به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان در واکنش به سخنان وزیر نفت نوشته است: وزير نفت دو شب پيش در برنامه تيتر امشب به بررسي قراردادهاي نفتي يا همان IPC پرداخت. وي با حالتي مكدر كه شايد نشان روشني از بي‌حوصلگي‌اش داشت ابتدا واژه «IPC» را رد و تأكيد كرد به‌جاي استفاده از اين عبارت مخفف انگليسي، از لفظ قراردادهاي اصلاح شده بيع متقابل استفاده شود كه دنباله رو آن است. در اين برنامه نكات جالبي از سوي وزير نفت مطرح شد كه سعي مي‌شود به طور خلاصه به آن اشاره شود.
1- وزير نفت از لفظ IPC دوري مي‌كند و حالا كه افكار عمومي نسبت به آن حساس شده‌اند سعي مي‌كند از عبارتي استفاده كند كه حساسيت‌برانگيز نباشد ولي اين عبارت بايد زماني اصلاح مي‌شد كه وزارت نفت با بادي كه در غبغب انداخته بود با فخر غيرقابل باوري، صحنه خاصي را براي نمايش IPC به پا كرد و تأكيد داشت مراسم رونمايي از آن در لندن برگزار شود. حالا كه رويكردها به IPC تغيير يافته است حلقه مشاوران به دنبال زدودن IPC از ذهنيت جامعه است. اين نشان مي‌دهد وزير نفت در برآوردهاي خود دچار اشتباه فاحشي شده است؛ اشتباهي كه در تغيير فضاي كشور در هشت سال گذشته ريشه دارد.
2- وزير نفت ايرادات وارده به IPC را به سطحي‌ترين موارد تنزل داد و تأكيد كرد كه اين ايرادات بيشتر نظر است و نگراني؛ ضمن آنكه گفت چند اشكال «واژه‌اي» وجود داشت كه بر طرف شد؛ وي چند دقيقه بعد اما از ايرادات و اشكالات سازمان بازرسي و نهادهاي نظارتي نيز گفت كه قطعاً نمي‌تواند «نظر» باشد و بدون ترديد اشكالات قانوني و بزرگ است كه تعدادي از آنها اصلاح شد و تعدادي ديگر بدون تغيير باقي ماند.
3- زنگنه در بخشي ديگر از سخنان خود با انتقاد ضمني از شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب آنها را مخالف IPC ناميد؛ مناطق نفتخيز جنوب طي دو سال گذشته بارها در جلسات غير رسمي مخالفت خود را با واگذاري مخازن نفتي اصلي كشور به شركت‌هاي خارجي مطرح كرده است و آن را به سود منافع ملي كشور ندانسته و نمي‌داند. وزير نفت سال پيش اين منتقدان را «كفن پوش» ناميد و در برنامه تيتر امشب نيز مخالفت آنها را يكي از رئوس مطالب خود عنوان كرد ولي به اين پرسش پاسخ نداد كه وقتي بدنه فني نفت با IPC مخالف است دليل اصرار وزير نفت براي حذف كارشناسان چيست.
4- وزير نفت همچنين علت طولاني شدن زمان اجراي IPC را منتقدان ناميد اما هر چه كرد نتوانست اين مهم را كتمان كند كه دو سال از سه سال عمر IPC به دليل سرعت لاك‌پشتي وزارت نفت در تدوين آن بوده است. IPC از مهر ماه ۹۲ استارت خورد و در مهر ماه ۹۴ به تصويب دولت رسيد. اواخر سال ۹۴ اما سازمان بازرسي وارد مصوبه دولت شد و اشكالات را يادآور شد كه در نهايت ۱۵۰ مورد رفع اشكال شد و در دو هفته پيش دوباره به تصويب دولت رسيد آن هم با رفع ايرادات قانوني.
5- وزير نفت از اهميت ميادين مشترك و موضوع افزايش ضريب بازيافت هم گفت و براي مهم نشان دادن اين موارد حتي به آمارسازي نيز پرداخت. وي در اين برنامه عنوان كرد كه حجم ذخاير درجاي نفت كشور ۸۰۰ميليارد بشكه است، در حالي كه اين رقم كمتر از 400 ميليارد بشكه است، مگر آنكه وزير نفت ذخاير گاز و ميعانات گازي را هم لحاظ كرده باشد كه از دايره اين بحث خارج است. علي اي‌حال او با اظهار اين عدد بزرگ ادعا كرد در صورت اجرايي شدنIPC ۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون بشكه نفت به مجموع ذخاير قابل استحصال افزوده مي‌شود.
اين ادعا البته بسيار دور از ذهن است چرا كه اگر اين هدف قابل تحقق بود ميزان توليد كشورهاي نفتي جهان بيش از آني بود كه امروز شاهدش هستيم و نه آنكه در كشور امريكا برخي ضريب بازيافت برخي مخازن زير ۱۰ درصد است. از سوي ديگر اگر قرار است مخازن ايران براي افزايش ضريب بازيافت به شركت‌هاي خارجي واگذار شود بهتر است ميادين اصلي و با ضريب بازيافت بالاي ۳۰ درصد از فهرست خارج شده و مخازن زير ۲۰ درصد براي افزايش ضريب بازيافت در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار گيرد.
6- اين عضو دولت در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود از لزوم فعاليت‌هاي پژوهشي در افزايش ضريب بازيافت گفت و تصريح كرد: كشورها و شركت‌هاي نفتي جهان با مراكز پژوهشي تحت مديريت خود به اين سو حركت كرده‌اند. پرسشي كه در اين باره ذهن كارشناسان را به خود مشغول مي‌سازد اين است كه اگر وزير نفت به اين مهم اعتقاد عميقي دارد چرا رياست پژوهشگاه صنعت نفت را به حميدرضا كاتوزيان واگذار كرده است؟ كاتوزياني كه با تحصيلات و تخصص خودرويي به رياست اصلي‌ترين مركز پژوهشي نفت ايران منصوب شده و طي سه سال اخير به‌جز صدور ۵۰ حكم بركناري و انتصاب و چند تفاهمنامه، خروجي ديگري نداشته است.
7- زنگنه همچنين در واكنش به اينكه گفته مي‌شود مديريت ميادين نفتي در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار مي‌گيرد اين پاسخ را ارائه كرد: «مديريت صد در صد با ماست زيرا برنامه توليدي آنها بايد به تأييد شركت ملي نفت برسد.» اين پاسخ در شرايطي مطرح مي‌شود كه بر اساس شرايط عمومي قراردادهاي نفتي براي تعيين برنامه توليد كميته ۱۰ نفره مشتركي شكل مي‌گيرد كه سهم شركت ملي نفت و پيمانكار خارجي ۵ نفر است بنابراين قدرت چانه‌زني شركت ملي نفت ۵۰ درصد است نه صد در صد.
ارسال نظرات