در جریان سفر هیئت دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جریان سفر هیئت دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد، مقرر شد با مشارکت و هماهنگی نظام بانکی کشور، صندوق ویژه توسعه استان به منظور حمایت از سرمایه گذاری و جذب طرح های اقتصادی با بهره وری بالا تاسیس شود.
رئیس کل بانک مرکزی در این سفر ضمن اعلام این خبر، از تازه ترین آمار درباره حمایت شبکه بانکی از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط خبر داد. به گفته وی، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط در قالب طرح خروج این بنگاه‌ها از رکود و به‌کارگیری ظرفیت‌های تولیدی، موفق به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی شده اند.
ولی اله سیف در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و نشست بررسی مسائل بانکی استان کهگیلویه و بویراحمد که در جریان سفر ریاست جمهوری به این استان برگزار شد، ضمن اعلام این مطلب گفت: در آغاز سال جاری پروژه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شد که براساس آن پروژه، ۷۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که نیاز به ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای از سرگیری ظرفیت تولیدی خود دارند.
وی ادامه داد: با توجه به اختصاص بیش از ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی در سال گذشته و توان شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات در سال جاری، رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان، رقم چشمگیری نیست و تخصیص این منابع به راحتی انجام می شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: این تسهیلات تا آخر شهریورماه می تواند در اختیار ۷۵۰۰ واحد قرار گیرد و در حال حاضر بیش از ۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط موفق به اخذ تسهیلات در این قالب شده اند.
سیف با اشاره به اینکه اولویت اول برای تسهیلات نظام بانکی در سال جاری، بنگاه های کوچک و متوسط است، گفت: نظام بانکی به صورت مستمر از تولید و فعالیت مثبت اقتصادی حمایت می کند و محدودیتی در این مورد متصور نیست.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر جلوگیری از تکرار تجربیات اشتباه گذشته، خاطرنشان کرد: بنگاه‌های زودبازده نمونه طرح هایی بود که در گذشته اجرا و بخش عظیمی از تسهیلات اعطایی در قالب این طرح به مطالبات معوق تبدیل شد، اما در حال حاضر شبکه بانکی درتلاش است تسهیلات را به سمتی هدایت کند که منجر به رشد، تولید و حرکت اقتصاد شود.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اقداماتی که در استان کهگیلویه و بویراحمد می تواند منجر به تحولات مثبت اقتصادی شود، گفت: این استان، استانی غنی و مستعد است و بهره برداری از ظرفیت های بالقوه این استان به سرمایه گذاری نیاز دارد. تشکیل صندوق ویژه توسعه برای جذب سرمایه گذاری در استان کهگیلویه و بویراحمد می تواند نقش موثری برای اهداف توسعه ای این استان ایفا کند و الگویی برای سایر استان ها باشد. استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله استان‌هایی است که بانک‌ها به صورت سندیکایی با یکدیگر مشارکت می کنند با این حال باید تلاش کنیم پروژه‌هایی با بازدهی کافی در این استان تعریف شوند.
وی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت نظام بانکی برای بهبود فعالیت‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع استان کهگیلویه و بویر احمد گفت: استقبال و فعالیت داوطلبانه بانک‌ها در اجرای این پروژه‌ها نشان از عزم جدی نظام بانکی برای استفاده از فرصت پیش آمده و تبدیل آن به نقطه عطف و تحول در اقتصاد استان‌ها دارد.
درآمدهای ارزی در پسابرجام دوبرابر شده است
سیف ضمن اشاره به افزایش دوبرابری حجم صادرات نفت کشور و درآمدهای ارزی حاصل از آن افزود: یکی از دستاوردهای بزرگ برجام، باز شدن شرایط بین المللی برای اقتصاد همراه با اجرای اقتصاد مقاومتی در داخل کشور است که ما را به سمت رشد بالای اقتصادی پیش می برد.
وی در مورد حساسیت های سال جاری و تحولات پسابرجام گفت: سال ۹۵ سال حساسی است چرا که اولین سال اجرای برجام در کشور است. با اجرای برجام در کشور تحولات بزرگی اتفاق افتاد اما نباید فراموش کنیم که ظرفیت های کامل برجام را از طرف مقابل پیگیری کنیم. انتظار ما بسیار بیشتر است و به صورت مستمر آنها را پیگیری می کنیم تا ارتباطات بین المللی بانکی ما به شرایط عادی قبل از تحریم برگردد. در حال حاضر این اتفاق به طور کامل محقق نشده است اما نسبت به قبل از برجام شرایط متفاوتی داریم و ارتباطات کارگزاری نظام بانکی، حضور سرمایه‌گذاران در کشور و قراردادهایی که بسته می شود به صورت مستمر در حال افزایش است و باید به آثار و ابعاد مثبت توجه کنیم.
پیش بینی اعطای تسهیلات ۴۶۰ هزار میلیاردی در سال ۹۵
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر نظام بانکی با محدودیت هایی از جمله تنگنای مالی و تسهیلاتی مواجه است، گفت: علی رغم این محدودیت ها حجم تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی در سال گذشته معادل ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است و پیش بینی می شود این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برسد.
سیف اصلاح بخش مالی کشور را راهکاری برای رفع تنگنای مالی بانک ها عنوان کرد و گفت: در دولت یازدهم برنامه مناسبی تدوین شده و خوشبختانه در دولت یازدهم درک شفافی از مسائل نظام بانکی در ذهن مسئولان وجود دارد و برنامه اصلاح بخش مالی کشور با هدف حل مشکلات نظام بانکی طراحی شده است که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت اجرای آن را به عهده دارند.
وی درباره لزوم تحول نظام بانکی کشور یادآور شد: نظام بانکی باید متحول شود چرا که با توجه به استانداردهای عملیاتی بانکی نسبت به بانکداری روز دنیا در مورد اصول حاکمیت شرکتی و اصلاح نسبت های مالی تعریف شده در نظام بانکی عقب هستیم. در حال حاضر مقدمات این تحول در حال انجام است و بانک مرکزی با ترجمه و ابلاغ اسناد سه گانه بال به این سمت پیش می رود. این اقدامات باید به تدریج در شبکه بانکی انجام شود و بانک مرکزی حرکت در این مسیر را مدنظر قرار داده است.
رئیس شورای پول و اعتبار، تخصیص بهینه تسهیلات را موضوعی مهم دانست و گفت: اگر دقت نظر در تخصیص بهینه منابع وجود داشته باشد تحول جدی را در پی دارد. باید توجه داشت تسهیلات باید به بنگاه های اقتصادی اعطا شود که می توانند تسهیلات را بازپرداخت کنند، بازدهی مناسب داشته باشد و منجر به اشتغال شود و اتخاذ تصمیماتی که منجر به هدررفت منابع می شود هیچ گونه توجیهی نخواهد داشت.
زمینه یکسازی نرخ ارز فراهم شد
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه آرامش اقتصاد ما قابل مقایسه با سایر کشورهای نفتی نیست، گفت: در سال ۱۳۹۴ با کاهش قیمت نفت، شوک نفتی در جهان به وجود آمد و بسیاری از کشورهای نفتی را دچار نوسانات شدید اقتصادی کرد اما این شوک بر اقتصاد کشور ما تاثیری نداشت.
سیف یکی از نتایج تلاش های صورت گرفته طی سه سال گذشته در اقتصاد کشور را آرامش اقتصادی موجود دانست و گفت: آرامش ایجادشده در اقتصاد کشور، مقدمه ورود به تک نرخی شدن ارز است. نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است و این سیاست با ثتبیت نرخ ارز تفاوت دارد و در آن نرخ ارز، روند طبیعی خود را متناسب با اقتضائات کلان اقتصاد کشور طی می کند؛ با این اوصاف در سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش در قیمت ارز داشتیم و امسال نیز پیش بینی می شود این افزایش در همین حدود باشد.
رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم سیاست گذاری برای ارتقای سرمایه پایه بانک‌ها تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین نسبت‌هایی که در بانک‌ها باید به آن توجه شود، نسبت کفایت سرمایه است. براساس استاندارهای بال ۲ حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد است اما متأسفانه به دلیل شرایط نامناسب نظام بانکی این نسبت در نظام بانکی حدود ۴ درصد است. البته باید این نکته را مدنظر داشت که تحقق این هدف امری زمان بر و تدریجی است و بانک مرکزی با درک این مهم باید مسیری دقیق را برای جلوگیری از شوک‌های منفی بازدارنده و دستیابی به استانداردهای بال ۲ و ۳ و ارتقای این نسبت به ۱۳ درصد را طی کند.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به کاهش محسوس نرخ تورم و تأثیر آن بر نرخ سود بانکی گفت: در حال حاضر شاهد پایین آمدن وتک رقمی شدن نرخ تورم هستیم اما تأثیرات این کاهش در نرخ سود بانکی به چشم نمی آید. این وضعیت ناشی از چسبندگی پیش آمده به دلیل تنگنای مالی بوده است که بانک مرکزی در این خصوص تلاش کرده است از طریق ساماندهی بازار بین بانکی این نرخ را از حدود ۲۹ درصد به دامنه قابل قبول ۱۷ درصد پایین آورد.
منبع: مهر
ارسال نظرات