند مبنای عمل قرار گیرد.
پورابراهیمی همچنین به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برنامه ششم اشاره کرد و گفت: در این نامه آقای نوبخت اعلام کرده، اصلاحات برنامه را انجام داده است .
* برخی وزرا هم درباره برنامه ششم اختلاف نظر دارند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه از نظر شکلی، تمام این موارد برنامه باید به تایید هیئت وزیران و به امضای رئیسجمهور برسد افزود: الان با یک مشکل مواجه شدیم و آن برخی اختلاف نظر وزراست که در جلسات در باره برنامه عنوان می کنند.
وی گفت: شاید یکی از عللی که در قانون تصریح شده است شخص رئیس جمهور بعد از تصویب هیئت وزیران، برنامه را به مجلس ارائه کند، این است که تمام این موضوعات دیده شود.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه به نظر می رسد هم اکنون برخی از مواد برنامه حتی مورد تایید تعدادی از وزرا نیست گفت: این امر مجلس را در چالش قرار می دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه برنامه ششم توسعه کشور ارائه شده ازجانب دولت را از نظر محتوا نیز دارای اشکالاتی دانست.
وی گفت: آن چیزی که در متن 35 ماده ای لایحه آمده عملا نگاهی آرمانی به امور کشور است.
پورابراهیمی افزود: برنامه ششم باید براساس واقعیت های اقتصادی ایران تعریف شود.
وی با اشاره به اینکه متوسط نرخ رشد اقتصادی در گذشته در کشور حدود 2 درصد بوده است گفت: چگونه می خواهیم این 2 درصد را هم در شرایط رکود به 8 درصد در برنامه ششم تبدیل کنیم؟
پورابراهیمی بار دیگر تاکید کرد: تصور ما این است که اعداد و ارقام ارائه شده در لایحه دولت کاملا آرمانی است به گونه ای که دولت به جای اینکه واقعیت های قابل تحقق را در برنامه بنویسد آرزوهای خود را نوشته و مورد تاکید قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه رسیدن به این اعداد و رقم ها قطعا یک شرایط و زمان خاصی را می خواهد افزود : اگر نرخ متوسط رشد ما 6 درصد بود و می خواستیم آن را به 8 درصد برسانیم منطقی و قابل قبول بود ولی از 2 درصد به 8 درصد خارج از واقعیت است.
پور ابراهیمی گفت: نرخ 7 درصدی بیکاری در نظر گرفته شده در برنامه ششم نیز بسیار دور از دسترس است و شاید این آمار ما را با واقعیت های امروز جامعه روبهرو نکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اولویت کنونی کشور را برنامه خروج از رکود دانست و افزود: دولت به جای ارائه برنامه پنج ساله باید یک برنامه سه ساله خروج از رکود ارائه کند یا اگر برنامه پنج ساله ارائه می کند، این برنامه خروج از رکود باشد.
* اهداف برنامه در تناقض با یکدیگر است
پورابراهیمی برخی اهداف برنامه ششم توسعه را با یکدیگر در تناقض دانست و گفت: دسترسی به تمام اهداف با همین رویکرد هم امکان پذیر نیست.
وی افزود: رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد با در نظر گرفتن نقدینگی موجود، موضوع اشتغال و نیز تورم 8.9 در صدی که در برنامه دیده شده، دور از واقعیت است.
پورابراهیمی گفت: همه اقتصاددانها و افرادی که در حوزه اقتصادی کار می کنند می دانند وقتی می خواهیم به سمت نرخ رشد بالاتر اقتصادی حرکت کنیم باید بخشی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد را بپذیریم و حتی بخشی از نرخ تورم در اقتصاد نیز باید دارای منطقی قابل قبول باشد.
وی ناسازگاری را یکی از دیگر مشکلات اهداف برنامه ششم توسعه دانست و افزود: نمی توانیم همزمان نرخ تورم را در اقتصاد تکرقمی کنیم، در برنامه 8.9 درصد پیشنهاد دهیم و بگوییم به رشد 8 درصد برسیم .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بی توجهی به مصوبات مربوط به ستاد راهبرد اقتصاد مقاومتی و برنامه دوازده گانه را از مواردی دانست که در برنامه دیده نشده است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه از نظر ما برنامه ارائه شده ازجانب دولت اشکالات شکلی و محتوایی دارد و مجلس در بررسی لایحه دو نکته را مد نظر قرار خواهد داد، تصریح کرد: اول محدودیت هایی است که از نظر شورای نگهبان اعمال می شود چرا که ما نمی توانیم تغییرات اساسی زیادی در لایحه ایجاد کنیم هر چند برخی از موارد آن را از پایه قبول نداشته باشیم.
وی افزود: نکته دوم این است که رسیدن به تدوین برنامه نیازمند مطالعات جامعی است و نیاز به مستندات تخصصی دارد.
پور ابراهیمی گفت: مجلس در زمان بررسی لایحه دسترسی به این اطلاعات ندارد و اگر بخواهد تیمی را برای به دست آوردن اطلاعات مربوط تعیین کند، در واقع وظیفه دولت را عهده دار شده است .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما از دولت انتظار داریم با ارائه برنامه قوی، محکم و مستدل در عرصه اقتصاد حضور پیدا کند.
پورابراهیمی گفت: چارچوب برنامهای که ارائه شده است مبتنی بر واقعیت های اقتصادی ایران نیست و اگر بخواهیم تحول پایه ای در آن بدهیم، با مشکل نبود اطلاعات تخصصی برنامه و نیز موضوع نظر شورای نگهبان در باره تغییرات مجلس روبهرو
هستیم.
وی با اشاره به اینکه قطعا در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس محکم مباحث را پیگیری می کنیم و موضع تخصصی خود را اعمال خواهیم کرد افزود: انتظار مجلس از دولت این بود که بعد از یک سال و نیم تاخیر، در ارائه برنامه ششم، برنامه ای را ارائه کند که اولا تمام دولت آن را قبول داشته باشد که این الان یکی از چالش های ماست، و دوم اینکه براساس واقعیت ها تنظیم شود نه بر اساس آرزوها.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که سرانجام مجلس می خواهد با این لایحه چکار کند تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که دولت آنچه را ارائه کرده است مجددا پس بگیرد و بعد از یک بررسی جامع و کامل و اعمال نظر تمام اعضای هیئت دولت، با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه کند.
وی افزود: این پیشنهاد ماست اما چقدر عملی باشد به نظر دولت بستگی دارد.
پورابراهیمی ادامه داد: حالت دوم این است که دولت بگوید لایحه همان چیزی است که ارائه شده است که در این صورت مجلس تا جایی که امکان پذیر باشد در چارچوب ضوابط و مقررات مجلس حتما نظر خود را اعمال خواهد کرد.
وی افزود: برنامه پنج ساله توسعه، ریل گذاری پنج سالآینده اقتصاد کشور است و بنابراین اگر این موضوع را مد نظر قرار ندهیم، پنج سال آینده کشور را دچار چالش کرده ایم.