دور زدن شورای عالی امنیت ملی توسط دولت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کیهان درخصوص قرارداد  FATF نوشته است:‌ در شرایطی که قرار بود بواسطه امضاء و اجرای برجام، تعهداتی از جمله برچیده شده تحریم‌های بانکی و دلاری محقق شود، نه تنها این تعهدات عمده محقق نشده بلکه برجام دست آمریکا را باز گذاشته تا برای اجرای تعهدات عینی خود در برجام، دنبال امتیازگیری جدید از تیم مذاکره کننده ایرانی برجام باشد و البته ظاهراً این تیم هم از ارائه امتیازات جدید در این زمینه بخل و ابایی نداشته است.

برجام به راحتی حاصل نشده است و اگر نبود لاپوشی‌های دولت و مذاکرات محرمانه و تکاپوهای پنهان دلالان ایرانی حاضر در آمریکا، کار در همان نیمه راه متوقف شده بود. برخی به یقین رسیده‌اند که مشکلات کشور از مسیر امید به بیرون و تدبیر برای لاپوشی داخلی حل می‌شود. این را می‌شود از توافقات پشتیبان و سری برجام که در روزهای اخیر توسط جناب آمانو برملا می‌شود متوجه شد. با این وجود امید به بیرون و تدبیر برای پنهان سازی در داخل همچنان کار می‌کند. دولت مسیر برجام‌های بعدی را بی‌سر و صدا طی می‌کند. گرچه برجام منطقه، فعلاً به بن بست رسیده اما برجام بانکی امضا شده توسط وزیر اقتصاد (به نمایندگی از حکومت ایران) است تا بواسطه اعطای امتیازی جدید، دولت آمریکا تعهداتی که در برجام متعهد به اجرای آن شده بود را اجرا کند.

به این ترتیب در برجام بانکی هم مشابه برجام هسته‌ای امید داریم تا بعد از انجام تمامی اقدامات از سوی ما، طرف مقابل دست بر روی کاغذ برده و نام ایران را از لیست کشورهای غیرهمکار (Non-Cooperative Countries) تعلیق کند! ظاهراً جناب وزیر هم چشمان خود را در برابر واقعیت‌های برجام هسته‌ای بسته است.

در این توافق، طرف ایرانی پذیرفته با اصلاح برخی قوانین خود از جمله قانون مبارزه با پولشویی، جنبش‌های مقاومت منطقه از جمله حزب‌الله و حماس و انصارالله... را جزء گروه‌های تروریستی قلمداد کند. این در حقیقت تقویت داعش است.

متن توافق شده بین تیم مذاکراتی بانکی تحت مسئولیت وزارت امور خارجه ایران و گروه ویژه اقدام مالی «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تأمین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژادپرستی» آنچه نسبت به حذف و اصلاح آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران قول داده شد مربوط به قانون تأمین منابع مالی تروریسم مصوب 1394/10/13 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است:

«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»

براین اساس، تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه همچون تعهد در قبال تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی، اینبار نیز از جانب مجلس شورای اسلامی تعهد داده است تا این موارد در قانون مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم، اصلاح شود.

اما بخشی دیگر از این تعهد نیز، بانک‌های ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروه‌های مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد:

«اطمینان ارائه سریع همکاری‌های بین‌المللی در تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات سودمند مالکیت» و این در حالی است که تعهدی با این درجه از اهمیت بدون بررسی در شورای عالی امنیت ملی و تنها با نقش‌آفرینی وزارت امور خارجه به امضاء رسیده و در حال اجرایی شدن است.

و نکته تأسف بار این است که حتی با وجود این اقدامات از جانب ایران و حذف سه واژه مذکور از قانون ایران باز هم اتفاقی در رفع تحریم بانکی بویژه دلار نخواهد افتاد.