به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام سید محمود علوی ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان قم و آیین افتتاح همزمان 186 پروژه عمرانی که در تالار معصومیه(س) برگزار شد، با تاکید بر اینکه دولت یازدهم فراجناحی، فرابخشی و فراگیر با تقدم منافع ملی عمل میکند، اظهار کرد: برخی از دولتها در گذشته به دنبال قدرت گرفتن جریانهای سیاسی خاصی بودهاند اما این دولت به دنبال استفاده از نیروهای کارآمد در ظرفیتهای مختلف به ویژه در جامعه نخبگانی است.
وی با اشاره به اینکه مسؤولان باید بدون نگاه سیاسی خادم اقشار و گرایشهای مختلف باشند، اضافه کرد: توسعه در حوزههای مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و صنعتی مورد توجه قرار گرفته زیرا موتور محرکه کشور در صورتی که بخشهای مختلف به رسالت خود عمل کند میتواند حرکتی در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی داشته باشد.
وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: دولت منافع قشر خاصی را مورد توجه قرار نداده به همین علت دستگاهها باید رسالتهای خود را با منافع ملی گره زده و از فعالیتهای بخشی که به منافع ملی ضرر میرساند، پرهیز کنند.
وی خدمت به مردم را محوریترین هدف دولت تدبیر و امید دانست و تصریح کرد: بر اساس توصیههای امام علی(ع) به مالک اشتر؛ فرد مسؤول باید در جایگاه خود نگاه مهربانی نسبت به اقشار مختلف مردم داشته باشد.
علوی از ارزش گرهگشایی از امور مردم در آیات و روایات یاد کرد و گفت: در مسیر خدمت خستگی مفهوم ندارد؛ بر اساس سفارش اسلام خدمت به انسانها صدقه جاری برای افراد است.
وی با بیان اینکه خدمت مسؤولان دولتی به مردم صدقهای برای روز قیامت است، عنوان کرد: دولت یازدهم بنای خود را بر ارزشهای انسانساز مبتنی کرده است به همین علت خدمت باید بدون منت و همراه با ارزشهای اخلاقی همانند تواضع در برابر مراجعین باشد.
علوی رشد معنویت را از اهداف خدمت به مردم دانست و اضافه کرد: اگر مردم نعمتهای امنیت و سلامت را احساس کنند، هدف خلقت در جامعه اسلامی تحقق یافته و جامعه به سمت عبودیت حرکت میکند.
وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه تحقق آرمانهای انقلاب نیازمند افزایش رضایتمندی مردم است، تصریح کرد: همدلی مطلوبی میان مردم و مسؤولان در حوزه امنیت برقرار است.
وی یادآور شد: پیوندهای قلبی میان دستگاههای مرتبط با امنیت از جمله سپاه، بسیج، وزارت کشور، شورای عالی امنیت، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح در حال افزایش است که خروجی این همدلی تامین امنیت بیبدیل در نظام اسلامی بوده که توسط رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
علوی از تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در نظام اسلامی یاد کرد و گفت: گروههای تکفیری و تروریستی، به عنوان عروسکهای خیمه شببازی، ابزارهایی برای سرویسهای استکباری در راستای به چالش کشیدن امنیت نظام اسلامی هستند در حالی که آثار به هم پیوستن سرویسهای استکبار که در راس آنها آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی حضور دارند به خوبی قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه سرویس اطلاعاتی عربستان مشاور و سرویسهای برخی از کشورهای منطقه ابزار سرویسهای استکبار هستند، عنوان کرد: ردپای عناصر این سرویسها در جنوب شرق کشور و در خارج از مرزها دیده میشود که به دنبال افراد مریض بوده و تشکلاتی را راهاندازی میکنند.
علوی با اشاره به اینکه یکی از تشکلهای اطلاعاتی سعودی 12 تیم 10 نفره را تشکیل داده است، گفت: این سرویس برای هر عملیات 500 هزار دلار اختصاص داده و ماهانه برای هر فرد 2 الی 3 هزار دلار را در نظر گرفته و در صورت کشته شدن این افراد 10 هزار دلار به خانواده آنها پرداخت میکند.
وزیر اطلاعات از کشته شدن ابوحفص البلوشی یکی از رؤسای گروههای تروریستی با نام شناسنامهای هشام عزیزی و دستگیری عناصر وابسته به او در نقاط مختلف کشور یاد کرد و ادامه داد: عقبه این فعالیتها سرویسهای اطلاعاتی است؛ اکنون با ناتوی اطلاعاتی که مقابل نظام اسلامی صفآرایی کرده مواجه هستیم که به دنبال به چالش کشیدن امنیت نظام اسلامی هستند اما به برکت همکاری و همدلی میان دستگاههای نظامی و امنیتی نتوانسته به نتیجه برسند.
وی خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب اسلامی روز گذشته همکاری میان دستگاههای امنیتی را تایید کردند اما این همدلی باید در بخشهای مختلف جامعه حکمفرما باشد تا مردم احساس رضایت کنند.
علوی از اختصاص بودجههای سنگین به حوزه سلامت و معیشت یاد کرد و ادامه داد: دولت به دنبال این است که هزینههای زندگی مردم افزایش نیابد و طی سه سال اخیر روند افزایش قیمتها به حالت ثابتی رسیده است.
وی دسترسی مردم به مسؤولان را یکی از اولویتهای دولت تدبیر و امید دانست و تصریح کرد: در برنامهریزی و مدیریت زمان مسؤولان باید زمان مشخصی را برای ارتباط با افراد متقاضی اختصاص دهند زیرا این امر به مردم آرامش میدهد و سبب میشود احساس کنند که به آنها بها داده میشود. برخورد مطلوب مسؤولان با مردم سبب افزایش پیوستگی مردم به دین میشود.
عضو فراکسیون ولایت تأکید کرد: این قرارداد را دو نفر خانمی که سالیان سال در انگلستان بودند و در آنجا زندگی کردهاند به همراه یک فردی که سابقه تنظیم کرسنت را هم داشته تنظیم کردهاند و مشخص است این قراردادی که زیرساخت آن بر مبنای تفکر درست نباشد و برخلاف منافع ملی و منافع ایرانیان باشد به کشور لطمه خواهد زد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ابطال مصوبه هیأت دولت در خصوص قراردادهای نفتی عنوان کرد: بنده و تعدادی از نمایندگان محترم بهمنظور ابطال مصوبه هیأت دولت شکایتی را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردهایم که باید