به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد: با توجه به اینکه از جمله مهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی تصویب برنامه‌ها و نظارت بر فرآیند اجرای آنهاست، مرکز پژوهشهای مجلس توجه ویژه‌ای به موضوع برنامه ششم توسعه داشته و در دوره مجلس نهم گزارش‌های متعددی درباره برنامه ششم توسعه، لوایح تقدیمی دولت و نقد اسناد پشتیبان آن منتشر کرده است.
نکته قابل تامل در ارتباط با برنامه ششم توسعه این است که با توجه به فرصت حاصل از تمدید یکساله برنامه پنجم توسعه، در صورتی که دولت اراده‌ای مبنی بر تدوین لایحه برنامه توسعه داشت، باید برنامه توسعه‌ای برازنده وضعیت اقتصاد کشور را ارائه می‌کرد و از تقدیم دوباره مطالبی که در گذشته مدون کرده است با هر انشای جدید، خودداری می‌کرد. به عبارت دیگر انتظار می‌رفت، لایحه جدید برنامه شامل موارد زیر باشد:
1- نگاه به آینده که براساس آن تهدیدهای آینده مدنظر قرار بگیرد.
2- برنامه‌ریزی با عنایت به برگشت از آینده به حال که رویکرد اقتصاد مقاومتی است. تهدیدهای موجود در زمان حاضر شامل محورهای زیر است:
- کوچک شدن نقش ایران در جهان (بحث دیپلماسی حضور ایران در جهان و محورهایی که باید مدنظر باشد، شامل بحث‌های اقتصادی و نحوه حفظ منافع ملی کشور، ...)
- کاهش ملموس در منابع حیاتی (آب، محیط زیست، معادن کشور،...)
- ناهنجار شدن استفاده از منابع انرژی (تغییر الگوی استفاده از انرژی‌های فسیلی، برنامه استفاده از انرژی‌های نو، کاهش شدت انرژی، اصلاح الگوی پالایش...)
- افت جدی کارآیی و بهره‌وری در فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی (ارتقای بهره‌وری، افزایش قدرت رقابت، دانش بنیان کردن زندگی اقتصادی، اصلاح سرمایه‌گذاری‌ها...)
- محدود شدن عدالت محوری در زندگی اقتصادی (اشتغال، مشارکت حداکثری آحاد مردم در زندگی اقتصادی، رفاه جامعه و کاهش تفاوت‌های موجود...)
- بزرگ و ناکارآمد شدن زیاده از حد دولت (اصلاح ساخت بودجه، کاهش کسری بودجه بدون افزودن بار بر نسل‌های آینده، رسیدگی به بدهی‌های دولت، کوچک و کارآمد کردن ساخت دستگاه دولت...)
قدر مسلم این است که اگر همین محورها که در سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شده است، برای برنامه ششم مدنظر قرار می‌گرفت، انتظار می‌رفت بعد از پایان این برنامه وضعیت اقتصاد بسیار بهتر از زمان حاضر باشد. این در حالی است که دولت محترم با اضافه کردن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه احکام و برخی تغییرات شکلی جزئی، مجددا لایحه مذکور (که بسیاری از مشکلات و ایرادات سابق آن به قوت خود باقیست) را تقدیم مجلس دهم کرده است.
نظر به وجود کاستی‌های جدی فوق، می‌توان گفت لایحه جدید نیز ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است و کلیات آن قابل پذیرش نیست. با تقدیم لایحه به شکل کنونی مجلس شورای اسلامی در موقعیت دشواری قرار گرفته است:
از یک سو، در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد. به عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌کردند، بلکه اغلب دارای بار مالی نیز هستند و این مسئله می‌تواند عدم همراهی دولت را به همراه داشته باشد. همچنین تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور (لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت، تلاش‌های همراه با حسن نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع سازد.
از دیگر سو در صورت رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، ارائه مجدد لایحه به ماه‌های پایانی سال 1395 و انتهای دوره دولت یازدهم موکول خواهد شد که با توجه به عدم تمایل دولت برای ارائه برنامه به مجلس شورای اسلامی، می‌تواند منجر به فقدان برنامه‌ای مصوب (هرچند ناقص) در کشور شود.