استفساریه کاهش اختیارات شورای نگهبان مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در خصوص احکام دایمی برنامه توسعه و مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: در لایحه ایراد اصل 75 که مربوط به عدم تعیین منابع مالی در مواردی که هزینه ای به دولت وارد شده است 19 مورد داشتیم که 8 مورد مطابق اصل 85 مربوط به مواردی است که قانونگذار باید تعیین تکلیف کند.

وی افزود: این موارد به دولت تفویض شده مطابق اصل 60 تفکیک وظیفه قوه مجریه از سایر قوا وجود دارد که 5 مورد ابهام در این خصوص داشتیم که مقصود قانونگذار در این روند مشخص شده است.

کدخدایی با اشاره به موارد خلاف شرع که موجب ایراد فقهای شورای نگهبان شده است نیز گفت: در این خصوص 32 مورد تذکرات بوده که در این لایحه برخی احکام تکراری را شاهد بودیم.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص سایر مصوبات نیز گفت: اولین لایحه بودجه سال 95 که علاوه بر مواردی که به دولت در خصوص پرداخت بدهی ها اختیار می داد هم چنین مطابق تبصره 38 که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است به دولت اجازه داده می شود از تسهیلات مالی خارجی استفاده کنند که این لایحه نیز عدم مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.

وی افزود: هم چنین قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مربوط به تکاب، میاندوآب و شاهین دژ هم چنین کاهش ساعت کار بانوان با شرایط خاص هم چنین طرح اصلاح مواد 6 و 24 اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد.

کدخدایی هم چنین در خصوص طرح اصلاح تبصره ماده 10 استخدامی آموزش یاران نهضت سواد آموزی و معلمین حق التدریس و هم چنین لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا نیز اعلام شد که این موارد نیز مطابق قانون اساسی اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به مصوباتی که همچنان ایراداتی از سوی شورای نگهبان به آن وارد است نیز گفت: از آنجا می توان به لایحه تاسیس مدارس غیردولتی که در چهار بند ایرادات شورای نگهبان به قوت خود باقی است.

وی هم چنین در خصوص طرح استفساریه قانون 52 انتخابات گفت: این استفساریه درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود و ایرادات اعضای شورای نگهبان محدود کردن حق نظارت شوراها برای بررسی کاندیدای احتمالی انتخابات بود که مغایر با اصل قانون اساسی تشخیص داده شد.

کدخدایی با اشاره به واژه ای که در این مصوبات بیان شده بود گفت: در این مصوبه واژه ای تحت عنوان رای سالم به کار گرفته شد که اعضای شورای نگهبان معتقد بودند چون مرجعی برای سلامت آرا ذکر نشده ابهام دارد و باید رفع شود.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص موافقت نامه بین دولت های جمهوری اسلامی و دولت های دیگر که مورد ابهام بوده است نیز گفت: از جمله این موافقت نامه ها می توان به محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی و ارمنستان و هم چنین لایحه محکومین بین جمهوری اسلامی و قرقیزستان اشاره کرد که در صورت رضایت محکومین ملاقات با حبس شدگان جایز نیست و خلاف شرع تشخیص داده شد.

وی هم چنین معاضدت قضایی بین ایران و چین را خلاف موازین شرع دانست.

کدخدایی تصریح کرد: هم چنین موافقت نامه جمهوری اسلامی در خصوص امنیت کالا نیز چون پیوست های آن برای مان ارسال نشده بود اعضا خواستند فهرست مزبور برای آنها ارسال شود.

سخنگوی شورای نگهبان هم چنین در خصوص مصوبه صندوق تعاون نیز گفت: اساسنامه آن بررسی و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.

وی هم چنین با اشاره به نامه های ارسالی دیوان عدالت اداری به اعضای شورای نگهبان گفت: اعضای شورای نگهبان نامه های واصله از سوی دیوان عدالت اداری را بررسی و پاسخ آن به این نهاد ارسال شد.

کدخدایی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه شورای نگهبان برای برگزاری الکترونیکی انتخابات پیش رو چیست گفت: در این خصوص با تقاضای وزارت کشور جلسات تخصصی برگزار شد و مباحث کیفی، ایمنی و امنیتی برای این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: براین اساس طی نامه ای که از طرف شورای نگهبان به وزیر کشور ارسال شد درخواست شد تا ابعاد ایمنی و امنیتی و کیفی برگزاری انتخابات الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد تا پس از آن شورای نگهبان اعلام نظر نهایی کند.

وی در مورد اینکه جزییات بررسی موارد برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: این موارد شامل دستگاه های شمارش آرا، تبادل آرا در تمام امور، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی، گم نامی رای رای دهندگان و موارد فنی و امنیتی است که دوستان در شورای نگهبان از وزارت کشور خواستند پس از بررسی این موارد موضوع را به شورای نگهبان اعلام تا این نهاد اعلام نتیجه کند.

**در مورد رد صلاحیت قالیباف پیش بینی نمی کنم

کدخدایی هم چنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه آیا شورای نگهبان قصد برخورد با تبلیغ زود هنگام برخی افراد در دولت را برای انتخابات پیش رو ندارد گفت: همه مسئولین موظفند به امور مردم بپردازند و انتخابات برای موعد خود باشد.

سخنگوی شورای نگهبان هم چنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در صورت تایید تخلفات صورت گرفته در شهرداری آیا احتمال رد صلاحیت قالیباف شهردار تهران به عنوان کاندید بالقوه ریاست جمهوری وجود دارد یا خیر گفت: شورای نگهبان پیش بینی نمی کند در مورد تخلفات صورت گرفته در شهرداری برای شورا فرقی نمی کند تخلفات در چه نهادی صورت گرفته است و در زمان بررسی تخلفات نسبت به هر کس که باشد در زمان بررسی صلاحیت ها مورد نظر قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شورای نگهبان در خصوص قراردادهای نفتی و آنچه در اصول 77 و 125 قانون اساسی مبنی براین قراردادها عنوان شده است ورود پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: شورای نگهبان همان طور که در مسئله انتخابات پیش گویی نمی کند در قوانین نیز پیش گویی نمی کند و در خصوص قراردادهای نفتی آنچه از آن مطرح است مصوبه هیئت وزیران است و به عنوان ضوابطی است که حاکم بر قراردادهای نفتی ipc است.

کدخدایی یادآور شد: این که مجلس ورود به مصوبه ای را اصلاح کند در مرحله بعد هر مصوبه ای که در مجلس تصویب شود باید به شورای نگهبان بیاید براین اساس در سال های 90 و 91 در اساسنامه شرکت نفت به دولت اجازه داده شده است که ضوابط مربوط به قراردادهای نفتی را تعیین کند اگر این مصوبه در چارچوب اختیارات دولت باشد محل ایراد نیست اما همان طور که قبلا گفته ام اگر مصوبه ای در مجلس به تصویب برسد شورای نگهبان اظهارنظر می کند اما در شرایط فعلی شورا خارج از اظهارنظر است.

سخنگوی شورای نگهبان هم چنین در خصوص قراردادهای FATF نیز گفت: آنچه تحت عنوان FATF در رابطه با پول شویی کنوانسیونی است که ایران به آن ملحق نشده است، براین اساس از سال 89 این مسئله مطرح بود که برای گشایش در روابط مالی ایران طی قانونی این مسئله تامین شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه در سال 89 در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفت ادامه داد: در همان سال این مصوبه در شورای نگهبان نیز مورد بررسی قرار گرفت و مجلس با همکاری قوه قضاییه این مصوبه را تنظیم کرد این در حالی است که مصوبه نام برده شده در سال های اخیر با پیگیری مقامات دولت در مجلس و سپس در شورای نگهبان مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

**شورای نگهبان از سال های 89 تا 94 ایراداتی به مصوبه FATF داشته است

کدخدایی در توضیح بیشتر در خصوص جزییات این مصوبه گفت: شورای نگهبان حدود 4، 5 بار در سال های 89 تا 94 ایراداتی به این مصوبه داشت و نهایتا این مصوبه تصویب و در شرایط فعلی قانون جاری است.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: تبصره دو ماده یک در قانون مصوب، این تبصره استثنا شده است هم چنین مطابق ماده 17 به دولت اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی با معاضدت قضایی در خصوص مسائل بین المللی بنا بر اصل 77 رفتار کند.

وی تاکید کرد: آنچه مورد تایید شورای نگهبان است با دو بند اصلاحی است و اگر این موارد اصلاح شوند و بخواهند موافقت نامه ای درصدد تبادل اطلاعات به امضا برسانند و این مصوبه در مجلس تصویب شود مطابق اصول ذکر شده مانعی ندارد.  

کدخدایی در خصوص خرید و فروش آرا نیز گفت: از آنجا که این اقدام تخلف محسوب می شود موارد را به قوه قضاییه ارسال کردیم و تکلیفی برای ارائه آن به مجلس نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص امضای FATF توسط وزیر اقتصاد نیز گفت: امضای وزیر محترم براساس قانون اساسی است بنابراین هر موافقت نامه در این راستا باید مورد تصویب مجلس قرار گیرد.

وی در خصوص تعامل شورای نگهبان و مجلس گفت: شورای نگهبان آنچه در اصل 99 قانون اساسی مقرر شده را مورد تصویب قرار داده و در این راستا بحث تعامل غیر از کوتاه آمدن از اختیارات قانونی است ما با دوستانمان در مجلس تعامل داریم اما این به معنی چشم پوشی از ایرادات شورای نگهبان نیست.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا بررسی صلاحیت های کاندیدای شرکت کننده در انتخابات پیش رو متاثر از مسائل سیاسی و جناحی است یا خیر گفت: شورای نگهبان براساس قوانین بررسی صلاحیت ها را انجام خواهد داد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص جلوگیری از ثبت نام هر نوع قشری به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: شورای نگهبان مطابق آنچه قانون تکلیف کرده عمل می کند و اگر قرار باشد شرایط جدیدی در این خصوص رخ دهد باید در قانون به تصویب برسد ما نیز معتقدیم اگر قانون جامع انتخابات تصویب شود بسیاری از مشکلات از جمله آنچه به آن اشاره شد مرتفع خواهد شد.