به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، بهروز نعمتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در حاشیه جلسه غیرعلنی امروز صبح خانه ملت که با حضور وزیر نفت به منظور بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی برگزار شده بود با حضور در جمع خبرنگاران در تشریح این جلسه اظهار داشت: جلسه صبح امروز با حضور وزیر نشست سنگینی بود و در حدود سه ساعت به طول انجامید.
وی با بیان اینکه نمایندگان موافق و مخالف چارچوب قراردادهای نفتی مطالبی را در این جلسه مطرح کردند، افزود: برخی از مخالفان در رابطه با قراردادهای نفتی معتقدند به رغم مخالفت باید این قراردادها انجام شود اما تعداد اندکی از نمایندگان با مجموعه قراردادها مخالفند البته موافقان نیز مباحث خود را در این نشست مطرح کردند.
نعمتی گفت: ایراداتی که به مجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع شده بود در واقع همان 15 بند مشهور است به صورت دقیق در این جلسه مورد توجه قرار گرفت و وزارت نفت نیز این موارد را مدنظر قرار داد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: اسماعیلی نیز به عنوان رئیس هیئت تطبیق مصوبات در این جلسه حضور داشت و شرحی از اتفاقات 11 ماهه و مسائل موجود را مطرح کرد همچنین موضوعاتی که باید اصلاح شود را مورد جمع بندی قرار داد که امروز توسط رئیس مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ارجاع خواهد شد.
نعمتی یادآور شد: این موارد شامل بحث حاکمیت مخازن، انتقال تکنولوژی، مسائل حاکمیتی که باید انجام شود حضور شرکت های مختلف ایرانی فورس ماژورها، شفافیت قراردادها و ... است.
وی با بیان اینکه فورس ماژوری که در بحث تحریم ها وجود داشت مدنظر بسیاری از نمایندگان بود، تصریح کرد: این ایرادات از سوی وزارت نفت رفع شده و با توجه به جلساتی که طی این هفته با حضور رئیس مجلس تشکیل شده بود موارد جمع بندی و برای اصلاح به دولت داده خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان داشت: معتقدیم جلسات میان مجلس و وزارت نفت در رابطه با قراردادهای نفتی هر چه بیشتر باشد زوایای کار بیشتر دیده خواهد شد و طی این جلسات منتقدین و نمایندگان مردم می توانند نظرات خود را ارائه کنند.
نعمتی با بیان اینکه قراردادهای نفتی کار بسیار بزرگی است، تاکید کرد: قرار است 134 میلیارد دلار ظرف مدت 5 سال سرمایه گذاری شود از این رو معتقدیم جلساتی بیشتر به نفع کشور خواهد بود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به طرح دو فوریتی نمایندگان پیرامون سلب اختیار وزارت نفت برای تنظیم قراردادهای نفتی یادآور شد: زنگنه، وزیر نفت نسبت به این موضوع مسائلی را مطرح کرد؛ بالاخره دولت مجری قانون است و موضوع اصلی اجرای بند 3 از اختیارات وزارت نفت است که این وزارتخانه براساس آن می تواند چارچوب اصلی قراردادها را به دولت پیشنهاد دهد و بر مبنای آن کار خود را پیش ببرد.
نعمتی در پایان خاطرنشان کرد: ممکن است طرح های بسیاری در مجلس ارائه شود اما تا تبدیل شدن آنها به قانون شرایط بسیار متفاوت خواهد بود.