ابهام بي‌سابقه در قراردادهاي خودرويي جديد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت اعتماد از قراردادهای پسابرجامی خودرو انتقاد کرده است: «سازمان بين‌المللي سازندگان وسايل نقليه موتوري تصريح مي‌كند كه در سال 1393 تعداد خودروهاي وارد شده به ايران از كل خودروهاي وارد شده به قاره آفريقا در آن سال بيشتر بوده است. همچنين در سال 1393 كه با سقوط قيمت نفت در كنار ساير محدوديت‌ها روبه‌رو بوديم ميزان واردات رشد 60 درصدي داشته در حالي كه ميانگين رشد فروش در بازارهاي جهاني فقط 3 درصد بوده است. بر اين اساس كاملا مشخص است كه يك مافياي نابودكننده توليد خودرو در ايران شكل گرفته است.»
فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي طي سخنراني با موضوع «اقتصاد سياسي پنهان‌كاري در صنعت خودروسازي ايران» در موسسه دين و اقتصاد با اشاره به مطلب فوق به پشت پرده شكل‌گيري گروه نفوذ در صنعت خودروسازي پرداخت: مساله نگران‌كننده ديگري كه وجود دارد اين است كه به طرز بي‌سابقه‌اي ما شاهد عدم شفافيت در زمينه قراردادهاي خودروسازي جديد هستيم كه در دوره پسابرجام از آنها صحبت مي‌شود. در غياب يك نظارت بايسته و وجود نهادهايي كه مسائل راهبردي كشور را مورد توجه قرار دهند ما شاهد اين هستيم كه كمترين ميزان شفافيت و اطلاع‌رساني در مورد قراردادهاي خودروسازان با خارجي‌ها وجود دارد. آنچه اين موضوع را مشكوك‌تر مي‌كند اينكه بخش اعظم قراردادها دقيقا با كساني بسته مي‌شود كه بيشترين نقض عهد را در 25 سال گذشته داشته‌اند و آنچه موضوع را بازهم مشكوك‌تر مي‌كند؛ به كار بردن عبارت‌هايي است كه گويي كساني در اينجا رضايت داده‌اند كه اين مناسبات به صورت غيرشفاف و ناممكن‌كننده نظارت‌هاي تخصصي مدني استمرار داشته باشد...
موضوع اساسي اين است كه دقيقا از همين دوره كه با يك جهش بزرگ با مقياس بازار كشورمان روبه‌رو هستيم مجموعه اقدامات كاملا مشكوك، غيرشفاف و فاقد توجيه كارشناسي مشاهده مي‌شود كه حكايت از آن دارد كه گروهي از كساني كه سطوحي از قابليت تاثيرگذاري در نظام قاعده‌گذاري و توزيع منافع دارند؛ در مسيري حركت مي‌كنند كه دستاوردهاي مقطعي خودروسازي در كشورمان به حداقل برسد و اين به معناي آن است كه اين بازار بزرگ دو دستي تقديم به قطب‌هاي بزرگ توليد خودرو در جهان شود. اگر ما يك منابع ارزي بي‌انتها در اختيار داشتيم شايد تا حدودي شدت نگراني مان از وضعيت كنوني كمتر بود اما واقعيت اين است كه در هيچ كشوري چنين شرايطي وجود ندارد. بنابراين اين روند مشكوك كه دقيقا در دوره‌اي كه ما بيشترين نياز را به اعمال دقت‌هاي كارشناسي و نظارت‌هاي تخصصي مدني در صنعت خودرو داشتيم مشاهده مي‌كنيم كه بيشترين سهل‌انگاري‌ها و صنعت‌زدايي‌ها در حال شكل‌گيري است و برآورد ما بر اساس شواهد موجود حكايت از اين دارد كه به سمتي پيش مي‌رويم كه از صنعت خودروسازي ايران يك شبح بيشتر باقي نماند و آنچه باقي مي‌ماند اين است كه به قاعده يك شرايط افراطي رانتي، توليد فقط به مثابه يك محمل براي توزيع رانت بين گروه‌هاي فرادست دربيايد و بنيه ملي تضعيف شود و كشور از اين ناحيه دستخوش بحران‌هاي جبران‌ناپذير شود.