به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته در صحن علنی شورای شهر دو تن از اعضای شورا در مورد نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری در مورد واگذاری املاک بدون رعایت موازین قانونی به برخی افراد هشدار داد.
روز گذشته اخباری از سوی برخی رسانه ها اعلام شد و اسامی منتشر شد که برخی از افرادی که اسامی آنها منتشر شدند اعلام کردند شکایت می کنند چرا که این اخبار کذب است.
بر اساس این گزارش، شهرداری تهران نیز اعلام کرد که از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیر نشر اکاذیب خواهد بود.
شهرداری تهران گفته است: «به دنبال انتشار خبر کذبی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر واگذاری املاک شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و نشر آن از سوی عده‌ای خاص در فضای مجازی، شهرداری تهران ضمن تکذیب خبر این رسانه و پیگیری حقوقی و قضایی آن اعلام می‌دارد؛ اولا هیچ ملکی بدون رعایت قوانین و مقررات در شهرداری تهران به کسی واگذار نشده است. دوما کمک‌های شهرداری تهران بر اساس مقررات و مصوبات شورای اسلامی شهر به تعاونی مسکن کارکنان بوده است.
مستندات قانونی واگذاری زمین و واحدهای مسکونی به تعاونی‌ها
واگذاری زمین و واحدهای مسکونی در شهرداری تهران همانند سایر نهادهای دولتی و عمومی سابقه دیرینه دارد و طی دهه‌های گذشته نیز صورت گرفته است. به موجب ماده 36 آیین نامه استخدامی شهرداری تهران و ماده واحده «الزام شهرداری تهران به تهیه و اجرای دستورالعمل خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی و درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران» ابلاغی سال 84 ، طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران تهیه و در سال 85 به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده است. در همین راستا آیین نامه ساماندهی«ستادساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران» تدوین و به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شد که دربرگیرنده موارد زیر است:
1- با توجه به مستندات قانونی زیر ستاد مذکور با بررسی اراضی با واحدهای مسکونی مناسب برای رفع مشکل مسکن کارکنان شهرداری تهران اقدام نموده است.
2- ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در خصوص واگذاری زمین اعمال تخفیف و تقسیط ... در جهت حمایت از تولید و عرضه مسکن برای اعضای تعاونی‌های مسکن.
3- به موجب ماده 17 قانون بخش تعاون «مصوب سال 70 » در اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی از طریق وام بدون بهره یا هر راه مشروع از قبیل مشارکت، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی میسر می‌باشد.
4- تبصره ماده 26 و ماده 28 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشعار دارد «تعاونی های توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن، از نظر گرفتن تهیه کالا و حمایت ها دولتی و بانکی و حمایت های امور تهیه و توزیع، اولویت دارند.»
5- ماده 4 و قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت «مصوب سال 67» که تهیه زمین برای کارکنان فاقد مسکن «به صورت انفرادی یا تعاونی» و تحویل با اولویت را مورد حکم قرار داده که ماده 5 همین قانون کارکنان شهرداری ها را مشمول این قانون دانسته است.
6- تبصره ماده 116 مصوبه برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران مبنی بر ارتقای سطح تسهیلات رفاهی ارائه شده به کارکنان شهرداری در راستای بهبود سطح معیشت، کمک به حل مشکل مسکن، بهداشت و درمان و سایر موضوعات مرتبط با رفاه کارکنان.
با توجه به مفاد قانونی ذکر شده لازم است درخصوص ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری نیز به موارد زیر توجه شود:
1- همانگونه که پیش تر به استحضار رسید واگذاری زمین و مسکن به کارکنان شهرداری از ابتدای انقلاب اسلامی و قبل از آن سابقه دیرینه دارد. بعضاً به صورت بلاعوض، استفاده از منافع و واگذاری با قیمت کمتر و تقسیطی انجام می شده است و ضابطه خاصی بر آن حاکم نبوده است. بنابراین ممکن بود بعضاً عدالت در آن رعایت نشده و همه کارکنان از این امر بهره نبرند. بر این اساس آیین نامه ساماندهی مسکن کارکنان به منظور ایجاد قاعده مشخص تدوین شد تا همه کارکنان بنا بر جایگاه و سنوات خدمتی خود از مسکن مناسب برخوردار شوند که این امر با توجه به مستندات قانونی فوق صورت گرفته و اسناد و مدارک کامل و کافی درخصوص تشکیل شرکت های تعاونی، تعداد اعضاء و زمین های واگذار شده و قیمت و نحوه کارشناسی موجود است.
2- متاسفانه از این امر یعنی ساماندهی و توزیع عادلانه و مستند اراضی و آپارتمان ها به اعضاء تعاونی‌ها که در واقع شفاف سازی و مستندسازی و قاعده مند شدن واگذاری مسکن است و خود ممانعت از رانت خواری و تبعیض در روش های گذشته است، تلقی برعکس شده، اما روشن است که اگر این قاعده واگذاری و اسناد موجود نبود هیات بازرسی نمی توانست روش و نحوه واگذاری املاک را بررسی کند. کما این که هیات بازرسی نمی تواند املاک و آپارتمان های واگذار شده در سنوات قبل از این دوره را بررسی کند.
3- روشن است که هدف از واگذاری اراضی انتفاع اشخاص خاص یا تقسیم امتیازات ویژه نبوده است، چرا که اصولاً افرادی که به دنبال تقسیم منافع باشند، برای آن آیین نامه یا سندی تدوین یا تنظیم نمی کنند.
4- شهرداری تهران تحت نظارت شورای اسلامی شهر تهران و سایر نهادهای نظارتی است و هر ساله مورد حسابرسی قرار می گیرد. همه اسناد و مدارک مربوط به واگذاری اراضی و مسکن نیز بارها در معرض حسابرسی و نظارت قرار گرفته است و هیچگونه تخلفی توسط نهادهای نظارتی اعلام نشده است.
5- در راستای طرح رفاهی کارکنان، شهرداری تهران به بیش از 30 هزار خانواده از کارگران، کارمندان و مدیرانش زمین و مسکن واگذار کرده که شرایط لازم را داشته اند، یعنی بخش بزرگی از کسانی که دارای شرایط دریافت مسکن بوده اند از مسکن برخوردار شده‌اند. روشن است که واگذاری زمین و مسکن به کارکنان یک سازمان طبق قواعد؛ اختلاس و رانت خواری یا تعدی و تفریط نسبت به اموال عمومی نیست بلکه روشی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری محسوب می‌شود.
6- در اینجا باید به این نکته اصلی توجه کرد که امتیاز تعاونی مسکن تنها برای یک بار به هر یک از کارکنان اعطا شده به عبارت ساده تر هر یک از ایشان طی 30سال خدمت، تنها یک بار از امتیاز مسکن برخوردار می شوند. اگر عملکرد مالی تعاونی ها را مورد بررسی قرار دهیم روشن خواهد شد حداکثر سود حاصل برای یک کارمند شهرداری به طور متوسط به عنوان مثال پنجاه میلیون تومان است یعنی برای 360 ماه خدمت، 50 میلیون تومان به عنوان تعاونی به این شخص سود رسیده که در هر ماه کمتر از یکصد و پنجاه هزار تومان خواهد بود، این مبلغ برای مدیران کمتر از یک میلیون تومان در ماه است، در حالی که در بسیاری از دستگاه ها و سازمان های دولتی چندین برابر این مبلغ به عنوان اجاره بهاء یا رهن به مدیران یا کارکنان در زمان اشتغال پرداخت می شود.