فکری به حال تامین اجتماعی کنید

محمدرضا خوش کیش فعال اقتصادی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گفت: در دولت قبل یک لایحه توسط دولت به مجلس قبل ارایه شد که با توجه به اینکه طبق ابراز جامعه کارگری ونیز جامعه کارفرمایی نظر هیچ کدام اخذ نشده بود باعث شد این لایحه در دستور کار مجلس قبل قرار نگیرد ودر دولت بعد بر اساس درخواست دولت این لایحه به دولت برگشت داده شد.

وی تصریح کرد: خبر میرسد دولت یازدهم نیز راه گذشته را رفته ودر حال تهیه لایحه ای به صورت یکجانبه وبدون نظر کارگران وکارفرمایان با عنوان اصلاح قانون کار میباشد،جامعه کارگری تاکنون بر اساس موارد مطروحه این اصلاحیه را در جهت تامین منافع جامعه سرمایه داری میداند وبا اجرای اصلاحیه مشکلی از بیکاری حل نخواهد کرد واشتغال 13میلیون را نیز تهدید خواهد نمود وشرایط را به سمت کارفرمایان وشرایط بی ثباط شغلی حال حاضر شاغلین خواهد داشت.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: در مقابل مدافعین اصلاحیه مدعی هستند که قانون حال حاضر باعث تهدید کارفرمایان برای جذب نیروی کار جدید شده وعملا در خیلی موارد قانون کار والزام به برگشت کار و تعیین حقوق قطعی باعث ورشکستگی در کارفرمایان گردیده است، حال این سوال قانون کار الان کشور مشکلی دارد،آیا با اصلاح قانون کار به ضریب اشتغال کشور افزوده خواهد شد ویا اینکه ریشه بیکاری ورکود عمیق کشور را در جایی دیگر باید پیدا کرد.

وی ادامه داد: آیا این لایحه اصلاحیه ماهیت سیاسی خواهد داشت وهدف جلب نظر جامعه سرمایه دار به سمت حمایت از دولت نمیباشد. آیا بهتر نبود دولت با وجود عدم توافق بین کارفرمایان وکارگران وتفرق بسیار این دوجامعه ذی‌نفع قانون کار مجددا آن را در مسیر توافق این دو گروه قرار میداد تا حمایت هر دو جامعه را داشته باشد.

خوش کیش با طرح این سوال که آیا ارایه طرح ارایه نیروهای ارزان قیمت یا طرح قدیمی استاد وشاگرد که در نوع خود شاید اشتغال موقتی و مسکن کوتاه مدتی باشد و اقار غیر قابل جبرانی در عمق جامعه شاغل الان خواهد داشت وشائبه سیاسی بودن طرح لایحه را تقویت میکند؟

وی افزود: آیا صحبت وزیر در کار رایگان فارغ التحصیلان در کارگاهها وکارخانه ها به صورت رایگان برای تقویت صنعت واموزش کار برای فارغ التحصیلان مشکلی از اشتغال را حل خواهد کرد آیا این افراد شاغل خواهند بود آیا بیمه تامین اجتماعی خواهند داشت ایا تضاد با قانون حال حاضر کشور را چگونه قابل حل است ویا در اصلاحیه این موضوع اصلاح گردیده است.

وی افزود: آیا دولت محترم بجای پیگیری اصلاح قانون کار به سمت اصلاح نقش پر رنگ دولت در تامین اجتماعی باشد وتامین اجتماعی بعنوان یک نهادی اقتصادی برای کارگران وکار فرمایان را به صاحبان اصلی خود باز گرداند ونقش پررنگ خود را در نهاد که باعث بدهی چند ده هزار میلیاردی دولت به این نهاد اقتصادی گردیده کم رنگ نماید وبدهی خود را پرداخت وساختار این نهاد اقتصادی را به سمت بهره وری بیشتر واشتغال افرین تغییر دهد.

فعال اقتصادی گفت: آیا اگر بدهی های دولت به تامین اجتماعی پرداخت گردد وفشار های این نهاد بر کارفرمایان کمتر ونقش خدمات دهی برای کارگران را پررنگ تر وحمایت مالی وتامین سرمایه برای کارفرمایان برای حفظ اشتغال موجود ونیز توسعه اشتغال برای کارفرمایان را از این نهاد داشته باشیم.

وی ادامه داد: آیا دولت بجای اصلاح قانون کار بهتر نخواهد به سمت اصلاح تفکر دولتی دخالت در ساختار تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد سرمایه گذاری کشور وواگذاری اختیار ان صاحبان اصلی خود جامعه کارگری وجامعه کارفرمایی ونیز پرداخت عاجل بدهی همراه با ضرر وزیان وارده به تامین اجتماعی وتبدیل این نهاد به ساختاری برای حمایت از پایداری کارفرمایان برای اشتغال پایدار وپشتیبانی از جامعه کارگری برای حمایت در زمان بیکاری وایجاد امنیت شغلی در جامعه کارگری گام بردارد وبااین اصلاح تفکر واراد سازی ظرفیت های نهان تامین اجتماعی واستفاده از مدیران لایق براساس شایسته سالاری وانتخاب مدیرا عالی از طریق انتخابات مجمع صاحبان واقعی تامین اجتماعی وایجاد شرایط جوابگو بودن مدیریت تامین اجتماعی در مقابل صاحبان ان قطعا در جهت کاهش رکود وافزایش ضریب استغال وحمایت از تولید گامی موثر تر برداشته خواهد شد.

خوش کیش در پایان خاطر نشان کرد: پس لایحه اصلاح ساختار تامین اجتماعی  مهمتر وموثر تر در اشتغال وپیگیری اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران اسلامی نسبت به لایحه اصلاح قانون کار  خواهد بود.