یادداشت/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فردا یکی از بزرگترین و جدی ترین آزمون های مجلس دهم است زیرا قرار است نمایندگان مجلس پیشنهاد دولت برای حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 را مورد بررسی قرار دهند و در نتیجه، تکلیف کارت سوخت را مشخص کنند. اواخر فروردین ماه، مجلس نهم با تصویب بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95، دولت را مکلف به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرد. با این وجود، دولت و بخصوص وزارت نفت که مخالف تداوم استفاده از کارت سوخت در توزیع بنزین بود، نه تنها این تکلیف قانونی را تاکنون اجرا نکرده است بلکه در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95، پیشنهاد حذف این بند از قانون را داده است؛ پیشنهادی که اواسط مردادماه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم به تصویب رسید و فردا در جلسه علنی وضعیت نهایی آن مشخص خواهد شد. ضرورت دارد نمایندگان مجلس قبل از اعلام نظر درباره این موضوع به نقد و بررسی مهمترین دلایل بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره ضرورت حذف کارت‌های سوخت بیاندازند. مهمترین دلایل وزیر نفت عبارت است از:
1- عدم استفاده از اطلاعات کارت‌های سوخت: زنگنه درباره این موضوع در کنفرانس خبری با رسانه‌ها در تاریخ 20 بهمن ماه 94 گفت: «به اعتقاد من طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ استفاده‌ای از اطلاعات مندرج در کارت‌های سوخت نشده است». وزیر نفت در مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 7 تیرماه 95 نیز در این زمینه گفت: «ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تا کنون استفاده‌ای کرده ایم؟»
زنگنه در حالی این ادعا را مطرح کرده است که از سال 86 تاکنون با استفاده از اطلاعات کارت سوخت دستاوردهای بزرگی مانند کنترل قاچاق بنزین و کاهش شدید آن، کنترل مصرف بنزین و کاهش وابستگی به واردات و همچنین ایجاد زمینه برای آزادسازی قیمت بنزین بدون فشار بر مردم از طریق سهمیه‌بندی برای دولت و به خصوص وزارت نفت محقق شده است. علاوه بر این، به اذعان مسئولان دولتی تاکنون از سامانۀ هوشمند سوخت برای موارد متعددی استفاده شده است. در گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» (اسفند 94) درباره این موضوع آمده است: «به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانۀ هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر استفاده می‌شود».
2- فساد بنزین دو نرخی: زنگنه درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری شانا در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 95 گفت: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست». وزیر نفت در مصاحبه تفصیلی با یکی از خبرگزاری‌ها در تاریخ 7 تیرماه 95 بر این موضوع تاکید کرد و گفت: «دو قیمتی شدن سوخت معادل فساد است». درباره این اظهارات زنگنه نکات زیر قابل طرح است:
الف- تاکنون وزارت نفت هیچ آماری درباره مفاسد بنزین دو نرخی منتشر نکرده و حتی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ 16 خردادماه 95 رسما اعلام کرده است که این وزارتخانه برآوردی از این مفاسد ندارد و حتی نمی‌توان در این زمینه برآوردی داد. برآورد برخی کارشناسان هم حاکی از این است که این رقم در بدترین شرایط ممکن، کمتر از 50 میلیارد تومان در ماه بوده است. از سوی دیگر، براساس گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش‌های مجلس، «منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح (طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت)، در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است». حال این سوال مطرح می‌شود که آیا مفاسد بنزین دو نرخی اصولا قابل مقایسه با منافع اجرای طرح سهمیه بندی بنزین برای کشور بوده است و منطقی است که به علت وجود خطای ناچیز، مزایای عظیم سامانه هوشمند سوخت را نادیده بگیریم؟
ب- فساد بنزین دونرخی را تا حدود زیادی می‌توان کاهش داد زیرا اگر منظور زنگنه از فساد بنزین دو نرخی، امکان سوء استفادۀ جایگاه‌دارها باشد، با اصلاح سازوکارها و ارتقاء نرم‌افزار، این مشکل قابل حل است. اگر منظور ایشان از فساد هم فروش سهمیۀ تاکسی و آژانس و ... به دیگران باشد، اولا: حجم این فساد در مقابل فساد ناشی از قاچاق بنزین ناچیز است. ثانیا: با تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی و باری سبک به موتورهای گازسوز، نیازی به تخصیص سهمیۀ خاص به هیچ خودرویی وجود ندارد.
3- هزینه بالای نگهداری و تداوم استفاده از کارت سوخت: زنگنه درباره این موضوع در کنفرانس خبری با رسانه ها در تاریخ 20 بهمن ماه 94 گفت: «استمرار استفاده از این کارت‌ها خرج سنگینی دارد».
این در حالی است که براساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه با خبرگزاری شانا در تاریخ 31 فروردین ماه امسال، کل هزینۀ تعمیرات سامانه، حدود 20 میلیارد تومان در سال است و در مقابل هزینه‌های حذف آن یعنی افزایش مصرف و قاچاق بنزین و در نتیجه، افزایش واردات بنزین، کاملاً قابل صرف‌نظر کردن است. علاوه بر این، حذف کارت سوخت بنزین تنها در حد چند میلیارد تومان (کمتر از نیمی) هزینه‌ها را کاهش می‌دهد؛ چرا که سامانۀ هوشمند گازوئیل با قدرت در حال اجراست و بخش اصلی هزینه‌های سالانه، مربوط به حفظ زیرساخت اطلاعاتی سامانه است که برای گازوئیل هم باید حفظ شود. از سوی دیگر، دولت می‌تواند با سهمیه بندی، از محل فروش بنزین آزاد، تا 4000 میلیارد تومان افزایش درآمد حاصل کند. بنابراین نه تنها می تواند هزینۀ تعمیرات و نگهداری این سامانه را بدهد، بلکه از این محل می‌تواند بسیاری از معوقات بازنشستگان، معلمان و سایر مخارج خود در بخش های مختلف بخصوص توسعه حمل و نقل عمومی را تامین کند.
با توجه به نکات فوق، به نظر می‌رسد که استدلال‌های وزیر نفت درباره عدم ضرورت تداوم استفاده از کارت‌های سوخت از قوت کافی برخوردار نیست و نمی‌توان با تکیه بر این استدلال‌ها با درخواست این وزارتخانه برای حذف کارت سوخت موافقت کرد. از سوی دیگر هم کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن از سال 86 نقش مهمی ایفا کرده است و یکی از ابزارهای اصلی کشور برای خنثی سازی تحریم واردات بنزین در تابستان سال 89 بوده است. بنابراین انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس دهم با پیشنهاد حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 موافقت نکنند و به تعبیر مرکز پژوهش های مجلس (گزارش شماره 14352) زمینه ساز «اشتباه بزرگ» دولت در حوزه سوخت نشوند زیرا این امر باعث کاهش شفافیت نظام توزیع بنزین در کشور و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف این فرآورده نفتی خواهد شد و به قاچاق بنزین دامن می زند.
*سید مسعود احمدی - کارشناس انرژی
ارسال نظرات