احمد علیرضا بیگی:
تکلیف پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز مشخص شود
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: دستگاه قضایی باید تکلیف پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز را مشخص کند و از طرف دیگر نیز وزارت کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شوراهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ختم پرونده کمک کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد علیرضابیگی اظهار داشت: در پی طرح سؤال اینجانب از وزیر کشور در خصوص علت عدم نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارایی شوراهای حل اختلاف، آقای رحمانی‌فضلی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور توضیحاتی ارائه کرد که نهایتا مقرر شد هیئتی برای تعیین میزان قصور وزارت کشور و استانداری آذربایجان‌شرقی و سایر عوامل استانی این وزارتخانه به تبریز سفر کند.
وی اضافه کرد: هیئت تحقیق و تفحص قوه مقننه هفته پیش سفری دو روزه به آذربایجان‌شرقی داشت و دیروز گزارش هیئت در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرائت شد.
علیرضابیگی با اعلام کوتاهی استانداری آذربایجان‌شرقی در استفاده از اختیارات قانونی برای برخورد با عوامل این پرونده گفت: در گزارش هیئت تحقیق با تصدیق این قصور و کوتاهی تاکید شده که استاندار آذربایجان‌شرقی و فرماندار تبریز در برخورد با اعضای خاطی شورا بنا به هر علتی خود را به تغافل زده‌اند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر آقایان به دلیل درک ناصحیح از قوانین در جریان تحلیف اعضای علی‌البدل که بعدها عذر آنها را از شورا خواسته‌اند، تخلف آشکاری داشته‌اند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اعضای هیئت تحقیق قوه مقننه با وجود پیگیری‌های مکرر موفق به دیدار و گفت‌وگو با هیچ یک از مقامات قضائی آذربایجان‌شرقی نشدند، تاکید کرد: دستگاه قضایی باید تکلیف پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز را مشخص کند و از طرف دیگر نیز وزارت کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شوراهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ختم پرونده کمک نماید.
علیرضابیگی، با درخواست مجدد از استاندار آذربایجان‌شرقی برای تشکیل جلسه شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان گفت: با توجه به اینکه در ترکیب هیئت تحقیق قوه مقننه، دو نفر از اعضای شورای عالی حل اختلاف حضور داشتند این موضوع در تسریع روند رسیدگی و ختم پرونده، پس از صدور رای توسط شورای حل اختلاف استان موثر خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد استاندار آذربایجان‌شرقی به استناد مستندات پرونده و واریز 850 میلیون تومان از مبالغ دریافتی توسط اعضای خاطی به حساب دادگاه به اقناع وجدانی لازم برسد تا رسیدگی به پرونده فساد شورا و شهرداری از توقف خارج شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.