به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره توافق با FATF نوشته است: نامه سيف روند اجراي کلي توافق نامه FATF را ملغي نکرده و تنها بخش محدودي را شامل مي‌شود و چنانچه دولت اراده‌اي براي رفع نگراني‌هاي عمده در اين زمينه دارد بايد از اجراي اصل توافق پرهيز کرده و آن را به تصويب مجلس برساند.
مشابه اشتباه حقوقي ولي‌الله سيف، در ارائه دستورالعمل بانکي را مي‌توان به شکل ديگر در بيانيه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مشاهده کرد که در آن راه گریز از فاجعه FATF را به کارگیری «حق شرط» اعلام می‌کند. در حالی که در ماده 19 قانون معاهدات 1969 درصورتي که حق شرط با روح حاکم بر توافق مغايرت داشته باشد، نافذ نيست؛ ماده 19 اشعار مي‌دارد: «يک کشور هنگام امضا، تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق به يک معاهده مي‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتي‌که وقتي که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغايرت داشته باشد.» بدون ترديد يکي از اهداف عمده سازماني نظير FATF تحديد قدرت ايران و محدودسازي سپاه، حزب‌الله و جهاد اسلامي است و حق شرط مورد نظر شوراي عالي مبارزه با پولشويي با توجه به مبنا و هدف توافقاتي نظير آنچه بين ايران با FATF صورت گرفته همخواني نداشته و عملاً خلاف روح حاکم بر اين‌گونه توافقات است. افزون بر اين با امضاي توافق با FATF ايران چند اقدام حقوقي عليه خود صورت داده است؛ «عليه خودمان ايجاد رويه حقوقي در عرصه بين‌المللي کرده» و «به مفاهيم مورد نظر اين سازمان درباره تروريست دانستن سپاه و حزب‌الله مشروعيت داده‌ايم» تا چنين فرآيندي بستري مناسب باشد براي افزايش تحريم‌ها عليه نهادهاي انقلابي در داخل و جنبش‌هاي آزادي بخش منطقه‌اي در عرصه بين‌الملل. حال با توجه به امضا کردن اين توافق و برخورد نامطلوب دولت با جامعه ايراني، اين پرسش مطرح مي‌شود که چه ضرورت‌هايي دولت يازدهم را به سمت چنين مسئله‌اي سوق داده آن هم در شرايطي که دولت دهم با ارائه لايحه «مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» و قانون شدن آن توسط مجلس قبل، اقدامي پيش دستانه انجام داده و دولت يازدهم با عمل نمودن به آن مي‌توانست مانع بسياري از پيامدهاي توافق امروز با FATF شود بنابر چند دليل؛ در قانون داخلي «مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» تصريح شده است که جنبش‌هاي آزادي بخش نظير حزب‌الله و جهاد اسلامي تحت هيچ عنوان ذيل تعريف تروريسم FATF نشده و ايران چنين تعاريفي را نخواهد پذيرفت.
چ در قانون داخلي «تعهدات مالايلزم» غربي را نپذيرفته‌ايم ولي در توافق محرمانه اخيرحجم گسترده‌اي از تعهدات داده شده که يکي از بندهاي اين قانون داخلي مبني بر «عدم ارائه اطلاعات به نهادهاي خارجي»در اسفند 96حذف شود. پرسش اينجاست، در شرايطي که قانون داخلي جامع، کامل و مبتني بر منافع و مصالح ملي است که منشأ تصويب و تفسير آن نهادهاي خودي مي‌باشد. چه اصراري است تا به «مجموعه‌اي از قوانين غربي» تن دهيم که نوع رفتار ما را در يک چارچوب گنجانده و مرجع تفسيري سازمان وابسته به ايالات متحده است، آن هم با توجيهات غيرحقوقي نظير «حق شرط گذاشتن» و «صدور دستورالعمل داخلي با هدف لغو بخش اندکي از تعهدات» آن هم در حالي که با اجراي دقيق تعهدات ايران در توافقنامه اخير نيز مشکلات عديده‌اي بانکي- تجاري کشور مرتفع نخواهد شد، چراکه منشأ حقوقي تحريم 178 فرد و نهاد ايراني وزارت خزانه‌داري امريکاست و بر اين اساس نبايد به توافق FATF نگاهي خوش‌بينانه داشت و تنها مسير چاره‌جويي را اين مسئله عنوان کرد..
مؤثرترين فرآيند را ديوان عدالت اداري مي‌تواند دردستور کار قرار دهد، چراکه تأثیرگذارترین راهکار براي تقطيع و حتي خاتمه نگراني‌ها، لغو تمام دستورالعمل‌هايي است که وزارت اقتصاد يا هر نهاد ذيل توافق با FATF براي مجموعه‌هاي زيرنظر دولت صادر کرده و اين اقدام مطابق ماده975 قانون مدني برعهده ديوان عدالت اداري است.
حال انتظار اين است در شرايطي که مجلس شوراي اسلامي به جاي وادار کردن دولت به ارائه لايحه در همين زمينه رو به سوي نگارش طرح آورده و شوراي عالي امنيت ملي در رويکردي ابهامي- انفعالي به مسئله برجام وFATF مي‌پردازد ديوان عدالت اداري با اتخاذ رویکرد مورد اشاره مانع ازهزينه‌هاي هنگفت ناشي از اين توافق محرمانه شود.
ارسال نظرات