به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به‌رغم گذشت چندین ماه از افشای دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی از مدیران، متأسفانه هنوز خبری از معرفی کامل متخلفین، برخورد با مجرمین و بازگرداندن مبالغ دریافتی آنها به بیت‌المال نیست، البته طی یکی دو روز گذشته، سخنگوی محترم دولت اعلام کردند؛ مبلغ 2 میلیارد تومان از تسهیلات و حقوق پرداختی به این آقایان مسترد شده است، که جای تشکر دارد.
اما این در حالی است که مدیرعامل یکی از بانک‌ها به تنهایی طی 6 ماه بیش از 520 میلیون تومان و در واقع طی یک‌سال بیش از یک‌میلیارد تومان فقط بابت حقوق دریافت کرده‌است، به این ترتیب معنای گزارش سخنگوی محترم دولت این است که یا تاکنون فقط حقوق و نه تسهیلات پرداختی چندسال اخیر به یک‌نفر از متخلفین مانند فرد مورداشاره مسترد شده و یا از هرکدام از 13 نفری که گفته می‌شود، معزول شده‌اند، مبالغ ناچیزی بابت این موضوع اخذ شده است.
این واقعه که باید از آن به‌عنوان یک رسوایی به‌خصوص برای کسانی نام برد که بدون اثربخشی فوق‌العاده و در حد انجام کار معمول و چه‌بسا کمتر از حد مطلوب و موردانتظار، از این حقوق‌ها برخوردار شده‌اند، از یکسو توسط سخنگوی محترم، نامتعارف با سیستم پرداخت حقوق در نظام اداری کشور اعلام شده و از سوی دیگر و بنا بر گفته ایشان، مغایر با قانون تشخیص داده نشده است.
این دوگانگی نه تنها بیانگر خلاء‌های قانونی فراوان و امکان دورزدن و تفسیر به‌رأی قوانین فعلی در نظام اداری در جهت منافع شخصی است، بلکه گویای این نکته است که نظام اداری گسترده و در عین‌حال قدیمی کشور، همچنان از ضعف ساختاری و فقدان یک سیستم کنترلی و نظارتی کارآمد و منسجم برای شناسایی متخلفین و رفع نواقص و معایب و در یک کلام قابلیت آسیب‌شناسی و برخورد با متخلفین و در واقع، پیشگیری از جرائم و تخلفات بی بهره است.
با این‌حال؛ نباید به بهانه عدم مغایرت اتفاق رخ داده با قانون، از مجازات متخلفین این ماجرا صرف‌نظر شود، زیرا کمترین اقدام می‌تواند، معرفی کسانی باشد که اولاً در شناسایی و رفع خلاء‌های قانونی کوتاهی نموده و زمینه را برای سوء‌استفاده از موقعیت و بروز تخلف فراهم نموده‌اند، ثانیاً باید کسانی مورد بازخواست قرار بگیرند، که با تعیین معیارها و شاخصه‌های ناعادلانه و غیرواقعی، خود و یا دیگران را مستحق دریافت چنین مبالغی دانسته‌اند، ثالثاً کسانی که این معیارها را تأیید، تصویب و ابلاغ کرده‌اند و رابعاً کسانی که وظیفه نظارتی خود برای اطلاع‌رسانی به‌هنگام در مورد این تخلف به مراجع ذیربط را به درستی انجام نداده‌اند.
حال این سؤالات مطرح است که؛ باتوجه به وجود انبوه ناهنجاری‌های مختلف و متعددی که بعضاً از دیرباز در نظام اداری نهادینه شده است و لاینحل ماندن مشکلاتی مانند؛ اختلاس‌های کلان در نظام اقتصادی که هر روز نمونه جدیدی از آن افشاء می‌شود و سایر موارد از جمله؛ زمین خواری افراد فرصت‌طلب در نقاط مختلف کشور، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا در مرزها، رکود بخش تولید، پیدایش و ظهور انواع موسسات فاقد مجوز در شهرهای مختلف و استمرار فعالیت‌های غیرقانونی این مؤسسات در موضوعاتی مانند؛ فروش پایان‌نامه‌های تحصیلی و یا واسطه‌گری و ده‌ها مشکل مشابه دیگر، به‌راستی مگر مدیران متخلف، چه تاجی بر سر مردم گذاشته‌اند که لایق دریافت حقوق‌های نجومی باشند؟
آیا برای نجات کشور از مشکلات، اقدام فوق‌العاده و جهشی خاصی را انجام داده‌اند؟ آیا اقدامات آنها منجر به خوداتکایی و رفع وابستگی ابزاری و تکنولوژیکی به خارج از کشور شده است؟ آیا کار آنها به جلوگیری از خام‌فروشی نفت، مواد معدنی و علم تولیدی دانشمندان کشور و تولید محصولات جدید شده است؟ آیا مشکلات فرهنگی و آموزشی کشور برطرف شده است؟ آیا موقعیت علمی و اقتصادی ایران در جهان را احیاء و اقتصاد مقاومتی موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) را محقق کرده‌اند؟
کلام آخر این‌که؛ مسئولین محترم در قوای سه‌گانه، نباید فراموش کنند که بسیاری از این آقایان نه‌تنها با این اقدام و با کم‌کاری‌های خود، زمینه بروز سایر تخلفات را فراهم نموده‌اند، بلکه سبب بدبین ساختن مردم نسبت به کارآمدی نظام اسلامی و خدشه‌دارنمودن دستاوردهای عظیم انقلاب در سایر بخش‌ها و اقدامات اثرگذار و ارزشمند دولت‌های خدمتگذار و خدوم، از گذشته تاکنون نیز شده‌اند.
